لعمامرة يُطالب بإرادة سياسية للانضمام إلى أوامسي

دعا رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الحكومة إلى التحلي بالإرادة السياسية القوية للاتحاق بالمنظمة العالمية للتجارية التي ستخدم حتما الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة دعم وزارة الخارجية لمختلف المؤسسات الجزائرية عمومية أو خاصة على اساس أنها العامل الاقتصادي الذي ساهم في خلق مناصب شغل والمنتج للثروات.
قال لعمامرة أمس، في كلمته لدى افتتاح الندوة الوطنية للتجارة الخارجية بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، أن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية ستسمح للجزائر بتعزيز صادراتها مع الدول الأجنبية الأخرى في مجال التبادل.
وتطرق لعمامرة إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تعزم الجزائر الانضمام اليها، معترفا بالدور الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والتبادلات التجارية بين مختلف دول العالم، مشيرا أنه حوالي 97 بالمائة من التبادلات التجارية تحقق بين الدول الأعضاء في المنظمة، موضحا أن تأخر الجزائر في الانضمام إليها راجع إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها المنظمة والى الشروط المعقدة والصعبة التي تفرضها على الراغبين في الانضمام اليها، وذلك حسب النظم والمشروعة، داعيا الجميع إلى التحلي بالإرادة السياسية القوية للالتحاق بالمنظمة وتحمل بالتالي النتائج مهما كانت من خلال رفع التحدي.
وفي هذا الإطار، أكد لعمامرة أن قطاع الشؤون الخارجية يدعّم إلى جانب وزارة الخارجية هذا المسعى الإيجابي، مفيدا أن أكثر من 80 بالمائة من صادراتنا متجهة إلى منظمة التعاون والتطور الاقتصادي، في حين فإننا نصدر نسبة ضعيفة إلى دول الجنوب، وفي هذا السياق أوضح أن قطاعه عازم على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين مختلف الدول من أجل تحقيق التوازن المطلوب.
كما شدد المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة بقائها يقظة أمام التحول الكبير في مجال التفتح التجاري، كاشفا عن مخطط عمل وضعته وزارته للربط بين الاقتصاد الوطني والعالمي، حيث قامت بإنشاء مديرية عامة مكلفة بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، كما أعلن عن عقد الوزارة قريبا ندوة مع أرباب العمل الجزائريين، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية قوية تضمن تحقيق أهداف التطور على المدى البعيد.
نوري يُشدد على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة
من جهته، دعا وزير الفلاحة والتجارة الخارجية عبد الوهاب نوري إلى ضرورة تطوير قطاع الفلاحة في الجزائر من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والخروج من الاعتماد على المحروقات فقط في دعم البلاد، مؤكدا أن قطاع الفلاحة عرف منذ سنوات مضت (تحسنا ملحوظا وقفزة نوعية)، جاءت نتيجة سياسة الرئيس بوتفليقة فقال (أصبحت الفلاحة اليوم قطاعا هاما تساهم ب9، 5 من الإنتاج الوطني، وتوظف أزيد من 2، 5 مليون عامل). إنتاج الحبوب يعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى، لأن الزراعة زراعة مطرية والمناخ في تغير مستمر، النتائج المتحققة في السنوات الماضية لا يمكن ان نغض النظر عنها، والاقتصاد الفلاحي هو الاقتصاد البديل للمحروقات، حيث سنقوم بعقد اتفاقيات مع كل مختص في المجال وكذلك تدعيم الصناعات التحويلية. أن التدابير والإجراءات الاحترازية تتخذها كل البلدان في حال تواجد أزمة في البلاد، يجب التحلي بعقلانية في الاستيراد، والعمل على تطوير المنتوج الوطني ودعم قطاع الفلاحة لأنه سيكون هو الحل البديل لقطاع المحروقات.