"باراك أوباما"... وملف القضية الفلسطينية

بعد مضيّ أكثر من تسعة أشهر على وجوده في الحكم

الأيام الجزائرية ( وكالات):
بدأ الرئيس الأمريكي أوباما عهده في مطلع هذا العام مبشّراً برؤية مثالية للسياسة الخارجية الأمريكية، فيها التأكيد على حقّ الشعوب بتقرير مصيرها، وفيها دعوة للتعامل بين الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما كان في هذه الرؤية نقد مباشر وغير مباشر لما كانت عليه السياسة الأمريكية في ظلّ الإدارة السابقة، خاصّةً لجهة الانفرادية في القرارات الدولية الهامّة ولاستخدامها أسلوب الحروب في معالجة الأزمات، وما رافق هذا الأسلوب أحياناً من أساليب تعذيب لمعتقلين وتعدٍّ على حقوق الإنسان. وقد كان الملفّ الفلسطيني أحد الملفّات الهامّة في رؤية الرئيس أوباما حيث خصّص له فور تولّيه سدّة الرئاسة مبعوثاً خاصّاً هو السيناتور السابق "جورج ميتشل" المعروف بنجاحه في معالجة الأزمة الأيرلندية خلال حقبة الرئيس"بيل كلينتون". الآن، وبعد مضيّ أكثر من تسعة أشهر على وجود باراك أوباما في "البيت الأبيض"، نجد أنّ رؤيته المثالية لأمريكا والعالم اصطدمت بواقع أمريكي وبظروف خارجية دولية يعيقان معاً تنفيذ الكثير ممّا تطمح له "الرؤية الأوباميّة". فالواقع الأمريكي الداخلي يقوم على قوى ضغط عديدة تعمل باتجاه معاكس لبرنامج أوباما الإصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحّي. هذا أمرٌ ظهر بوضوح كبير في معركة قانون الرعاية الصحّية وفي قرار إغلاق معتقل غوانتانامو وفي ترشيح السفير فريمان لموقع رئاسة مجلس وكالات المخابرات وفي موضوع حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، كما هو حاصل أيضاً في العلاقات الأمريكية/ الإسرائيلية وفي اضطرار إدارة أوباما للتراجع عن شرط تجميد كل أعمال الاستيطان قبل استئناف المفاوضات الإسرائيلية/ الفلسطينية. ففي ظلّ حضور الضغط الإسرائيلي الفاعل داخل الولايات المتحدة، من خلال العلاقة مع أعضاء الكونغرس والهيمنة على معظم وسائل الإعلام، تصبح السلطة التنفيذية في أمريكا أسيرة ضغوط السلطة التشريعية و"السلطة الرابعة" أي الإعلام. والمعضلة هنا أنّ الفرز لا يكون فقط بين حزب ديمقراطي حاكم وحزب جمهوري معارض بل يتوزّع "التأثير الإسرائيلي" "كما هو أيضاً في قوى الضغط الأخرى" على الحزبين معاً، فنرى عدداً لا بأس به من "الديمقراطيين" يشاركون في ممارسة الضغط على الإدارة الحاكمة لصالح هذا "اللوبي" أو ذاك علماً أنّ تعثّر "الرؤى الأوبامية" ليس سببه حصراً حجم تأثير "اللوبي الإسرائيلي"، فهناك طبعاً "مصالح أمريكية عليا" ترسمها قوى النفوذ المهيمنة تاريخياً على صناعة القرار وعلى الحياة السياسية الأمريكية، وهي قوى فاعلة في المؤسسات المالية والصناعية الأمريكية الكبرى؛ لكنْ هناك اختلال كبير في ميزان "الضغوطات" على الإدارة الأمريكية لجهة حضور "الضغط الإسرائيلي" وغياب "الضغط العربي" الفاعل، ممّا يسهّل الخيارات دائماً للحاكم الأمريكي بأن يتجنّب الضغط على إسرائيل ويختار الضغط على الجانب العربي، والطرف الفلسطيني تحديداً، وهو الطرف المستهدف أولاً من قِبَل إسرائيل. كما هو "الحلقة الأضعف" في سلسلة التحرّك الأمريكي في المنطقة. وقد أصبحت معادلة "الضغوطات" تقوم على أنّ إسرائيل تضغط على