تشخيص ظاهرة التسول موضوع تحقيقات ميدانية

مسلم تعلن:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، أن تشخيص ظاهرة التسول يتطلب إنجاز تحقيقات ميدانية لمعرفة العوامل والأسباب.
ولدى ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول إجراءات القضاء على التسول، أوضحت السيدة مسلم، أن تشخيص هذه الظاهرة "يتطلب أنجاز عمل أكاديمي وتحقيقات ميدانية من قبل هيئات وخبراء ذوي الاختصاص للإلمام بالعوامل والأسباب التي تدفع ببعض الفئات من المجتمع إلى ممارسة التسول".
وقالت إن النتائج المنتظرة من هذا العمل "سوف تدلّنا على وسائل التفريق بين ممارسي التسول بدافع العوز، ومن يحترفه للتضليل والتلاعب بعواطف الناس بغرض الحصول على المال".
وأضافت أن إعداد دراسات استطلاعية يعد من بين التدابير المتخذة لتقليص دائرة التسول، وأن قطاع التضامن الوطني بصدد إنجاز في الفترة الممتدة ما بين 2015-2019، دراسة وطنية لجمع المعطيات الدقيقة ذات الصلة بالإشكال المطروح.
وأشارت إلى أن التصدي لظاهرة التسول والحد من تفاقمها لا يمكن أن ننسبه إلى جهة واحدة، بل يعتمد على التشاور والتنسيق فيما بين القطاعات "لأنه إذا كان يحتاج إلى تعزيز الكيان المادي للفئات المحرومة والهشة فإنه يتطلب على الأخص اتخاذ استراتيجية صارمة ضد الذين يتخذونه مصدرا للرزق".
وذكرت الوزيرة بمشروع قانون حماية الطفولة الذي سيسمح باتخاذ إجراءات الحفاظ على هذه الشريحة التي تستغل في الظواهر السلبية، وكذا ببعض مواد قانون العقوبات التي تجرّم التسول بالأطفال. في ذات الصدد قالت إن ظاهرة التسول بالحجم الذي تعرفه وبالأشكال التي تبنتها وبالطرق التي تستغلها "دخيلة على مجتمعنا"، خاصة في ظل السياسة الاجتماعية المتخذة لاسيما في مجال الترتيبات الموضوعة لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
وفي ردها على سؤال آخر حول مسألة العنف ضد المرأة، ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التي تم اعتمادها سنة 2007، بمشاركة مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعات الوزارية، والهيئات العمومية والمجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وكذا الجمعيات.
وقالت إن هذه الاستراتيجية سطرت الإطار العام لتدخل جل الجهات المعنية في التصدي للعنف ضد المرأة، وحددت بفضلها الإجراءات الميدانية الواجب تنفيذها لبلوغ أهدافها، وتم إنشاء لجنة وطنية قصد تجسيدها وتقييمها.
وأشارت إلى العمل الميداني للوزارة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات التي استقبلت سنة 2014 مجموع 1.650 امرأة ضحية عنف، من بينهن 149 امرأة من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و56 سنة.