رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الاعتراف بوجود كتلة برلمانية اسمها كتلة الدعوة والتغيير· وأصدر نهاية الأسبوع بيان تضمن قائمة المجموعات البرلمانية الموجودة في الغرفة السفلى، مؤكدا أنه ''لا يوجد أي مجموعة برلمانية على غرار تلك التي تم اعتمادها أثناء بداية العهدة التشريعية''· ذكر مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس ''أنه توجد داخل المجلس سبع مجموعات برلمانية تشكلت طبقا لنظامه الداخلي''، مشيرا إلى أنه ''لا وجود لأية مجموعة أو كتلة خارج هذا الإطار''، حيث جاء في بيان المجلس أنه ''لا وجود لأية مجموعة أو كتلة خارج القائمة القانونية، كما أن أي إعلان عن وجود مجموعة أو كتلة ما لا يلزم إلا أصحابها''· وأوضح نفس المصدر أن المجموعات البرلمانية بالمجلس هي التي تشكلت في بداية الفترة التشريعية الحالية، وتتمثل بالتحديد في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، المجموعة البرلمانية للأحرار، المجموعة البرلمانية لحزب العمال، المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية· كما ذكر المصدر بأن ''إنشاء مجموعة برلمانية يخضع للنظام الداخلي الذي يشكل المرجع الأساسي الذي يستند إليه في تقدير كيفية تشكيل مجموعة برلمانية''· ويعتبر هذا البيان بمثابة ''تأكيد على رفض رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، الاعتراف بالكتلة البرلمانية للدعوة والتغيير التي انشقت عن حركة مجتمع السلم، والتي طالبت في وقت سابق رئيس البرلمان بمنحها مكتبا خاصا بها والاعتراف بها ككتلة برلمانية مستقلة عن حركة مجتمع السلم''· وبهذه الطريقة يكون زياري قد رد مباشرة على ''طلب كتلة التغيير التي مافتئت تسعى للحصول على جميع المزايا التي من شأنها تسهيل عمل مجموعة نوابها''· من جهته، أكد منصور عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، أن ''الكتلة لن تتأثر بهذا البيان وتضعه في خانة الرسميات، ولن يثبط من عزيمة ال20 نائبا الذين تضمهم هذه المجموعة البرلمانية، وستواصل العمل داخل قبة البرلمان والتحرك بحيوية من أجل إسماع صوت المواطنين''·
