خبراء يرصدون تحديات فتح الفضاء السمعي البصري الجزائري وأخلقة الممارسة الإعلامية

الملتقى الثاني ''الفضاء السمعي البصري المتعدد ..الرهانات والتحديات'' بجامعة الجزائر3

قال الدكتور عاشور فني أن مؤسسة التلفزيون الجزائري تواجه مطالب داخلية تتعلق بالمستخدمين والبرامج وأعباء التسيير حيث تخصص ميزانية ضخمة للتسيير على حساب البرامج التي تقلصت مسجلا تزايد وباستمرار تكاليف ونفقات المستخدمين أمام تراجع كبير للبرمجة وأضاف أول أمس في مداخلته « أشكال تمويل التلفزيون والتحولات التنظيمية « خلال الملتقى الوطني الثاني حول «الفضاء السمعي البصري المتعدد الرهانات والتحديات» جامعة الجزائر3 ، أن ذلك جعل المؤسسة غير قادرة على تلبية إحتياجات المشاهد الجزائري أمام منافسة الفضائيات الجزائرية الجديدة والفضائيات العربية والأجنبية .
وأشار في مداخلته أن التلفزيون الجزائري فشلت في جذب الجمهور وأصبحت في وضع دفاعي ميئوس منه وأكد أن هذه الحالة من الفرار نحو باقي القنوات ظاهرة خطيرة ومرتبطة بالأمن القومي الجزائري حينما يقع وعي الجمهور الجزائري في قبضة المحطات التجارية سواء في الجزائر أو خارجها ويطرح بالتالي سؤال بكل حدة كما تناول الجامعي عاشور فني مراحل تطور أشكال تمويل التلفزيون و التحولات التنظيمية في العالم مبرزا آثار التمويل الإشهاري على مستوى إدارة القطاع السمعي البصري و إدارة المؤسسة الإعلامية من جهة و على نوعية الخدمة التلفزيونية نفسها من جهة أخرى و أكد على ضرورة إنجاز «تحولات بنيوية» في تنظيم هذا القطاع و في وظائفه الإعلامية و الإتصالية و الإجتماعية.
وفي كلمته الإفتتاحية أوضح رئيس جامعة الجزائر 3 الدكتور رابح شريط أن وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتل اليوم «موقع متميز» ضمن أدوات صناعة الرأي والتأثير على القناعات مؤكدا في سياقها على ضرورة وضع الإطار الأخلاقي للممارسة الإعلامية وضرورة توفر خدمة عمومية ناجعة تفاديا لأي نوع من «الانحرافات» التي قد تمس بأمن و بإستقرار المجتمع الجزائري.
من جهته وفي مداخلته « الصورة التلفزيونية بين التصنيع والتضليل « إستعرض الأستاذ الجامعي عمر بوسعدة دلالات الصورة توظيفاتها في السياق التكنولوجي الحديث التي حسبه «لم تصبح دعامة للاتصال فقط بل تعدت ذلك المستوى إلى أن تكون أيضا و بشكل بارز خطابا أيقونيا تتمثل و ظيفته إضافة إلى الاتصال في الإقناع و التأثير من خلال القيم و الرموز التي يحملها ليتم تضليل أو توجيه المشاهد نحو اتجاهات و مواقف معينة»
وأضاف أن الصورة التلفزيونية و من خلالها الإعلام البصري قد «انحرفت» عن مسارها الطبيعي السليم مما يستدعي تصحيحه من خلال «إيجاد آليات تجعل منه محورا لعقلنة المجتمع
وتحديثه و تنظيمه وفق أسس و معايير تستجيب لمتطلبات المجتمع و تكرس ديمقراطية وظيفية تعمل على تفعيل الإتصال داخل المجتمع».
ومن جانبه تحدث الدكتور بلقاسم أحسن جاب الله المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية عن مصطلح الخدمة العمومية التي إعتبرها «قضية غامضة غير محسومة في السياق الإعلامي والسياسي لم تحل بعد في القطاع الوطني للإتصال» مشيرا إلى أن العديد من الأطراف كالمجتمع المدني و المدافعين عن القطاع العام وحتى الصحافيين لم يعطوا لمفهوم الخدمة الوطنية «حقه الكامل» رغم المحاولات ومنها ميثاق الخدمة العمومية 1988 وتسائل المحاضر لماذا تم تجميد المجلس الأعلى للإعلام وهو متضمن في قانون 1990,،وأشار إلى أنه منذ أفريل 1990 شكل مفهوم الخدمة العمومية مجالا للصراع والإشكاليات بين مختلف القوى السياسية والإعلامية ، كما قدم عدة تساؤلات حول الطريقة التي سيتم بها مستقبلا تسجيل و فهم واحترام وتطبيق مفهوم الخدمة العمومية في الممارسة الإعلامية الخاصة بالقطاع العمومي من طرف المؤسسات الإعلامية و الصحافيين بوجه الخصوص متأسفا من جهة اخرى للخلط في المفاهيم الذي يميز البحث العلمي و الجامعي الوطني وتناول قانون جانفي 2012 الخاص بالإعلام وبعض .
وتطرق المشاركون في مداخلاتهم ضمنهم الدكتورة نبيلة بوخبزة « آثار الوسائل السمعية البصرية في المجتمع « ، الدكتورة دالي خيلية « مكانة السمعي البصري في المنظومة الإعلامية الأمنية « ، الأستاذ مراد بوشحيط «القنوات الموضوعاتية نحو بناء في مفهوم والهيكل والأداء تجربة قناة القرآن الكريم الجزائرية نموذجا « ، الأستاذ العيد زغلامي « السمعي البصري في زمن الإعلام الإلكتروني « إلى قضايا عديدة ترتبط بالإطار القانوني و المالي لقطاع السمعي البصري و إلى ضرورة إحترام أخلاقيات المهنة
وأيضا إلى أشكال تمويل التلفزيون معتبرين
أن فضاء الإعلام السمعي البصري «لا يمثل اليوم فضاء للترفيه فحسب بل أصبح يشكل واقعا لا يمكن الإستغناء عنه».
كما أوضح المشاركون في أن تعدد الفضاء السمعي البصري في الجزائر العام منه والخاص يطرح عدة تساؤلات تتعلق بتأثيره على المجتمع الجزائري وعلى أمنه و استقراره الاجتماعي و السياسي والإقتصادي مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة وجود إطار قانوني مناسب ودقيق يلزم وجود أخلاقيات معينة تضبط المهنة كما اعتبروا أنه ينبغي على النظام الإعلامي العام
والخاص تلبية حاجيات المجتمع في ظل النظام الديمقراطي «حرصا على مبدأ تكريس الحريات وضمان الوحدة الوطنية» مبرزين من جهة أخرى التحديات العديدة الناتجة عن فتح الفضاء السمعي البصري و علاقته بالتمويل الإشهاري .