ممارسو الصحة يشلون 70 بالمئة من المستشفيات

تلقّى أمس، العشرات من ممارسي الصحة العمومية إعذارات من قبل مدراء المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها، تتضمن إنذارهم بالطرد من مناصب عملهم بحجة غيابهم عن العمل، وهذا بعد تعرضهم خلال الإضرابات السابقة للخصم من الأجور وقرارات التسخيرات التي يستلمونها بين الفينة و الأخرى.
كشف أمس، الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن تلقي العشرات من ممارسي الصحة العمومية إعذارات من قبل مدراء المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها، من أجل إنذارهم بأنهم سيطردون من مناصب عملهم بحجة غيابهم عن العمل، وهذا بعد تعرضهم خلال الإضرابات السابقة للخصم من الأجور و قرارات التسخيرات، الأمر الذي أثار غضب و استياء هذه الفئة العمالية باعتبار أن الإضراب حق مشروع و يكفله القانون، إضافة أنهم لم يتغيّبوا عن مناصب عملهم بل كانوا حاضرين مع التزامهم بقرار الإضراب عن العمل و ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
وأضاف مرابط، أن مستشفيات الوطن شهدت أمس حالة توتر كبيرة جرّاء الشلل الذي أصابها بسبب إضراب ممارسي الصحة في يومه الثاني و الذي سجّل نسبة استجابة بلغت 70 بالمائة على المستوى الوطني ، مؤكدا تمسّك ممارسي الصحة بقرار الإضراب إلى غاية الاستجابة للمطالب، إضافة إلى شنّ اعتصام حاشد اليوم أمام مبنى وزارة الصحة.
واستنكر المتحدث، الضغوطات الكبيرة التي يمارسها أحد المسؤولين داخل الوزارة على مدير المؤسسة الصحية التي يعمل فيها وكذا على مدير الصحة بالمؤسسة التي يعمل فيها الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين لإصدار قرارات توقيف ضدهم، مما يدل حسبه، إلى وجود "لوبيات" داخل الوزارة ترفض إنجاح أي مبادرة نحو تسوية الوضعية الخطيرة التي يشهدها قطاع الصحة وتدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعفن.
وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن وزارة الصحة لا تزال غائبة ولم تسع إلى عقد أي جلسات صلح مع النقابات الثلاثة المضربة، ما يدل على أن الوصاية تعمل بنية مبيتة على إبقاء أسباب الأزمة خاصة بعد لجوئها لاستغلال جمعيات المرضى لكسر حركتهم الاحتجاجية وتأليب الرأي العام ضدهم، الأمر الذي سيضع القطاع في منعرج خطير خاصة وأن خطاب الوزارة ليس هادئا ويسعى دائما إلى استخدام لهجات استفزازية من شانها تأزيم الوضع أكثر.
وأضاف المتحدث قائلا بأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى أزمة أكثر حدة خاصة وان المهنيين قرروا عدم التراجع ورفع التحدي إلى غاية افتكاك حقوقهم وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، ومن جهته أكد محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين أن الوضع الحالي تتحمله السلطات لوحدها التي رفضت فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية الخطيرة لقطاع الصحة على جميع المستويات.
وعن عدد العمليات الجراحية التي أجلت منذ انطلق إضرابهم قدر محمد يوسفي عددها بحوالي 3 ألاف عملية جراحية ، داعيا في هذا السياق المواطنيين إلى الوقوف إلى جانبهم لان إضرابهم يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الظروف اللائقة لتقديم العلاج للمرضى، متسائلا " لسنا ندري لماذا يتمسك وزير الصحة عبد العزيز زياري بموقفه غير المبرر ولماذا لا يريد الاستجابة لمطالبنا" ، قبل أن يؤكد بأن أن النقابات والوزارة الوصية قد وصلت إلى حالة انسداد داعيا الوزارة الأولى إلى التدخل العاجل من أجل فك النزاع القائم وتجنب تعفن الوضع.