تكوين المنتخبين المحليين لتحسين المردود المالي لبلدياتهم (مسؤول)

تعتزم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تكثيف نشاطاتها التكوينية لفائدة المنتخبين المحليين حتى يتمكن هؤلاء من تحسين المردود المالي لبلدياتهم، حسبما اكد مسؤول بالوزارة اليوم الثلاثاء.
و قال السيد عز الدين كري في حديث لواج، أن السياسة الحالية للدولة تهدف الى "تثمين موارد البلديات كون البلدية مدعوة لإنشاء اسواق جوارية و تهيئة حمامات معدنية تقوم بالتنازل عنها و لكن عليها اولا ان تكون على علم بمواردها الجبائية".
و تأسف لكون الكثير من المنتخبين المحليين "ليست لديهم اي فكرة عن الموارد الجبائية لبلدياتهم و يبدون نوعا من السلبية فيما يخص البحث عن الموارد ليس بشكل ارادي و انما لانهم يجهلونها".
واكد السيد كري انه بغية تدارك هذا النقص فان الوزارة بصدد التحضير لسلسلة من الملتقيات التكوينية "لمساعدة المنتخبين على تحسين ممارستهم المحاسبية و اطلاعهم على كافة الموارد التي يمكن ان تستفيد منها بلدياتهم مستقبلا".
وسيتكفل الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتمويل هذه الدورات التكوينية التي تمس كافة محاور المالية المحلية: الخدمة العمومية و الصفقات العمومية و تسيير الموارد البشرية و التنمية المحلية حسب نفس المسؤول.
وأشار الى ان اشراك اكبر للمنتخبين في البحث او في تحصيل الرسوم و الموارد المالية اضحى ضروريا بما ان نحو 1.000 بلدية لا تملك رصيدا جبائيا نظرا لطابعها الرعوي او الفلاحي و هما قطاعان يستفيدان من الاعفاء الضريبي في الجزائر.
و تعد 60 الى 65 % من موارد البلديات عائدات جبائية و من 20 الى 30 % تخصيصات للدولة و 10 % منها موارد مالية تشكل التمويل الذاتي للبلديات.
و قال ان ضعف الموارد المالية راجع اساسا الى "جهل اغلبية المنتخبين للقدرات المالية للبلديات".
الصندوق المشترك للجماعات المحلية سيتكفل اكثر بنفقات تجهيز البلديات
وفي محور اخر متعلق بإعادة التنظيم المرتقبة للصندوق ذكر المسؤول ان الصندوق يتكفل لحد الان بالنفقات الالزامية للبلديات اي نفقات التسيير على غرار الاجور و الانارة و جمع النفايات و صيانة الطرقات و المدارس و رياض الاطفال و المساجد و المقابر و النقل المدرسي.
و من خلال اصلاح الصندوق الذي يتم حاليا دراسة مشروع قانونه على مستوى الحكومة قال السيد كري ان الصندوق سيتكفل بشكل اكبر بنفقات تنمية البلديات مؤكدا على ان اموال الصندوق "ترد من البلديات نفسها و ليس لها علاقة بميزانية الدولة".
و اوضح ان الصندوق "سيقدم مساعدات مؤقتة موجهة لتمويل المشاريع المدرة للمداخيل" مذكرا ان الصندوق يمول نفقات البلدية الخاصة بالتجهيز منذ انشائه سنة 1986.
و بلغت العائدات الموجهة للصندوق 123 مليار دينار سنة 2012 مقابل 102 مليار دينار سنة 2011.
و بلغ مجموع العائدات الجبائية الموجهة للجماعات المحلية لاسيما اعانات الصندوق قيمة 368 مليار دينار سنة 2012 مقابل 337 مليار دينار سنة 2011.