واشنطن، فتبادر واشنطن بالضغط على الفلسطينيين والعرب. ويحدث هذا الأمر في كل مرّة يظهر فيها تحرّك أمريكي جاد للتعامل مع ملفات الصراع العربي/ الإسرائيلي، وهو ما حصل مؤخّراً أيضاً حينما أسقطت واشنطن شرط تجميد المستوطنات، داعيةً السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بلا شروط. ومطالبةً الدول العربية بخطوات تطبيع مع إسرائيل لتشجيع الطرف الإسرائيلي أيضاً! ويبدو أنّ إدارة أوباما أصبحت مستعجلةً الآن على تحقيق إنجاز سياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهي تخلّت من أجل ذلك عن شرط تجميد المستوطنات، آملةً إحياء التفاوض من جديد على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي، لأنّه المدخل الأساس لعملية تسوية شاملة في المنطقة، تريدها واشنطن لترتيب علاقاتها الجديدة مع كلٍّ من إيران وسوريا، وهما دولتان مجاورتان للعراق ولهما تأثير كبير في مستقبل أوضاعه السياسية والأمنية. أيضاً، لكلٍّ من طهران ودمشق علاقات خاصّة مع قوى المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، فلا يمكن تحقيق استقرار سياسي وأمني في العراق ولبنان ومنطقة الخليج العربي، من دون التفاهم الأمريكي مع إيران وسوريا، ثمّ لا يمكن تحقيق هذا التفاهم بلا تسوية للصراع مع إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية، وهذا ما لا يمكن الوصول إليه من دون التعامل أولاً مع الملفّ الفلسطيني ووضع قضاياه الكبرى "الدولة، الحدود، مصير اللاجئين، القدس" على سكّة التفاوض من جديد. لذلك أعتقد أنّ ما نراه الآن من تراجع أمريكي أمام الضغوطات الإسرائيلية، لن يكون تخلّياً عن السعي الأمريكي لتحقيق تسوية شاملة في المنطقة أو عن أولويّة التعامل مع الملف الفلسطيني. لقد تضمنّت كلمة أوباما في ذكرى اغتيال "إسحق رابين" إشارة مهمّة للإسرائيليين، حينما قال إنّ الأمن لإسرائيل لن يتحقّق فعلياً طالما هناك يأس فلسطيني. كذلك كانت كلمة مستشار أوباما للأمن القومي جيم جونز في مؤتمر الإيباك، حول أهمّية تسوية الصراع في الشرق الأوسط بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الحالية. حتّى إعلان محمود عباس عدم رغبته في الترشّح مجدداً لرئاسة السلطة الفلسطينية، هو في تقديري جزء الآن من أوراق الضغط الأمريكية على حكومة "نتانياهو"، كذلك هي بعض المواقف العربية والتركية الرافضة لتحسين العلاقات مع إسرائيل، كما هي أيضاً ظاهرة "جي ستريت" اليهودية في أمريكا.
إنّ الإدارة الأمريكية السابقة كانت على انسجام كامل مع الرؤى والمصالح الإسرائيلية، ومع الحروب التي خاضتها إسرائيل طيلة عهد إدارة بوش. أمّا في الإدارة الحالية، فإنّ تبايناً يظهر من خلال كيفية التعامل الأمريكي مع الملف الفلسطيني، وفي الموقف من إيران وسوريا، وفي الرؤية المستقبلية للدور الإسرائيلي. لكن في إطار هذا التباين نلمس تأثيراً إسرائيلياً فاعلاً على صنّاع القرار الأمريكي، وحركة إسرائيلية ضاغطة في أكثر من اتجاه دولي، بينما تعاني الأوضاع العربية والفلسطينية من ضعف التأثير، ومن حدّة الانقسامات الداخلية، ومن غياب الرؤية العربية لمستقبل المنطقة العربية وقضاياها المصيرية. المشكلة هنا أنّ الأمّة التي لا يتوحّد ولا يتحرّك أبناؤها من أجل قضاياها، تنقاد حتماً لما سيقرّره لها الآخرون.