دور مجلس الأمة سيشهد "تحولا نوعيا" خلال التعديلات الدستورية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالجزائر أن مجلس الأمة سيعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة "تحولا نوعيا" يمكنه من تعزيز "دوره ومكانته السياسية"، وأوضح بن صالح أمس خلال يوم دراسي تحت عنوان " مجلس الأمة في الجزائر..التجربة والأفاق" أن الهيئة التي يرأسها ستعرف في ظل المراجعة الدستورية المرتقبة "تحولا نوعيا يمكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية و يساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي المنشود".
وأضاف بن صالح أن مراجعة الدستور ستسمح ب "ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمواطن" وكذا "تعزيز مكانة الدولة العصرية القوية والموحدة والمدركة للتحديات التي توجد في العالم"، وباعتبار أن مجلس الأمة يحيي هذه السنة الذكرى ال15 لتأسيسه اعتبر رئيس هذه الغرفة أن هذه الفترة بالرغم من كونها قصيرة من حيث الزمن إلا أنها" تبقى كافية لاستخلاص الدروس".
وأبرز بن صالح في هذا السياق أن التجربة التي مر بها مجلس الأمة "ستسمح له من أن يتبوأ المكانة الجديرة به لا سيما في المجال التشريعي والرقابي"، و ذكر بالمناسبة بالجدل و النقاش الواسعين الذين استقطبا اهتمام السياسيين والإعلاميين ورجال القانون والمختصين في سنة 1998 تاريخ تأسيسه، مشيرا إلى أن استحداث هذه الغرفة آنذاك أملاها الظرف السياسي لتلك المرحلة والذي كان يستوجب كما قال "الحرص على حماية الوطن من الانحرافات ونسف الديمقراطية نحو نهج الشعبوية المناسباتية على حساب العمل التشريعي الموضوعي الرصين".
وأعطى بن صالح في مقابل هذا الطرح فوائد الممارسة العملية للغرفة العليا للبرلمان والحكمة التي تميزت بها حيث سمحت بإرساء "علاقات تعاون وتكامل ما بين الغرفتين وكذا مع الهيئة التنفيذية" نتج عنها إصدار "تشريع رصين و متجاوب مع مقتضيات المرحلة"، كما نوه بدور الغرفة العليا للبرلمان، مبرزا أنها أضفت نوعية للممارسة الديمقراطية لاسيما في إحداث الانسجام في إطار السلطة التشريعية مما ساهم في ضمان وجود تشريع "ناضج و ناجح" في مستوى المقاييس العالمية.