تشخيص ظاهرة التسول يتطلب انجاز تحقيقات ميدانية لمعرفة العوامل والأسباب

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تشخيص ظاهرة التسول يتطلب انجاز تحقيقات ميدانية لمعرفة العوامل والأسباب.
ولدى ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إجراءات القضاء على التسول أوضحت السيدة مسلم أن تشخيص هذه الظاهرة "يتطلب انجاز عملا أكاديميا وتحقيقات ميدانية من قبل هيئات وخبراء ذوي الاختصاص للالمام بالعوامل والأسباب التى تدفع ببعض الفئة من المجتمع الى ممارسة التسول".
و قالت أن النتائج المنتظرة من هذا العمل "سوف تدلنا على وسائل التفريق بين ممارسي التسول بدافع العوز و من يحترفه للتضليل و التلاعب بعواطف الناس بغرض الحصول على المال". وأضافت أن اعداد دراسات استطلاعية يعد من بين التدابير المتخذة لتقليص دائرة التسول و أن قطاع التضامن الوطني بصدد انجاز في الفترة الممتدة ما بين 2015-2019 دراسة وطنية لجمع المعطيات الدقيقة ذات الصلة بالاشكال المطروح.
و أشارت الى أن التصدي لظاهرة التسول والحد من تفاقمها لا يمكن انسابه الى جهة واحدة بل يعتمد على التشاور و التنسيق فيما بين القطاعات "لانه اذا كان يحتاج الى تعزيز الكيان المادي للفئات المحرومة و الهشة فانه يتطلب على الاخص اتخاذ استراتيجية صارمة ضد الذين يتخذونه مصدر للرزق".
وذكرت الوزيرة بمشروع قانون حماية الطفولة الذي سيسمح باتخاذ اجراءات الحفاظ على هذه الشريحة التي تستغل في الظواهر السلبية و كذا ببعض مواد قانون العقوبات التي تجرم التسول بالأطفال.
و في ذات الصدد قالت أن ظاهرة التسول بالحجم الذي تعرفه وبالأشكال التى تبنتها وبالطرق التى تستغلها "دخيلة على مجتمعنا" خاصة في ظل السياسة الاجتماعية المتخذة سيما في مجال الترتيبات الموضوعة لفائدة ذوي الدخل الضعيف. وفي ردها على سؤال آخر حول مسألة العنف ضد المرأة ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التى تم اعتمادها سنة 2007 بمشاركة سيما مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وكذا الجمعيات.
و قالت أن هذه الاستراتيجية سطرت الاطار العام لتدخل جل الجهات المعنية في التصدي للعنف ضد المرأة وحددت بفضلها الإجراءات الميدانية الواجب تنفيذها لبلوغ أهدافها وتم انشاء لجنة وطنية قصد تجسيدها وتقييمها.
وأشارت الى العمل الميداني للوزارة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات التى استقبلت سنة 2014 مجموع 1.650 امرأة ضحية عنف من بينهن 149 امرأة من ذوي الاعاقة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 56 سنة.