269.4 مليون دولار، قدمتها الجزائر والعراق ومصر والسعودية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة السلطة الفلسطينية أول أمس الاثنين عن حدوث تراجع في حجم الدعم الخارجي الذي وصل الموازنة الفلسطينية للعام 2015 حتى شهر جويلية الماضي، وجاء في البيانات أن إجمالي الدعم الخارجي الذي قدمته الدول المانحة العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية جويلية الفائت بلغ 531.2 مليون دولار أمريكي.
وكان إجمالي الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال الفترة نفسها من العام الماضي قرابة 545.8 مليون دولار أمريكي، بحسب الميزانية الفلسطينية للعام الماضي. ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء السنة المالية الجديدة للحكومة الفلسطينية، إلا أن الدعم الخارجي الذي وصل للموازنة، لا يشكل إلا 28 في المئة من إجمالي ما تتوقعه الحكومة خلال العام الجاري، والبالغ قرابة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وكانت تصريحات سابقة صادرة عن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الشهر الماضي قد أفادت بأن حجم الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية لن يتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية.
وقد سبق لحكومة السلطة الفلسطينية أن أقرت، في نهاية شهر ماي الماضي، الموازنة العامة والتطويرية للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة العامة الفلسطينية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 269.4 مليون دولار أمريكي، قدمته دول السعودية والجزائر والعراق ومصر، أما إجمالي الدعم الأجنبي للموازنة العامة فقد بلغ 217.6 مليون دولار أمريكي، قدمته دول الاتحاد الأوروبي والهند وماليزيا والبنك الدولي، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دعم يذكر للموازنة الفلسطينية بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية الجديدة، بينما بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي قرابة 100 مليون دولار أمريكي.
على صعيد آخر طرحت سلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، أول أمس تقديرات متفائلة جدا بشأن معدل النمو المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقالت أنها قد تتجاوز ال11 في المئة.
وأرجعت سلطة النقد هذا التفاؤل في تنبؤاتها إلى التحسن النسبي في اقتصاد الضفة الغربية، وتعافي قطاع غزة، خاصة مع البدء بإعادة عملية إعادة الإعمار رغم استمرار إغلاق المعابر.
يذكر أن النمو الاقتصادي في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) قد تهاوى خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 7.4 في المئة، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في الثامن من جويلية 2014 واستمرت 51 يوماً.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري 398 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت قيمته 30 مليون دولار مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي التراجع في الواردات الفلسطينية من إسرائيل تزامناً مع حملات شعبية أعلنت عنها عدة جهات حقوقية ورسمية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والمنتجات التي مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وخرجت هذه الدعوات مطلع العام الجاري رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، التي منعت إسرائيل تحويلها للفلسطينيين رداً على انضمام الأخيرة لمحكمة الجنايات الدولية نهاية 2014.
وكان محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية، قد أعلن في فيفري الماضي عن حظر الإتجار ب6 من أشهر العلامات التجارية الإسرائيلية، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0