أحزاب تدلي بدلوها بخصوص فتح قطاع السمعي البصري

تجمعت كل الأحزاب الوطنية إلى رأي واحد بشأن ضرورة أن يتضمن القانون المتعلق بفتح القطاع السمعي البصري للخواص "ضوابط محددة وشفافة تساهم بصورة فعالة في ترقية الديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر"، و"منع أصحاب الأموال من احتكار هذا القطاع".
وتباينت أراء ومواقف الأحزاب، فيما يتعلق بامتلاكها لقنوات تلفزيونية وإذاعات، حيث يرى البعض منها أنه لابد وأن تبقى الأحزاب بعيدة عن هذا القطاع، بينما ترى أخرى، أنه لا يوجد أي مانع يمنع هذه الأحزاب من امتلاك هذه الوسائل، ما دامت تلتزم باحترام البنود الخاصة بدفتر الشروط الذي ينظم هذا المجال.
حزب العمال: لا مانع من امتلاك الأحزاب لقنوات
أكد مسؤول الإعلام بحزب العمال النائب جلول جودي ان حزبه من حيث "المبدأ لا يرى أي مانع من امتلاك الأحزاب لوسائل إعلام بشرط أن تلتزم باحترام دفتر الشروط والمعايير التي يتضمنها القانون المتعلق بهذا القطاع.
وألح جودي على ضرورة وضع ضوابط وأطر قانونية محددة المعالم تجعل هذا القطاع بعيدا عن كل احتكار من قبل "جماعات المصالح" و تساهم في أحداث تنافس فكري بشأن انشغالات المجتمع ومصالحه.
الأفلان: لا بد من وضع دفتر شروط حازم .. ولا للتحزيب
أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أهمية فتح نقاش عام تشارك فيه الأحزاب والشخصيات الوطنية والمختصين، وذلك قصد ايجاد "ميكانيزمات وأطر قانونية تحدد مهام ودور الإعلام السمعي البصري الخاص في تنشيط الحياة الإعلامية والسياسية في الجزائر وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للوطن".
وأضاف أنه لا بد من "وضع دفتر شروط يظبط هذا القطاع ويأخذ بعين الاعتبار تجربة 20 سنة من الصحافة المكتوبة الخاصة" مبرزا في هذا المجال أهمية تقيد القنوات الخاصة المزمع منحها الترخيص بعد المصادقة على القانون المتعلق بفتح قطاع السمعي البصري بالضوابط الدينية و الثقافية التي تحكم المجتمع الجزائري و الابتعاد عن كل أشكال التزييف الاعلامي و الترويج لبرامج انتخابية".
وفيما يتعلق بإمكانية امتلاك الأحزاب لقنوات تلفزيونية واذاعات يرى عيسي أن الأحزاب لا تتوفر على الوسائل المادية التي تسمح لها بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات، مؤكدا بأن المنطق السياسي يفرض عدم "تحزيب هذا القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الإعلامي الحيادي".
النهضة: وجوب إجراء تحقيق بشأن تمويل وسائل الإعلام
يرى محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة بأن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السمعي البصري "لا بد وأن يكون أداة لجمع الجزائريين، وليس لتفريقهم ولتجسيد الديمقراطية وحماية الحريات ومراقبة أداء الحكومة والمجالس المنتخبة".
وأشار ذات المسؤول إلى أن القنوات الخاصة لا بد وان تكون "فضاء واسعا وحرا لتصارع وتنافس الأفكار والبرامج ومركز إشعاع لنشر ثقافة الحوار وتهذيب المجتمع والتكفل بانشغالات الشعب والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة كل الآفات".
وأشار إلى وجوب إجراء تحقيق بشأن تمويل وسائل الإعلام هذه قبل منح الترخيص لها "حتى لا تكون أداة لأصحاب المصالح أو الجهات الخارجية التي لها أجندة خاصة".
موسى تواتي: نرفض فتح القطاع أمام كل من هب ودب
وبدوره أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم وتسيير هذا القطاع الهام حتى "لا ينغمس في الفوضى الإعلامية التي لا تخدم الديمقراطية"، معبرا عن رفضه ل"فتح هذا القطاع أمام كل من هب ودب من أصحاب المال الذي تحوم الشكوك حول مصدره".
وفي هذا الإطار أضاف المسؤول الأول للاقانا قائلا " إن المنطق يستوجب وضع قانون شفاف يحدد كيفية تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة، و"دورها في الدفاع عن مقومات الشعب ومصالحه".
كما أكد على وضع "مدونة لأخلاقيات المهنة" تحدد مسؤولية مالك القناة ومنع أصحاب الأموال من احتكار هذا القطاع لتحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية.
حمس: ضرورة قطع الطريق على هيمنة أصحاب الأموال
من جهته ذهب أيضا مسؤول الإعلام بحركة مجتمع السلم محمد جمعة على ضرورة وضع قيود "تمنع هيمنة أصحاب الأموال على القطاع السمعي البصري وجعله في خدمة مصالحهم الشخصية على حساب التعددية الإعلامية والسياسية".
وقال المتحدث أنه لا بد وأن تكون القنوات التلفزيونية الخاصة "حلقة وصل بين الأحزاب و الشعب وفضاء للتنافس الفكري والسياسي والثقافي بين مختلف القوى الحية لبناء مجتمع تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر"، مبرزا أهمية قيام هذه الوسائل ب"الكشف عن النقائص في التسيير و محاربة كل أشكال الرشوة والفساد".
الآرندي: لا لتحزيب القنوات التلفزيونية والإذاعية
من جهته يرى ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي بان القطاع السمعي البصري الخاص لا بد وأن "يكون أداة للتعبير ولتبليغ اهتمامات وانشغالات المجتمع ومرافقة المشاريع الكبرى والإصلاحات، وتقديم البدائل الايجابية للمشاكل المطروحة".
وألح المتحدث على أهمية "المزج بين الطاقات الشابة من أهل المهنة والمستثمرين الخواص حتى يحصل التكامل لصالح التعددية السياسية والإعلامية والديمقراطية"، مطالبا بعدم "تحزيب القنوات التلفزيونية والإذاعية، والتزامها بالحياد خلال المعالجة الإعلامية للأخبار".
"الأفافاس" و"الآرسيدي" : تصريحات سلبية
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبر على لسان أمينه الأول كريم طابو بأنه "لا توجد أية إرادة سياسية لجعل القطاع السمعي البصري الخاص يلعب دوره وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا ولتجسيد إصلاحات تسمح بحدوث تغيير في الجزائر".
بينما رفض المكلف بالإعلام بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإدلاء برأيه بخصوص دور القطاع السمعي البصري الخاص في تجسيد التعددية الإعلامية والسياسية في الجزائر.