تركيز وجهة التجارة الخارجية نحو البلدان الناشئة وتنويع الشركاء

طرح وزراء عدة قطاعات حيوية مقترحاتهم ورؤاهم بهدف المساهمة في إثراء النقاش المفتوح حول ترقية التجارة الخارجية وتقوية الاقتصاد الوطني وخلق فئة احترافية، يعتمد عليها في التصدير بجدية وشفافية المنتوج الوطني بعيدا عن أي مخاوف وتلاعب أو غش.
التزم رمطان لعمامرة وزير الخارجية، بتسخير الدبلوماسية الاقتصادية بهدف استقطاب أكبر قدر من الشركاء لإرساء علاقات اقتصادية وأخرى تجارية، مقترحا تضمن الاستراتجية الجديدة للتجارة الخارجية، أبعاد هذه الدبلوماسية الاقتصادية في ظل القدرات التي تتوفر عليها الجزائر للاندماج في الأسواق العالمية، وأن تبنى على رؤى بعيدة المدى.
واعتبر لعمامرة، أن مسار التفاوض لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية الذي شهد تأخرا في دخوله حيز السريان مرده إلى عدة عوامل من بينها خصوصية الرهانات الاستراتيجية التي يجسدها الانضمام بالنسبة للجزائر، وكذا تعقد مسائل تكييف الإطار التشريعي مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة، وطمأن لعمامرة موضحا أن جهود التفاوض السارية تدعم بجهود دبلوماسية حثيثة للإعراب عن نية وإرادة الجزائر للانضمام على ضوء ضمان الحقوق والقيام بالواجبات التي تمليها علينا العضوية، ولم يخف وزير الخارجية في سياق متصل أن وزارته تسهر وتساهم في تجسيد هذا الانضمام إلى جنب وزارة التجارة.
ومن بين مقترحات وزير الخارجية نذكر ضرورة تركيز وجهة التجارة الخارجية نحو البلدان الناشئة والسائرة في طريق النمو. وأثنى لعمامرة على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية على صعيد تنويع شركاء الاقتصاديين والتجاريين، مشيرا في سياق متصل أن الجزائر تصدر ما لا يقل عن 80 بالمائة نحو دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حين حجم صادراتها نحو بلدان الجنوب مازالت ضئيلة.
على اعتبار أن صادراتها نحو البلدان الإفريقية المتواجدة بجنوب الصحراء الكبرى لا تتعدى 0.15 بالمائة كون سوق هذه البلدان يتوفر على 1 مليار نسمة ويمكن للشركات الوطنية أن تقتحمه ويمكن على حد تأكيد وزير الخارجية أن تستثمر الجزائر في قوتها الدبلوماسية ومساهمتها في حل الصراعات والتخفيف من بؤر النزاعات لبناء شراكات اقتصادية متوازنة.
وصب تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، حول تحديات القطاع باعتباره مجالا حيويا وجوهريا بديلا للمحروقات، مقدرا معدل حجم نمو القطاع الفلاحي ب11 بالمائة، بينما الذين يستقطبهم القطاع من الناشطين بلغ2.4 مليون عامل، وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في 2013 نحو 2554 مليار دينار بينما في 2014 قفزت إلى 2661 مليار دينار.
وقال نوري أن الاقتصاد الفلاحي يعد بديلا حقيقيا للمحروقات، داعيا إلى دعم وتطوير الصناعات الغذائية لمنح الإنتاج الوطني القيمة المضافة كون الجزائر توجد في محيط متقلب من خلال تراجع أسعار النفط، واقترح إعادة النظر في الواردات الجزائرية ومنح الأولوية للإنتاج الوطني الذي يعرف تنافسية كبيرة، وتسخير جميع الطاقات لوضع الفلاحة في الرواق الذي تستحقه كونها ثروة دائمة ومصدرا حقيقيا للثروة.
واشترط محمد جلاب وزير المالية، تحسين التجارة الخارجية بضرورة ترقية تنافسية الإنتاج الوطني، مع أهمية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز محاربة الغش ولم يخف أن احتياطات الصرف يمكنها أن تغطي مدة ثلاث سنوات من الاستيراد، وذكر الوزير جلاب في سياق متصل أن حجم الديون الخارجية أقل من 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتحدث عن الارتفاع الصاروخي في حجم الواردات والذي يكاد يناهز 60 مليار دولار.
ويرى سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الذي استعرض تحديات مساهمة قطاعه في ترقية التجارة الخارجية، أن تنويع وتقوية الاقتصاد يتم بشكل شامل ولا يقتصر على جزء أو قطاع دون الآخر، مشددا على الاعتماد على الابتكار والوقوف على قوة المنافسين لتأهيل الأداء وأعطى أرقاما بخصوص الإنتاج العالمي من الثروة السمكية الذي يشهد تبادلا ويبلغ 40 بالمائة أما قيمة استغلال الثروة السمكية عبر العالم فلا تقل عن 140 مليار دولار.
ومن جهته محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، قال أن بنك الجزائر معني بمركزية المخاطر ولديه نظام يعمل به وفي الوقت الحالي بصدد تطوير مركزية المخاطر وجعله عصريا يدمج قروض الاستهلاك على أن تكون عملية تأهيله خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وتحدث محافظ بنك الجزائر عن وجود إمكانيات لتطوير قدرات البنوك عن طريق استعمال طرق دفع عصرية، مشيرا إلى ارتفاع حجم تدفق القروض البنكية لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 26 بالمائة خلال 2014. علما أن القروض الطويلة الأجل سجلت ارتفاعا قويا، وذكر أنهم يعكفون على توجيه البنوك للقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني كون أداء البنوك مقنن بنظام ويوجد نظام الرقابة.
وطرح زياني الناطق باسم أرباب العمل ضرورة استحداث فضاءات للتصدير بالموانئ واستحداث الموانئ الجافة، كون عملية التصدير ليست معقدة أو صعبة ولا تحتاج حسب تقديره سوى إلى تغيير الذهنيات.