خبراء يدعون إلى ضبط وتنظيم فضاء السمعي البصري في الجزائر

ناقش إعلاميون الممارسة الإعلامية في ظل تعدد الفضاء السمعي البصري خلال الملتقى الوطني الثاني حول موضوع "الفضاء السمعي البصري المتعدد -الرهانات والتحديات-" نظمته أول أمس جامعة الجزائر3.
وتطرق المشاركون خاصة إلى الإطار القانوني والمالي لقطاع السمعي البصري و إلى ضرورة إحترام أخلاقيات المهنة، وكذا إلى أشكال تمويل التلفزيون، معتبرين أن فضاء الإعلام السمعي البصري "لا يمثل اليوم فضاء للترفيه فحسب بل أصبح يشكل واقعا لا يمكن الإستغناء عنه".
وأوضح الإعلاميون في هذا الصدد أن تعدد الفضاء السمعي البصري في الجزائر العام منه و الخاص يطرح عدة تساؤلات تتعلق سيما بتأثيره على المجتمع الجزائري وعلى أمنه و إستقراره الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة وجود إطار قانوني "مناسب" و "دقيق" يلزم وجود أخلاقيات معينة تضبط المهنة.
كما إعتبروا أنه ينبغي على النظام الإعلامي العام و الخاص تلبية حاجيات المجتمع في ظل النظام الديمقراطي "حرسا على مبدأ تكريس الحريات و ضمان الوحدة الوطنية"، مبرزين من جهة أخرى التحديات العديدة الناتجة عن فتح الفضاء السمعي البصري و علاقته بالتمويل الإشهاري.
و في كلمته الإفتتاحية أوضح رئيس جامعة الجزائر3 "رابح شريط" أن وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتل اليوم "موقع متميز" ضمن أدوات صناعة الرأي والتأثير على القناعات، مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة وضع الإطار الأخلاقي للمارسة الإعلامية تفاديا لأي نوع من "الإنحرافات" التي قد تمس بأمن و بإستقرار المجتمع الجزائري.
أما الصحفي و الأستاذ الجامعي "عمربوسعدة" فقد إعتبر في مداخلته أن الصورة التلفزيونية في السياق التكنولوجي الحديث "لم تصبح دعامة للإتصال فقط بل تعدت ذلك المستوى إلى أن تكون أيضا و بشكل بارز خطابا أيقونيا تتمثل و ظيفته إضافة إلى الإتصال في الإقناع و التأثير من خلال القيم و الرموز التي يحملها (…) ليتم تضليل أو توجيه المشاهد نحو إتجاهات و مواقف معينة".
و أضاف أن الصورة التلفزيونية و من خلالها الإعلام البصري قد "إنحرفت" عن مسارها الطبيعي السليم مما يستدعي –على حد قوله– تصحيحه من خلال "إيجاد آليات تجعل منه محورا لعقلنة المجتمع و تحديثه و تنظيمه وفق أسس و معايير تستجيب لمتطلبات المجتمع و تكرس ديمقراطية وظيفية تعمل على تفعيل الإتصال داخل المجتمع".
و من جهته تطرق الأستاذ الجامعي عاشور فني إلى تطور أشكال تمويل التلفزيون و التحولات التنظيمية في العالم، مبرزا آثار التمويل الإشهاري على مستوى إدارة القطاع السمعي البصري و إدارة المؤسسة الإعلامية من جهة و على نوعية الخدمة التلفزيونية نفسها من جهة أخرى، و أكد على ضرورة إنجاز "تحولات بنيوية" في تنظيم هذا القطاع و في وظائفه الإعلامية و الإتصالية و الإجتماعية.
و من جانبه تحدث بلقاسم أحسن جاب الله أستاذ بالمدرسة العليا للصحافة عن الخدمة العمومية التي إعتبرها "قضية لم تحل بعد في القطاع الوطني للإتصال"، مشيرا إلى أن العديد من الأطراف كالمجتمع المدني و المدافعين عن القطاع العام و حتى الصحافيين لم يعطوا لمفهوم الخدمة الوطنية "حقه الكامل".
كما قدم عدة تساؤلات حول الطريقة التي سيتم بها مستقبلا تسجيل و فهم و إحترام و تطبيق مفهوم الخدمة العمومية في الممارسة الإعلامية الخاصة بالقطاع العمومي من طرف المؤسسات الإعلامية و الصحافيين بوجه الخصوص، متأسفا من جهة أخرى للخلط في المفاهيم الذي يميز –حسب رأيه– البحث العلمي و الجامعي الوطني.