الأفلان يتحدّث عن "مؤامرات" تستهدف استقرار المجلس الشعبي الوطني

أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني وقوفها إلى جانب رئيس هذه الهيئة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، وأشارت إلى وجود مساع لضرب استقرار الغرفة السفلى للبرلمان في هذا الظرف الذي وصفته ب "الحساس"، مثلا دعت إلى ضرورة رأب الصدع داخل بيت "الأفلان".
حمل بيان المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي وقعه نائب رئيس الكتلة بهاء الدين طليبة، اعترافا صريحا بأن الأمور لا تبعث على الارتياح داخل "الأفلان" تحت قبة قصر "زيغود يوسف" بسبب حرب التكتلات التي تأتي على مقربة من موعد انتخابات تجديد هياكل هذه الهيئة المقررة الخميس المقبل، حيث تشهد الكتلة صراعا محتدما بين عدد من الوجوه صعّبت على ولد خليفة السيطرة على زمام الأمور في الكتلة.
وقال البيان إن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "تؤكد دعمها ووقوفها مع الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني لمواصلة مسيرته في قيادة دفة الغرفة السفلى لما فيه خير البلاد والعباد" خصوصا "في هذا الظرف الحساس الذي تتكالب فيه الغربان الناعقة على جزائر الصمود، جزائر المليون ونصف المليون شهيد"، وتابع محرروه: "نناشد جميع أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب على الخصوص وسائر نواب الأمة، التحلي بالحيطة والحذر أمام ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات".
واستطردت المجموعة البرلمانية بأن "الفترة التشريعية الحالية جاءت نتيجة مخاض أفرزته قوانين الإصلاحات الأخيرة والتي مكنت البرلمان الجزائري من تبوء الصف الأول في برلمانات العالم العربي من حيث التمكين للمرأة.."، وأشار إلى أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني "استطاعت خلال السنة الأولى المنقضية من عمر الفترة التشريعية الحالية التعاطي مع الواقع الحالي بحكمة واقتدار كبيرين بفضل سماحة ومقدرة رئيس الهيئة الدكتور محمد العربي ولد خليفة"، معتبرا أن "الحملات التي تستهدف حاليا ضرب استقرار المؤسسة التشريعية عبر المساس برموز المؤسسة، رئيسا وأعضاء، تهدف إلى النيل من الاستقرار المؤسساتي للدولة".
إلى ذلك جاء في ذات البيان أن كتلة الحزب الأغلبية تأمل في "العمل على استعادة التقاليد الجزائرية في معالجة المشاكل والمسائل العالقة في إطارها الطبيعي وعدم الانصياع للأطروحات الساعية إلى تمييع القضايا الهامة داخل بحر الخلافات وفي أتون الطموحات الطبيعية للأشخاص"، مثلما ثمّنت ما اعتبرته "جميع المساعي لرأب الصدع داخل بيت الجبهة من أجل عودتها إلى دورها الريادي في المشهد السياسي الجزائري".
اللافت في بيان الكتلة هو إقرارها مجددا بوجود خلافات عميقة، وهو ما يتضح من خلال التأكيد على أن الفترة التشريعية الحالية للمجلس الشعبي الوطني "تعرف الكثير من التجاذبات والاستقطابات داخل جميع مكوناتها السياسية" مما أفضى إلى "تداعيات على الحراك العام داخل قبة البرلمان، وهو الأمر المحدود في عمومه باعتبار البرلمان ككل، أحد أهم مشاهد الحيوية السياسية في الجزائر".