أبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة تزويده »في أقرب الآجال« بأسماء مرشحيها لتولي مناصب المسؤولية في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان التي عادت فيها حصة الأسد إلى جبهة التحرير الوطني التي ستحصل بمقتضى النظام الداخلي على أربعة مناصب لنواب الرئيس مع ترؤس ستة لجان دائمة وشُغل العدد ذاته بالنسبة إلى نواب رؤساء اللجان والمقرّرين. انتهى الاجتماع التشاوري المنعقد أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة مع ممثلي الكتل البرلمانية إلى الاتفاق مبدئيا على توزيع حصص التشكيلات السياسية في هياكل الغرفة الأولى للبرلمان على أن يتم عقد لقاء آخر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ضبط كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التي تسمح لهذه الهيئة التشريعية بمباشرة مهامها الدستورية بشكل رسمي. ولم يتضمن البيان الصادر عن المجلس الشعبي الوطني تفاصيل حول طبيعة ما تمّ الخروج به خلال الاجتماع المذكور باستثناء إشارته إلى أنه تمّ التداول حول ثلاث نقاط تتصل بالأساس بتوزيع مناصب نواب الرئيس التسعة حسب التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية مثلما تنصّ عليه المادة 13 من النظام الداخلي، إضافة إلى توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة حسب العدد الفعلي لكل مجموعة برلمانية طبقا للمادة 35، وكذا توزيع مناصب مكاتب اللجان الدائمة وهي الرئيس ونائب الرئيس والمقرّر. ووفق ما أفاد به رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة محمد جميعي، الذي حضر الاجتماع، فإنه بموجب ما يقتضيه النظام الداخلي المحدّد لعمل المجلس الشعبي الوطني وبناء على عدد المقاعد المحصّل عليها في التشريعيات الأخيرة فإن الأفلان سيفتك النصيب الأكبر من مواقع المسؤولية يأتي في مقدّمتها تولي رئاسة ست لجان دائمة من أصل 12 لجنة، على أن يحتفظ بتسيير اللجان التي توصف ب »السيادية« على غرار لجنة المالية ولجنة الدفاع ولجنتي الشؤون القانونية والخارجية. وإلى جانب ذلك سيكون من نصيب الحزب العتيد أربعة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني من إجمالي تسعة ضمن تشكيلة المكتب مع شُغل مهام ست نواب رؤساء لجان وستة مقرّري لجان، وتمثّل هذه الحصة ارتفاعا نسبيا في رصيد جبهة التحرير الوطني داخل هياكل الغرفة السفلى للبرلمان )زيادة بمنصبين في كل موقع مسؤولية( قياسا بما كان عليه الحال خلال العهدة التشريعية السابقة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى تحسّن نتائج الحزب في الانتخابات الأخيرة. وإذا كان رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي قد أبلغ أمس الدكتور ولد خليفة بقرار عدم المشاركة في مناصب المسؤولية ضمن هياكل المجلس، فإن كلا من التجمع الوطني والديمقراطي و»تكتل الجزائر الخضراء« يبقيان أبرز المرشحين لاستخلاف حصة حزب لويزة حنون من خلال رئاسة اللجنة للأوّل ومنصب نائب رئيس للثاني، فضلا عن حصول »الأرندي« على منصب نائب رئيس في تشكيلة المكتب مع رئاسة لجنتين دائمتين وكذا إسناده نائبي رئيس لجنة ومقرّرين اثنين أيضا. أما نصيب »تكتل الجزائر الخضراء« فسيكون بتولي منصب نائب رئيس المجلس ورئاسة لجنتين دائمتين ونفس الرصيد بالنسبة إلى نواب رؤساء اللجان ومقرّريها، ثم تتبعه جبهة القوى الاشتراكية التي ستكون ممثلة في المكتب بنائب رئيس وتسيير شؤون إحدى اللجان الدائمة ناهيك عن شغل مقرّر لجنة واحدة وهو النصيب ذاته بالنسبة إلى كتلة »الأحرار«. إلى ذلك ذكر محمد جميعي في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن التوافق على هذا التوزيع حصل مبدئيا في انتظار حسم كافة التفصيل خلال ثلاثة أو أربعة أيام، واصفا النقاش الذي حصل أمس ب »المثمر في ظلّ الخضوع للنظام الداخلي«، فيما أشار محدّثنا إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني حرص بالمناسبة على التذكير ب »التحدّيات« التي تنتظر هذه الهيئة مما يستدعي الإسراع في تنصيب الهياكل لمباشرة العمل بشكل فعلي. كما شدّد محمد العربي ولد خليفة في ذات الاجتماع على أهمية أن يلعب المجلس الدور المنوط به »من أجل أن يكون أداؤه في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في ممثليه وأن يكون في مستوى الرهانات التي تنتظر الجزائر«. ولذلك تمّ الاتفاق على أن تُبلغ المجموعات البرلمانية لرئاسة المجلس »في أقرب الآجال« أسماء مرشحيها لتولي هذه المناصب بالإضافة إلى أسماء أعضاء مكاتب المجموعات البرلمانية. يجدر التذكير بأن اللّجان تشكل عند بداية الفترة التشريعية، ويتم تجديد تشكيلتها كل سنة، حيث يبلغ عددها 12 لجنة، ويتم تحديد أعضائها بين 30 و50 عضوا على الأكثر بالنسبة للجنة المالية والميزانية، وبين 20 و30 عضوا على الأكثر بالنسبة للّجان الأخرى. وتنصّ المادّة 13 من النظام الداخلي على أن ممثّلي المجموعات البرلمانيّة يتفقون في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي ثم تعرض القائمة على النواب للمصادقة عليها في جلسة علنية.
