نقابة الأسلاك المُشتركة في دورة طارئة الأسبوع المقبل

كشف أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، عن دورة طارئة سيعقدها المجلس الوطني للنقابة الأسبوع المقبل تُخصص أساسا للفصل في قرار تنظيم احتجاجات موازاة مع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب العمال في مقدمتها مطلب رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي..يأتي ذلك قبل اللقاء الذي يُرتقب أن يجمع خلال الأيام المقبلة مصالح وزارة التربية بممثلي هذه النقابة.
حسب رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن الدورة الطارئة التي سيعقدها المجلس الوطني ستكون مباشرة بعد اللقاء الجهوي لمنطقة الشرق الجزائري الذي سيُعقد بولاية عنابة موضحا أن لجوء النقابة إلى دورة طارئة يأتي بعد تماطل وزارة التربية في الرد على أرضية مطالب العمال التي رُفعت على طاولة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد منذ السادس نوفمبر الماضي، وشدد المتحدث على أن اللقاء الأخير الذي جمع ممصلي النقابة برئيس ديوان الوزارة ومدير الموارد البشرية بحضور مستشار الوزير لم يأت بالجديد بما أن الوزارة لجأت مرة أخرى إلى برمجة لقاء آخر بعد عشرين يوما، ما يعني، يُضيف بقوله “تواصل سياسة التماطل في اتخاذ القرارات”.
وأكد سيد علي بحاري، أن دورة المجلس الوطني الطارئة تتجه نحو إقرار تنظيم احتجاجات موازاة مع شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي من أجل الضغط على الوصاية موضحا أن السياسة المنتهجة من قبل هذه الأخيرة هي التي دفعت أعضاء المجلس إلى الاقتناع بضرورة الإقدام على هذه الخطوة بعدما تم تجاوزها السنوات الماضية بمبرر الحفاظ على مصلحة التلاميذ وترك الفُرصة للمسؤولين لتدارك الوضع، وهو الشيء، يقول، الذي لم يُجد نفعا.
وكان بحاري، وصف القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال والمتضمن زيادة في النظام التعويضي بنسبة 10 بالمئة لفئة الأسلاك المُشتركة ب”الخاطئ” وذهب يقول “نحن أصلا ليس لدينا تعويضات وهو السبب وراء رفعنا لمطلب الإدماج في قطاع التربية”، ومن هذا المنطلق، مشددا على أن العمال “يعيشون حالة من الغليان وسيشلون فعلا هذا العام امتحانات شهادة البكالوريا في حال عدم مراجعة ملف الأجور”، وعليه قررت النقابة اللجوء كذلك إلى شن احتجاج موازاة مع عقد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وهو اللقاء الذي كان من المرتقب عقده نهاية شهر مارس الماضي لكنه تأجل بسبب انشغالات الأطراف الثلاثة.
يُذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم إضرابا شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، لكنها لم تلق أي استجابة من قبل الوصاية آنذاك ما جعلها تنقل احتجاجها إلى أمام مقر الوزارة وهو قرار انتهى إلى فتح الوزارة لباب الحوار معها وطُلب منها رفع لائحة مطالبها وهو فعلا ما قامت به، كما تمكنت هذه النقابة من الحصول مؤخرا على اعتمادها من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعدما كان وزير العمل، الطيب لوح وعدها بذلك.