"بوجمعة" تطالب "الباترونا" بالاهتمام باقتصاد " النفايات "

ناقشت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة مع ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات سبل تثمين النفايات واستراتيجية إعادة رسكلتها من خلال حث أرباب المؤسسات على الاستثمار في هذا النشاط الذي يتوفر على إمكانات هامة.
وفي تصريح للصحافة أول ،في ختام لقاء جمعها بوفد المنتدى برئاسة علي حداد أوضحت دليلة بوجمعة أن قطاعها يعمل على تقريب المستثمرين من الادارة من أجل اطلاعهم على المخزون الحقيقي للنفايات.
ويقدر هذا المخزون ب 5ر13 مليون طن حيث يسعى القطاع إلى رسكلة 45 بالمائة منه اعتبارا من 2016 في إطار نشاطات صناعية مختلفة. وقالت بوجمعة :"البيئة اليوم أصبحت فرصة للاستثمار" خاصة وأن تحسن وتيرة الانتاج في عدة قطاعات ادى إلى رفع مخزون النفايات إلى هذا المستوى بمعدل 0.5 كيلوغرام للمواطن الواحد.
و انتقلت نسبة رسكلة النفايات حسب الوزيرة من 5 في المائة خلال العشرية السابقة إلى 17 في المائة أواخر 2014 في حين سطرت الوزارة اهدافا لبلوغ قرابة ال 25 في المائة نهاية 2015 و45 في المائة ابتداء من سنة 2016 فما فوق.
وفي ردها على سؤال أكدت أن المؤسسات الراغبة في القيام بعمليات إعادة الرسكلة ستحصل على تسهيلات كثيرة تخص التكوين والتمويل، مشيرة إلى أن الدولة سخرت كل الاجهزة لتمكين أرباب المؤسسات من الاستثمار في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة المنافع الاقتصادية و الايكولوجية و الاجتماعية لهذا النشاط الاقتصادي الذي يوفر المواد الأولية للصناعة وبأسعار منخفضة كما يساهم في خلق مناصب الشغل ويحفاظ على البيئة.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان سبل تحقيق "الاقتصاد الأخضر" في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة التي تماثل الاستراتيجية المنتهجة في كل بلدان العالم. من جانبه قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن النقاش تمحور حول بعض المنتجات على غرار البطاريات والمحولات والعجلات المطاطية وأوراق الزيتون ومادة الكروم والغاز المشتعل الذي يبقى غير مستغل.
وتابع حداد أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مختلطة تهتم بدراسة الملفات وتنفيذ القرارات الناجمة عن نقاشات الطرفين مجددا تأكيداته على ضرورة منح الأولوية المطلقة للمنتوج الوطني.