بن بادة يأمر بإقالة جماعية لمسؤولي غرف التجارة والصناعة

أنفقوا نصف مليار دينار خلال 2012 دون نتائج

اتخذ وزير التجارة مصطفى بن بادة قرارا بإقالة كافة مدراء ومسؤولي غرف التجارة والصناعة بسبب النتائج المتدنية التي حققوها خلال سنة 2012 وفتح باب الترشح أمام الراغبين في شغل المنصب حيث استقبلت الوزارة أزيد من 60 ملفا إلى غاية نهار أمس.
وصف وزير التجارة مصطفى بن بادة مستوى أداء غرف التجارة والصناعة بالضعيف موازاة مع الجهود التي يتم بذلها خدمة لرفع مردودية الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بعدما تم تخصيص قرابة 506 مليون دينار أي ما يعادل 10.5 مليون دينار للغرفة الواحدة خلال 2012 في إطار برنامج ميزانية التجهيز المسطر من الوزارة الوصية بغية تحسين جل الظروف المادية.
وانتقد المسؤول الأول لقطاع التجارة عمل مسؤولي ومدراء الغرفة التجارية والذي لم يرق حسبه للمستوى المطلوب بغض النظر عن البرنامج التي سطرته الوزارة والذي عمل على إزاحة كل الصعوبات والعراقيل التي كانت تقف كحاجز أمام القيام بمهام الغرفة على غرار إعفائها من تسديد غرامات التأخير وإعادة جدولة كل من ديونها الجبائية وتلك المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية من طرف مصالح الجباية المحلية، زيادة إلى ذلك إشراك نشاطها في كل القضايا المحلية المتعلقة بالتنشيط والتنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أرجع بن بادة خلال الاجتماع التقييمي لغرفة التجارة والصناعة المنظم، أمس، بقصر المعارض العاصمة رداءة أداء هذه الأخيرة إلى انحصار مهامها في أنشطة روتينية دون أن ترقى لعمليات دينامكية وفعالة تنخرط في إطار سياسة دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي، زيادة على ذلك انخفاض معدل المنخرطين في الغرفة الذي بلغ حدود 3 بالمائة كأقل تقدير مقارنة بعدد المتعاملين الاقتصاديين وضعف تبعات الخدمة العمومية التي توزع على غرف التجارة والصناعة حيث لا تتجاوز 6 مليار سنتيم موزعة على مستوى كل ولايات التراب الوطني.
كما دعا وزير التجارة إلى ضرورة العمل وتبني الأحكام الذي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 93-96 لعام 1996 والمتمحور حول دعم وإنشاء المؤسسات الاقتصادية، تنشيط الاقتصاد وترقية المحيط وتبعات الخدمة العمومية وأخيرا التسيير الداخلي للغرفة وفق مخططات عمل خاصة بسنة 2013 استنادا لمحتوى برنامج العمل النموذجي.
ومن المتوقع حسب بن بادة اتخاذ إجراءات مغايرة لفائدة الغرف كالتدخل لدى الإدارات المحلية لتسهيل الحصول على مقرات لائقة واعتماد اتفاقية جماعية قيد التنفيذ موحدة لمستخدمي كل الغرف، بغية إرساء دعائم المساواة بينهم للتركيز على الأهداف المسطرة، ناهيك عن تحسين أساليب وتقنيات التسيير وعقد صفقة عملية تدقيق عامة لتحديد السبل المثلى للتسيير والتأطير، كأن يساهم في إعطاء دفع حقيقي لهذه الهيئات التي تعتبر وسيطا اقتصاديا.