50% من الاحتياطات النقدية في إفريقيا تذهب إلى الخزينة الفرنسية

تمرّ عقود عن الاستقلال، ولا تزال بعض المستعمرات الإفريقية السابقة لفرنسا تضخّ 50% من احتياطاتها النقدية بالعملة الصعبة في الخزينة الفرنسية، مما دفع بعدد من الأصوات الإفريقية إلى التنديد بمعاهدة استعمارية مازالت سارية المفعول، تكبّل الإفريقيين خسائر فادحة وتحول دون تقدّم دولهم.
تندّد أصوات إفريقية كثيرة، لبلدان كل من بنين، مالي، بوركينافاسو، إضافة إلى كوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، المنضوية تحت راية "الإتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا"، فضلا عن الكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو برازافيل والغابون، التابعة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لمنطقة وسط إفريقيا، حسب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي السنغالي، سيري سي بالاتفاقيات الاستعمارية المجحفة في حقّها.
وأوضح سيري سي، أن عقودا من الزمن انقضت عن استقلال تلك الدول من الإستعمار الأجنبي، ومع ذلك، لازالت تضخّ، عبر مصارفها المركزية، 50% من احتياطاتها بالعملة، في الخزينة الفرنسية، وفقا لبنود المعاهدة الاستعمارية السارية رغم عدم الإفصاح عن تفاصيلها رسميا من جانب باريس.
ويضيف سانومباي، الخبير الاقتصادي والموظف السابق في البنك الإفريقي للتنمية، أن "فرنسا استثمرت هذه الاحتياطات التي تمثل عشرات المليارات من الدولارات، في شكل سندات مالية تلجأ إليها، في وقت لاحق، كضمانات لقروض تستخدم في سدّ عجزها المالي"، معقّبا "النسبة كانت تعادل 100% خلال الفترة الفاصلة بين 1945 و1975، وقد حرصت الدول المعنية على تطبيقها بانضباط"، ويشير الخبير والباحث في المكتب الدولي للاستشارات الجيواستراتيجية والاقتصادية، إلى أنّها انخفضت إلى 65% قبل أن تحدّد ب50% فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية للمصارف المركزية لدول غرب إفريقيا، عملا بالتعديل الذي تمّ توقيعه في سبتمبر عام 2005، وبمعاهدة حساب العمليات الممضاة في ال4 ديسمبر عام 1973، والتسلسل المرحلي نفسه، شهدته بلدان وسط إفريقيا، استنادا إلى المعاهدة الجديدة لحساب العمليات، الموقعة في 5 جانفي عام 2007، والتي انخفضت بموجبها النسبة بشكل تدريجي إلى ال50%، وهي نسبة انطلق العمل بها منذ الأوّل من جويلية عام 2009، حسب المتحدث.
وتطرّق الموقع الرسمي لبنك فرنسا، المصرف المركزي الفرنسي، على شبكة الأنترنت، بوجه عام إلى هذا الموضوع بالقول إنّ "التعاون النقدي بين فرنسا ومستعمراتها السابقة تحكمه 4 مبادئ أساسية هي: ضمان قابلية تحويل العملة التي توفرّها الخزينة الفرنسية بشكل غير محدود، وثبات التكافؤ، وحرية نقل احتياطات العملة، وعدم مركزيتها".
ويعود ضخّ أموال المستعمرات في الخزينة الفرنسية إلى القرن 19، حين كان سكان المستعمرات يدفعون ما يسمى بضريبة الرؤوس إلى فرنسا، وهي ضريبة تفرض على كل شخص وعلى ممتلكاته، وتدفع بشكل شخصيّ أو يقوم ممثّلون محلّيون بجمعها، حسب باحثين في التاريخ.
ويعود الخبير السنغالي سيري سي، إلى الموضوع متأسّفا حيال الوضع الراهن، قائلا إنّ "انتزاع الأملاك" و"وروح العبودية"، لا تزال من العناصر التي تشكّل أسس السياسة الفرنسية، وأنّ من تداعيات ذلك "إعاقة تقدم مستعمراتها السابقة" والتي تعتبرها مجرّد "حديقة خلفية" لها، وضع قال إنّه يرتكز إلى معاهدة ببنود علنية وأخرى سرّية لا تزال توجّه العلاقات الفرنسية الإفريقية، وتخدم مصالح الطرف الأقوى في المعادلة، على حساب مصالح البلدان والأمم الإفريقية، رغم أنّ تلك المعاهدة وقّعت في عصور تجاوزها الزمن.
