كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني تعلن عن مساندتها لولد خليفة أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس مساندتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، و اعتبرت أن الحملات التي تستهدف حاليا ضرب استقرار المؤسسة التشريعية عبر المساس برموز المؤسسة، رئيسا وأعضاء، تهدف إلى النيل من الاستقرار المؤسساتي للدولة". و أكدت الكتلة في بيان وقعه نائب رئيس الكتلة بهاء الدين طليبة دعمها ووقوفها مع رئيس المجلس الشعبي الوطني لمواصلة مسيرته في قيادة دفة الغرفة السفلى لما فيه خير البلاد والعباد، خصوصا في هذا الظرف الحساس الذي تتكالب فيه "الغربان الناعقة" على جزائر الصمود "، وتوجهت الكتلة إلى أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على الخصوص وسائر النواب ، ل"التحلي بالحيطة والحذر أمام ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات". و أشادت الكتلة في بيانها بحصيلة رئيس المجلس خلال السنة الأولى المنقضية من عمر الفترة التشريعية الحالية، وقالت أنه استطاع "التعاطي مع الواقع الحالي بحكمة واقتدار كبيرين بفضل سماحة ومقدرة الدكتور محمد العربي ولد خليفة .ولاحظت في بيانها وجود "تجاذبات واستقطاب داخل جميع المكونات السياسية أي الأحزاب ، مما أفضى إلى تداعيات على الحراك العام داخل قبة البرلمان، وهو الأمر المحدود في عمومه باعتبار البرلمان ككل، أحد أهم مشاهد الحيوية السياسية في الجزائر. وتابعت أنها تأمل في استعادة التقاليد الجزائرية في معالجة المشاكل والمسائل العالقة في إطارها الطبيعي وعدم الانصياع للأطروحات الساعية إلى تمييع القضايا الهامة داخل "بحر الخلافات وفي أتون الطموحات الطبيعية للأشخاص. وأشارت الكتلة إلى الحراك الداخلي القائم في الحزب ، وحيت المساعي لرأب الصدع داخل بيت "الجبهة" من أجل عودتها إلى دورها الريادي في المشهد السياسي الجزائري تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. و صدر البيان تبعا لتقارير حول وجود مؤامرة تستهدف دفع ولد خليفة للتنحي من منصبه، و استخلافه بنائب رئيس حالي من جبهة التحرير، يشتبه في قيامه بتسريب محضر اجتماع مكتب المجلس أقرت فيه زيادات في تعويضات النواب في مسعى لضرب مصداقية رئيس المجلس الذي تراجع عن الزيادة، معربا عن رفضه تطبيق القرار. وأثار قرار ولد خليفة غضبا شديدا لدى برلمانيين منهم أعضاء في مكتب المجلس الذين فقدوا ورقة كانوا يستعدون لاستخدامها في انتخابات تجديد الهياكل للبقاء في مناصبهم. وقد أثار غياب توقيع رئيس الكتلة الطاهر خاوة عن البيان تساؤلات في المجلس، وفهم أعضاء مساندون لرئيس الغرفة الأولى أن توكيل برلماني دخيل على الحزب التوقيع عن مواقف الكتلة، يحمل في ذاته نوعا من المكر السياسي، حيث يرفض رئيس الكتلة تحمل مسؤولياته في ضبط نواب الحزب.
