وزارة التضامن تشرع في دراسة ميدانية للتسول في الجزائر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن تشخيص ظاهرة التسول يتطلب إنجاز تحقيقات ميدانية لمعرفة العوامل والأسباب.
ولدى ردها أول أمس على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول اجراءات القضاء على التسول أوضحت مسلم أن تشخيص هذه الظاهرة "يتطلب إنجاز عملا أكاديميا وتحقيقات ميدانية من قبل هيئات وخبراء ذوي الاختصاص للإلمام بالعوامل والأسباب التي تدفع ببعض الفئة من المجتمع إلى ممارسة التسول".
و قالت أن النتائج المنتظرة من هذا العمل "سوف تدلنا على وسائل التفريق بين ممارسي التسول بدافع العوز و من يحترفه للتضليل و التلاعب بعواطف الناس بغرض الحصول على المال".
وأضافت أن اعداد دراسات استطلاعية يعد من بين التدابير المتخذة لتقليص دائرة التسول و أن قطاع التضامن الوطني بصدد إنجاز في الفترة الممتدة ما بين 2015-2019 دراسة وطنية لجمع المعطيات الدقيقة ذات الصلة بالإشكال المطروح.
و أشارت إلى أن التصدي لظاهرة التسول والحد من تفاقمها لا يمكن انسابه إلى جهة واحدة بل يعتمد على التشاور و التنسيق فيما بين القطاعات "لأنه إذا كان يحتاج إلى تعزيز الكيان المادي للفئات المحرومة و الهشة فانه يتطلب على الاخص اتخاذ استراتيجية صارمة ضد الذين يتخذونه مصدر للرزق".
وذكرت الوزيرة بمشروع قانون حماية الطفولة الذي سيسمح باتخاذ اجراءات الحفاظ على هذه الشريحة التي تستغل في الظواهر السلبية و كذا ببعض مواد قانون العقوبات التي تجرم التسول بالأطفال.
و في ذات الصدد قالت أن ظاهرة التسول بالحجم الذي تعرفه وبالأشكال التي تبنتها وبالطرق التي تستغلها "دخيلة على مجتمعنا" خاصة في ظل السياسة الاجتماعية المتخذة، لاسيما في مجال الترتيبات الموضوعة لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
وفي ردها على سؤال آخر حول مسألة العنف ضد المرأة ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التي تم اعتمادها سنة 2007 بمشاركة، لاسيما مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وكذا الجمعيات.
و قالت أن هذه الاستراتيجية سطرت الاطار العام لتدخل جل الجهات المعنية في التصدي للعنف ضد المرأة وحددت بفضلها الاجراءات الميدانية الواجب تنفيذها لبلوغ أهدافها وتم إنشاء لجنة وطنية قصد تجسيدها وتقييمها.
وأشارت إلى العمل الميداني للوزارة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات التي استقبلت سنة 2014 مجموع 1.650 امرأة ضحية عنف من بينهن 149 امرأة من ذوي الاعاقة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 56 سنة.