عبودية تفرضها معاهدة مشدودة إلى أداة قانونية قديمة، تنفيها باريس بشكل قاطع، رغم تجلّياتها الواضحة، حسب الخبير، فعلاوة عن حصّة ال50% التي تضخّها البلدان الإفريقية بالعملة الصعبة في خزينة الدولة الفرنسية، فإنّ خضوع عملات تلك البلدان، الفرنك الإفريقي لمراقبة باريس، يضمن لباريس الحصول حصريا على الصادرات الإفريقية من المواد الأولية المحلية، وإنعاش السوق المحلّية بمختلف الواردات، إلى جانب رسم السياسات التي سيتم اعتمادها مع البلدان الإفريقية بهذا الشأن.
ومع اعتماد اليورو زادت الأمور تعقيدا، كمرساة نقدية للفرنك الإفريقي، دون أن تتأثر آليات التعاون في المنطقة النقدية الإفريقية بذلك، تثبيت قيمة 1 يورو على 6.55.95 فرنك إفريقي، على خلاف العملات الأخرى التي ترتفع قيمتها وتنزل إلى أدنى مستوياتها، حيث تفرض فرنسا أحكامها بناء على قابلية تحويل العملة، فالألف و500 يون كوري جنوبي، القوة ال15 على مستوى العالم، تساوي 1 يورو، فيما يبلغ 1 يورو 14 ألف و500 ريال إيراني (قوة نووية)، بينما حدّد 1 يورو ب 655.95 فرنك إفريقي، ما يحيل على سياسة نقدية تحرص على إبقاء الفرنك الإفريقي في قطيعة مع الواقع ومع الأداء الاقتصادي للدول التي تعتمده عملة.
سي أوضح الجزئية الأخيرة قائلا، استنادا إلى معطيات أزمة عالمية لازالت متواصلة ومنافسة دولية مشتدّة، على خلفية الصعود الصاروخي للصين، على حساب بقية منافسيها، بما فيهم فرنسا، إنّ المؤسسات الفرنسية تستفيد من هذه السياسة النقدية التي تخفض من قيمة الفرنك الإفريقي، وتقوم بعملية احتكار ضمن القطاعات الهامة للاقتصاد، وفي المقابل، تمكنت شركات فرنسية كبرى مثل "بويغ" و"سوسييتي جنرال" و"بي آن بي باريبا"، بفضل هذا الوضع من الحفاظ على أرباحها".
الاستنتاج نفسه توصّل إليه مامادوكوليبالي، الرئيس السابق للبرلمان الإيفواري تحت حكم لوران غباغبو خلال السنوات 2000- 2011، وصاحب كتاب "عبودية المعاهدة الاستعمارية"، بعد أن وضع إصبعه على ما أسماه "الداء الذي ينخر القارة، ممثلا في البنود السرية لهذه المعاهدة ومن بينها، منع فرنسا الكامل أو الجزئي للسلع الأجنبية لهذه الدول، واقتصارها على المنتجات الفرنسية، إلى جانب حظر إنتاج البضائع المصنعة، والاقتصار على بيع المواد الأولية، مقابل تقديم الدعم السياسي والعسكري والثقافي، وفي بعض الأحيان، الاقتصادي لها.
وتتقاطع آراء الخبراء مع العديد من المختصّين والمفكرين الأفارقة، يجمعهم وعي مشترك بالأضرار التي تسببها المعاهدة، غير أنّ وسائل المقاومة تبقى متواضعة، أو هي غير ناجعة في غياب قادة وطنيين حقيقيين، وفي غياب وحدة إفريقية تجمع الدول المعنية، وإعلام جدي ومسؤول، بوسعه أن يحي الضمائر ويسهر على توعية الشعوب.
ويتابع الخبير السنغالي تحليل الفكرة ذاتها بالقول أن "أي محاولة مقاومة فردية ستنتهي إلى الفشل، وليس أدلّ على ذلك من الصراعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث ينبغي أن تكون المقاومة جماعية، ويقودها زعماء سياسيون ونخب إفريقية ومجتمع مدني، لوضع حدّ لهذه المعاهدة الظالمة".

فاطمة .ش
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0