الكتلة البرلمانية للأفلان تؤكد دعمها للدكتور ولد خليفة

قالت إن رئيس المجلس الشعبي الوطني مستهدف للنيل من استقرار مؤسسات الدولة

حررت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بيانا قالت فيه » إن الحملات التي تستهدف حاليا ضرب استقرار المؤسسة التشريعية عبر المساس برموز المؤسسة، رئيسا وأعضاء، تهدف إلى النيل من الاستقرار المؤسساتي للدولة«، وأرجعت »التداعيات التي يعرفها الحراك العام« خلال الفترة التشريعية الحالية، إلى التجاذبات والاستقطابات داخل جميع مكوناتها السياسية، ووصفته ب»الأمر المحدود في عمومه، باعتبار البرلمان ككل، أحد أهم مشاهد الحيوية السياسية في الجزائر«.
ولمواصلة مسيرته في قيادة دفة الغرفة السفلى لما فيه خير البلاد والعباد، خصوصا في هذا الظرف الحساس الذي تتكالب فيه »الغربان الناعقة« على جزائر الصمود، أكدت كتلة الأفلان بالبرلمان »دعمها ووقوفها مع الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني«.
وفي البيان الذي يحمل توقيع، بهاء الدين طليبة، نائب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، تحوز »صوت الأحرار« نسخة منه، ناشدت فيه»جميع أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، على الخصوص وسائر نواب الأمة، التحلي بالحيطة والحذر أمام ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات«.وعادت كتلة الأفلان للحديث عن الفترة التشريعية الحالية والتي، حسب البيان، نتيجة مخاض أفرزته قوانين الإصلاحات الأخيرة والتي مكنت البرلمان الجزائري من أن يتبوأ الصف الأول في برلمانات العالم العربي من حيث التمكين للمرأة، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني، استطاعت خلال السنة الأولى المنقضية من عمر الفترة التشريعية الحالية التعاطي مع الواقع الحالي بحكمة واقتدار كبيرين، بفضل سماحة ومقدرة رئيس الهيئة الدكتور محمد العربي ولد خليفة. وفي سياق ذي صلة تأمل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العمل على استعادة التقاليد الجزائرية في معالجة المشاكل والمسائل العالقة في إطارها الطبيعي، وعدم الانصياع للأطروحات الساعية إلى تمييع القضايا الهامة داخل »بحر الخلافات وفي أتون الطموحات الطبيعية للأشخاص«.
واستغلت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الفرصة لتثمن جميع المساعي لرأب الصدع داخل بيت »الجبهة« من أجل عودتها إلى دورها الريادي في المشهد السياسي الجزائري، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت »استمرارنا على العهد في الدفاع عن جزائر «. أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني »دعمها ووقوفها مع الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني«، واعتبرت كتلة الأفلان »الحملات التي تستهدف حاليا ضرب استقرار المؤسسة التشريعية، عبر المساس برموز المؤسسة، رئيسا وأعضاء، إنما تهدف إلى النيل من الاستقرار المؤسساتي للدولة«.