إسناد مهام تحصيل الضريبة العقارية بالبلديات للمنتخبين المحلّيين

تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الإدارة الجبائية لوزارة المالية إلى البلديات.
وصرح مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، عز الدين كري، أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا "نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية اكبر"، وأضاف "نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى إلى أي حد يمكننا إعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض أن تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا".
وتأسف قائلا أن تحصيل هذه الضريبة "لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص إمكانيات الإدارة الجبائية"، الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية و غير الملكية و الرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى 3 بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية.
وأضاف كري "في حالة ما إذا توصلنا إلى رفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة ونسبة عائدات الاستغلال والإيجار والتنازل إلى 25 بالمئة سوف نحقق عائدات اكبر لأننا سنحقق بذلك 45 بالمئة من العائدات الثابتة"، وعليه اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أو مديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم.
وذكر المسؤول انه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها "كانت تجربة فاشلة لكون البلديات آنذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة ولا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على أكمل وجه".
وأضاف أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة، ومن جهة أخرى اعتبر كري أن تحصيل الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات " يتم بشكل عادي".