لعمامرة: "التوجه نحو الأسواق الناشئة على رأس أولويات الجزائر المستقبلية "

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى توجيه التجارة الخارجية للجزائر نحو البلدان الناشئة وتلك السائرة في طريق النمو، مؤكدا أن الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن تكون إحدى مكونات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.
و أوضح لعمامرة- خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي تنعقد يومي الإثنين و الثلاثاء بقصر الأمم أن توجه التجارة الخارجية للجزائر نحو البلدان الناشئة و السائرة في طريق النمو "أضحى أكثرمن ضرورة نظرا للديناميكية الاقتصادية التي تعرفها هذه البلدان" و ذلك لتحقيق "القدرات الخاصة بالجزائر".
و أشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل على تنويع شركاء الجزائر و كذا إقامة علاقات اقتصادية و تجارية. و لفت في هذا السياق إلى أن أكثر من 80 % من صادرات الجزائر موجهة إلى دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بينما صادراتها نحو بلدان الجنوب لا تمثل سوى نسبة ضعيفة.
و ذكر على سبيل المثال أن الصادرات نحو البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لا تمثل سوى 15ر0 بالمائة من مجموع الصادرات الجزائرية مع أن هذا السوق الذي يضم أكثر من مليار نسمة يعد في متناول الشركات الوطنية و قريب من حدودها.
و تمثل هذه البلدان- حسب لعمامرة- فرصا للجزائر " التي تفتخر كليا بهويتها الإفريقية و تساهم بفعالية في حل الصراعات و الأزمات حيث أصبحت من جديد مروج للقضايا الإفريقية أمام الهيئات المتعددة الأطراف و الاقتصاديات الكبرى".
و أفاد في هذا الموضوع بأنه من الواجب أن تجد "المخططات المبتكرة لشراكات ثلاثية -مع إبراز الدور المحرك للجزائر- مكانها المحدد في الإستراتيجية الوطنية للصادرات". و في هذا الإطار أكد أن الدبلوماسية الاقتصادية- التي تلعب دورا هاما- مطالبة أن تكون أحد المكونات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بهدف الاستجابة لمتطلبات التحولات الشاملة للعلاقات الاقتصادية الدولية.
و من جهة أخرى ذكر لعمامرة أن الجزائر مؤهلة للاندماج في السوق العالمي و المساهمة في تدعيم نظام تجاري دولي عادل و متوازن و شفاف. و ذكر في هذا المجال مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية- الذي يعرف حسبه- تأخرا في التجسيد بسبب أهمية الرهانات الإستراتيجية التي يمثلها هذا الانضمام بالنسبة للجزائر وتعقد مسائل تكييف الإطار التشريعي مع قوانين هذه المنظمة العالمية.
و أكد الوزير أن "هذه الجهود يرافقها عمل دبلوماسي ديناميكي للتعريف أكثر بإرادتنا السياسية للانضمام إلى هذه المنظمة والتكفل بحقوقنا وواجباتنا المنبثقة عن صفتنا كعضو بالمنظمة". و أضاف أن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد هذا المسعى بالتعاون مع وزارة التجارة. و لمواجهة تحديات هذا المسعى و الاستفادة من الفرص التي يوفره لها الانفتاح التجاري يجب على الجزائر أن تحدد أهدافها و ان تتحقق من أن استراتيجيتها مبنية على رؤية على المدى الطويل.