المجلس الشعبي الوطني من دون مكتب إلى غاية سبتمبر المقبل: صراع نواب الأفلان على المناصب قد يفجّر أزمة مؤسساتية

تمّ أمس رسميا تأجيل عملية تجديد هياكل البرلمان، باختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بقرار من رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، الذي فضّل اختتام الدورة بتركيبة المكتب المنتهية ولايته، بعدما هدد نواب الأفلان المعارضون لمنسق المكتب السياسي للحزب، ولد خليفة بمنع اختتام الدورة في حالة موافقته على قائمة أعضاء المكتب الجدد الذين عينّهم بلعياط.
واستجاب ولد خليفة لرغبة رئيس المجموعة البرلمانية ل"الأفلان" المنتهية ولايته، الطاهر خاوة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المنتهية ولايته، محمد جميعي، اللذين رفضا طريقة التعيين في عملية تجديد هياكل البرلمان، كما رفضا ترك منصبيهما للأسماء التي حملتها قائمة بلعياط، باعتبار أنّ معارضي هذا الأخير طالبوا بانتهاج طريقة الانتخاب لتنصيب أعضاء مكتب المجلس.
لأول مرة، يتم اختتام الدورة البرلمانية دون تجديد هياكل البرلمان، وتجديد أعضاء مكتب المجلس، ما يعني أن المجلس الشعبي الوطني سيظل من دون مكتب إلى غاية افتتاح الدورة الخريفية في سبتمبر المقبل، ما من شأنّه أيضا أن يجمّد العمل بالبرلمان. وهي سابقة لم تشهدها الجزائر من قبل، باعتبار أنّ مكتب المجلس هو الجهة الوحيدة المخول لها استدعاء دورة برلمانية استثنائية، وحتى الحكومة لا تستطيع تمرير أي قانون أو مشروع في غياب أو عدم وجود مكتب للغرفة السفلى، وحتى رئيس الجمهورية لا يستطيع استدعاء دورة عادية أو استثنائية في غياب المكتب.
وفي حالة استمرار الصراع داخل الأفلان بين جناح عبد الرحمن بلعياط والجناح الداعم للتمديد لتركيبة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الحالي، قد يتم تأجيل تنصيب المكتب الجديد إلى أجل غير محدد، وقد يصل موعد انعقاد الدورة الخريفية دون أن يتم حسم موضوع تنصيب هياكل البرلمان، ما من شأنه أن يهدد مباشرة افتتاح الدورة الخريفية، باعتبار أن المكتب هو الوحيد المخوّل له استدعاء الدورة.
منسق المكتب السياسي ل"الأفلان" عبد الرحمن بلعياط، أكّد أنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني سيتم تنصيبه في سبتمبر قبيل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بأسماء القائمة التي أعدّها شخصيا واقترحها على رئيس المجلس. ونفس الوقت نفسه، يؤكّد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، الطاهر خاوة، أنّ رئيس المجلس الشعبي العربي ولد خليفة ألغى كل وثائق بلعياط باعتباره منسق مكتب وليس أمين عام حزب وقدّم له التفويض للإشراف على عملية تنصيب أعضاء المكتب عن طريق الانتخابات وليس التعيين في سبتمبر المقبل. وهو ما اعتبر تحديا مباشرا للمكتب السياسي.
صراع جناحي الأفلان للسيطرة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، يهدد بشكل مباشر بشل المؤسسة التشريعية ممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان وحتى الغرفة العليا، قد تلتحق بالأزمة التي يعيشها حاليا المجلس الشعبي، حيث أكّد أحد نواب الأفلان بمجلس الأمة ل"البلاد" أنّ نواب الحزب يستعدون لسحب الثقة من رئيس المجموعة البرلمانية الحالي عبد القادر زحالي.
واتهم أمس الطاهر خاوة، منسق المكتب السياسي للأفلان، عبد الرحمن بلعياط بالعمل ضد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومحاولة تجميد مشاريع الرئيس، مثل مشروع تعديل الدستور، بإثارة الأزمة الحالية وضرب مؤسسة البرلمان في مكتب المجلس الذي يعتبر الجهة المخولة باستقبال مشاريع الرئيس والحكومة وعرضها على النواب للمناقشة والمصادقة، كما أنّه الوحيد الذي بمقدوره استدعاء الدورة البرلمانية.