أزمة الأفلان "تلغم" جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان

تتزايد المخاوف من احتمال أن تتحوّل جلسة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أوائل سبتمبر القادم إلى أزمة حكومية بسبب تداعيات الصراعات داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني على خلفية رفض عدد من النواب التعيينات التي أقرّها منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط الذي يتمسّك بدوره بقراراته، ولذلك تسعى جهات نافذة إلى تفادي فضيحة كادت تحصل في اختتام دورة البرلمان الربيعية.
مع تفاقم الأزمة في جبهة التحرير الوطني واستمرار القبضة الحديدية بين منسق المكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، من جهة وعدد من أعضاء المكتب وكذا نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني من جانب آخر، انتقل الانشغال من الصعيد الحزبي إلى المستوى الرسمي من أن تتحوّل الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان إلى حلبة مفتوحة لصراع الأجنحة، وأكثر ما يثير المخاوف هو أن يجري التأثير على سير الجلسة الافتتاحية برفض نواب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان المبعدين من قبل بلعياط الامتثال لقراراته والإصرار على الصعود إلى منصة الرئاسة إلى جانب محمد العربي ولد خليفة.
وكاد هذا السيناريو أن يحصل في ختام الدورة الماضي لولا تعليمات حكومية صدرت إلى قيادة الحزب العتيد بضرورة احتواء الوضع بأيّ طريقة ما دفع ولد خليفة إلى إصدار تعليمات بالتنسيق مع عبد الرحمان بلعياط من أجل اجتناب أيّ احتكاك، وقد تمكنت خلالها جماعة النائب محمد جميعي من فرض منطقها وكان لها مكان في منصة قاعة الجلسات في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة أيضا إلى جانب الوزير الأوّل وأعضاء الحكومة.
وفي بداية شهر جويلية الجاري اضطر منسق المكتب السياسي إلى إصدار تعليمات إلى النواب المعيّنين الجدد إلى عدم الانسياق وراء الرافضين لتعييناته، ونجح عبد الرحمان بلعياط في إقناعهم في آخر لحظة تفاديا لحدوث ما أسماه "مهزلة" داخل قبة البرلمان، واللافت في هذه القضية أن محمد العربي ولد خليفة أصبح غير قادر على السيطرة على الوضع بدليل أنه رفض قائمة التعيينات قبل أن يقبل بها ثم يتراجع من جديد، وبرأي بلعياط فإن "ولد خليفة وقع ضحية مستشاريه"، حيث أكد أنه غير ملزم بأن يأخذ برأيه (ولد خليفة) حول من يتولى المسؤولية في هياكل المجلس.
وذهب عبد الرحمان بلعياط أبعد من ذلك عندما صرّح بأن "ولد خليفة ليس له الحق أن يرفض تعييناتي وهو غير قادر على رفضها لأن معنى ذلك هو أن بإمكانه أن يطعن في تعيينات قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والأحرار". والغريب في الأمر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أصدر خلال الأسبوع الماضي تعليمات يُحيل بموجبها كل موظفي الغرفة السفلى للبرلمان، والبالغ عددهم 800 بين عامل وموظف، على عطلة إجبارية ابتداء من يوم أمس إلى غاية 20 من شهر أوت المقبل، وقد أرجعت بعض الأوساط داخل البرلمان هذا الإجراء غير المسبوق إلى محاولة من الرئيس احتواء الأزمة والتقليل من حدّة التوتر داخل كتلة جبهة التحرير الوطني.
ووفق ما نقلته مصادر من داخل مبنى "زيغوت يوسف" فإن أروقة المجلس وحتى مكاتبه تعرف يوميا ملاسنات ومشادات بين نواب حزب الأغلبية على خلفية التعيينات المثيرة للجدل، ولم يجد محمد العربي ولد خليفة من خيار آخر سوى تعليمته المتعلقة بإفراغ المجلس بمن فيه باستثناء الحد الأدنى من الخدمات، وهو إجراء قوبل بنوع من الانتقاد من طرف الموظفين الذين أكدوا أنه لا دخل لهم في صراعات قيادات الأفلان، خاصة وأن غالبيتهم برمجوا عطلهم السنوية مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك عصفت الاتهامات المتبادلة بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب العتيد باجتماع للمكتب السياسي كان مقررا الاثنين، حيث تمّ إلغاؤه بسبب "عدم اجتماع الشروط المطلوبة" وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الأفلان قاسة عيسي الذي انقلب على بلعياط واختار الانضمام إلى صف الوزراء في تغيّر مفاجئ يؤشر على أن أزمة جبهة التحرير الوطني دخلت مرحلة المخاض الأخير قبل أن يتم الفصل في التوجهات المقبلة بناء على طبيعة توازنات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي غمرة تبادل الاتهامات بين الإخوة الفرقاء في جبهة التحرير الوطني حول من يمتلك الشرعية تبقى الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان مفتوحة على كل الاحتمالات إذا ما بقي الوضع في حزب الأغلبية على هذا الحدّ من الاحتقان وهو ما سيكون له تأثير لا محالة على الهيئة التشريعية التي تواجه واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا قد لا يتم حلّها إلا بتدخل جهات عليا في الدولة وهذا هو السيناريو الأرجح لتفادي أي انزلاق.