أكدت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها تسعى إلى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الادارة الجبائية لوزارة المالية إلى البلديات. وفي هذا الإطار، صرح مدير المالية المحلية بالوزارة، عز الدين كري، في حديث له أن الداخلية حاليا تفكر في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية أكبر "، مضيفا أن الوزارة تلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لمعرفة إلى أي حد يمكنها إعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض ان تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا". وتأسف كري قائلا: "إن تحصيل هذه الضريبة "لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص إمكانيات الإدارة الجبائية"، علما أن الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية و غير الملكية والرسم على رفع النفايات المنزلية، موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى 3 بالمائة من مجموع عائداتها الجبائية. وأضاف كري " في حالة ما إذا توصلنا إلى رفع هذه النسبة إلى 20 بالمائة ونسبة عائدات الاستغلال والايجار والتنازل إلى 25 بالمائة سوف نحقق عائدات أكبر لأننا سنحقق بذلك 45 بالمائة من العائدات الثابتة". واقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أو مديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم. وذكر ذات المسؤول أنه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها " كانت تجربة فاشلة لكون البلديات آنذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة و لا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على اكمل وجه". كما أوضح كري أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة، معتبرا في السياق نفسه أن تحصيل الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات " يتم بشكل عادي".
