بن بادة يؤكد

غرف التجارة و الصناعة ستخضع لعملية تدقيق الحسابات
دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الإثنين بالعاصمة، مدراء غرف التجارة و الصناعة إلى إعداد برنامج عمل نموذجي لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيطبق مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص ولاياتهم.
و أكد الوزير في كلمة خلال افتتاح لقاء مع مدراء غرف التجارة و الصناعة، أن مخطط العمل يرتكز على أربعة محاور تتمثل في دعم المؤسسات و التنشيط و الترقية الإقتصادية و الإقليم و أعمال الاخضاع للخدمة العمومية و التسيير الداخلي للغرفة. و بعد أن ذكر بالجهود التي تبدلها الدولة لتحسين الوضعية المالية لغرف التجارة و الصناعة أكد بن بادة على أهمية أن تبادر هذه الأخيرة بمشاريع في مجال التنشيط و الترقية الإقتصادية و تحديد الأهداف و تقديم دعهما للمؤسسات و إنجاز دراسة و تحليل حول القواعد التي ينبغي إرساؤها لترقية الإنتاج الوطني.
و أوضح في هذا السياق، أنه “على المستوى المالي تم تسجيل تحسن ملموس خلال 2012 سواء تعلق الأمر بمساهمة المركز الوطني للسجل التجاري في الموارد المالية لغرف التجارة و الصناعة أو الغلاف المالي المخصص لهذه الغرف ضمن ميزانية القطاع لهذه السنة في إطار مقتضيات الخدمة العمومية. فالمواد المالية الممنوحة لغرف التجارة و الصناعة تفوق 506 مليون دج أي 5ر10 مليون دج لكل غرفة".
و يمنح الوضع القانوني لغرف التجارة و الصناعة التي أنشئت كمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري إمكانية تنويع مواردهم المالية. و قال الوزير مخاطبا مدراء هذه الغرف “انكم مدعون إلى المبادرة بخدمات جديدة لتعزيز مواردكم المالية و عدم الاعتماد على الإعانات فقط".
و أكد بن بادة أن المبادرة بأعمال مقاربة بين غرف التجارة و الصناعة و المؤسسات تعتبر ضرورية لتطوير هذه الغرف، مضيفا أن الوزارة تفكر في الوسيلة التي من شأنها رفع عدد المنخرطين في غرف التجارة و الصناعة الذين لا تتجاوز نسبة انخراطهم حاليا 3 بالمئة من مجموع المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، ستخضع غرف التجارة و الصناعة لعملية تدقيق حسابات حسبما أعلنه الوزير موضحا أن اللجنة الوزارية للصفقات العمومية سبق و أن صادقت على دفتر الشروط من أجل انجاز هذه العملية.
و من جهته صرح المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة آيت عبد الرحمن عبد العزيز أن اعداد مخطط العمل النموذجي يجب أن يرافقه استحداث نظام تسيير المعلومة و نظام لمراقبة السوق و مناخ الأعمال و مساعدة المقاولين و تحديد الشركاء التجاريين و تنظيم تظاهرات و تحقيق عرض خاص بالخدمات يكون مهيكلا و مكيفا مع طلبات المؤسسات.
للإشارة، فإن نشر و تعميم النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي لها صلة بالميادين الاقتصادية و الصناعية و التجارية تمثل المبادرة الضرورية الآخرى من أجل تطوير شبكة خاصة بالمؤسسات و علاقة جوارية حسب قوله.
في هذا الصدد صرح المتحدث أن مصالح مديريته ستشرف على متابعة شهرية على اساس التقارير الشهرية التي سترسل من طرف المدراء حول مدى تطبيق مخطط العمل المسطر.