وزارة الداخلية تريد تحويل ضريبة العقار إلى البلديات

تسعى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الادارة الجبائية لوزارة المالية الى البلديات حسبما علمت وكالة الانباء الجزائرية أمس لدى وزارة الداخلية. وصرح مدير المالية المحلية بالوزارة عز الدين كري في حديث للوكالة قائلا " نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية و تحقيق عائدات جبائية أكبر".
و أضاف " نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى الى أي حد يمكننا اعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض ان تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا".
و تأسف قائلا أن تحصيل هذه الضريبة "لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص امكانيات الادارة الجبائية".
الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية و غير الملكية و الرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى 3 بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية.
و أضاف كري " في حالة ما اذا توصلنا الى رفع هذه النسبة الى 20 بالمئة و نسبة عائدات الاستغلال و الايجار و التنازل الى 25 بالمئة سوف نحقق عائدات اكبر لأننا سنحقق بذلك 45 بالمئة من العائدات الثابتة".
و عليه اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أو مديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم.
وذكر ذات المسؤول انه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها " كانت تجربة فاشلة لكون البلديات انذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة و لا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على أكمل وجه".
و أضاف أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة.
ومن جهة اخرى اعتبر كري ان تحصيل الرسم على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات " يتم بشكل عادي". وأج