اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك "مصطفى زبدي"، وزارة الفلاحة بالمسؤولية عن الاختلال الذي تشهده الأسواق خصوصا فيما يتعلق بالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، مهددا بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال بسبب رفض الوزارة لاستقبال ممثلين عن الجمعية بهدف نقل إنشغالاتهم إلى الجهة الوصية. أوضح زبدي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الثقافي لبلدية بلوزداد بالعاصمة، أن الجمعية لا تملك سلاحا أكبر من توعية المستهلك وتحسيسه وتنظيم حملات مقاطعة لبعض المنتجات التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السعر، مشيرا إلى ضرورة خلق آليات تضبط أسعار المنتجات الضرورية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف بان ارتفاع سعر اللحوم البيضاء إلى الضعف تقريبا في الفترة الأخيرة غير مبرر خصوصا في ظل وجود إنتاج معتبر، في وقت يطالب فيه مربو الدجاج بتمديد الإعفاء الضريبي على الأعلاف حتى يصل المنتوج إلى المواطن بأسعار جيدة، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك، لان دعم الدولة يأتي في صالح أطراف أخرى على حساب المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن سعر الدجاج حطم أرقاما قياسية بعدما وصل إلى غاية 460 دج للكيلو غرام الواحد. من جانب آخر، قدر سعر البطاطا لدى الفلاح ب 7 دج فيما يصل سعرها في أسواق التجزئة إلى 45 دج، الأمر الذي دفع بالفلاحين إلى مقاطعة الحصاد لأنه يكلف مبالغ أكبر بكثير من الفوائد التي يتحصلون عليها من بيع المنتوج كما يحدث في ولاية وادي سوف، حيث أشار زبدي إلى أن غياب شبكة للتوزيع والنقل ألحق بالفلاح خسائر جسيمة فيما تلجا الدولة إلى الاستيراد لتغطية الطلب الوطني، متوقعا بان تشهد البلاد أزمة بطاطا كالتي حدثت في الأعوام الماضية في حال لم تتخذ الوزارة حلولا عاجلة لفائدة الفلاحين، متوقعا ان يرتفع سعرها خلال الايام القادمة. من جهته، كشف مربي وتاجر دواجن من ولاية المدية، عن أن مربي الدواجن يعتمدون على 90% من الأعلاف المستوردة في ظل غياب إنتاج محلي، فيما يوجد 30 ألف مربي على المستوى الوطني موزعين على 20 ولاية فقط، مشيرا إلى أن القطاع لا يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة رغم أنه يوفر أزيد من 100 ألف منصب شغل، كما أوضح بان مربي الدواجن تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة انخفاض الأسعار منذ أشهر قدرت ب 2000 مليار سنتيم، محملا الوزارة المسؤولية، ومطالبا أياها بوقف الاستيراد لتشجيع الإنتاج المحلي، خصوصا وأن 80% من المربين صغار وغير معتمدين من قبل الوزارة بحجة أنهم يستعملون طرقا بدائية لا تعتمدها هذه الأخيرة، في حين يساهمون في الإنتاج وتلبية الطلب المحلي ومنتوجهم معترف به في التسويق، ولهذا يفتقدون إلى المزايا التي يتمتع بها 20% الباقون، واعتبر بان السياسة التي تعتمدها وزارة الفلاحة غير مجدية والدليل أن الدعم لم يستطع ضبط الأسعار، متوقعا أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء مجددا في الفترة القادمة. واعتبر الخبير الفلاحي آكلي موسوني، أن السياسة الفلاحية التي تعتمدها الوزارة فاشلة، مشيرا إلى أن مخطط تطوير القطاع لم يأت بالنتائج المرجوة، لان تمويل الدولة لم يخدم الجهات المعنية خصوصا في ظل غياب الرقابة، كما أن البرامج التي تعتمدها لا تملك أهدافا اقتصادية محددة، هذا ما جعل القطاع يتخبط في حلقة مفرغة، وأضاف بان الأزمة التي تعرفها اللحوم البيضاء هي نتيجة لنوعية وغلاء اللحوم الحمراء بحيث يتوجه اغلب الجزائريين إلى استهلاك الدجاج بنسبة 10 أضعاف، حيث أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يعادل فيه سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم 10% من الحد الأدنى للدخل الفردي، كما أن وزارة الفلاحة تفتقر إلى إحصائيات دقيقة، بحيث تجهل كمية الإنتاج والاستهلاك المتوقعة، مؤكدا على أن الحل يكمن في تغيير السياسة الفلاحية بشكل عام، لان الإجراءات الإدارية عرقلت تنظيم القطاع.
