حتمية مكافحة الجوع

خوسيه مانويل باروسو

إن عامنا هذا يشهد وفرة من مؤتمرات القمة، حتى بات بوسعنا أن نختار فيما بينها، ولكن القمة العالمية للأمن الغذائي لا تستحق أن تضيع وسط زحام المؤتمرات. إن هذا الاجتماع المنعقد في روما في الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من نوفمبر يقدم للعالم الزخم السياسي الذي يحتاج إليه بِشدة حتى يتسنى له التعامل مع ثلاث قضايا مرتبطة ومتشابكة وتحتل أولى المراتب بين أعظم التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي: الأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ.
إننا مقصرون إجمالاً في الكفاح ضد الجوع في العالم. فأكثر من مليار إنسان على مستوى العالم اليوم لا يجدون الغذاء الكافي لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية اليومية، والوضع في البلدان النامية يزداد سوءا. وهذا يشكل أولاً وقبل كل شيء فضيحة أخلاقية، فكيف وقد أصبحنا في القرن الحادي والعشرين، وبعد أن أرسلنا البشر إلى القمر ذهاباً وإياباً، ورغم ذلك مازلنا عاجزين عن إطعام كل إنسان على هذا الكوكب؟ لا بد أن يدرك صناع القرار السياسي فضلاً عن ذلك أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط بالتأثيرات المستديمة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية واستمرار تغير المناخ، وأنه يمثل تهديداً للمجتمع العالمي بالكامل.
ولكي نكون منصفين فلابد أن نعترف بأن قادة العالم قد استجابوا لهذا التحدي. ففي إطار قمة مجموعة الثماني الأخيرة التي انعقدت في لاكويلا بإيطاليا، تعهدنا بالالتزام الصارم "بالعمل على النطاق المطلوب وبما يتفق مع الحاجة الملحة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي"، كما تعهدنا بالإجماع بإنفاق عشرين مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وهو في الحقيقة التزام كبير، ولكنه قد لا يكون كافياً، فالأمر يتطلب المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج الزراعي وتحرير إمكانيات التجارة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
ولقد استجابت المفوضية الأوروبية أيضاً، فعملت على توفير التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من خلال عدد من الأدوات، ففي العام الماضي وافق المرفق الغذائي التابع للاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ إضافي قدره 5.1 مليار دولار لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وسوف نضخ أربعة مليارات أخرى في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة لتمويل الأنشطة التي من شأنها أن تساعد البلدان في تحسين الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
إن تخصيص أموال إضافية لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي، بين جهود أخرى، لابد وأن يشكل واحدة من النتائج الرئيسية لحزمة التمويل التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بقوة باعتبارها الحدث الحاسم التالي على جدول أعمال القمة: مؤتمر كوبنهاغن للمناخ في ديسمبر. إن الأنماط المناخية المتغيرة وتزايد شدة ووتيرة الظواهر المناخية القاسية من الأمور التي سوف تتطلب استثمارات ضخمة إن كنا نريد للمزارعين أن يتأقلموا بنجاح، والأمر المؤكد أن هذه التغيرات توجه أقوى ضرباتها إلى أشد الناس فقراً، ومن المؤسف أن الميول العالمية تحجب عادة قدراً عظيماً من التفاوت الإقليمي.
ولكن سُبُل مواجهة هذه المشكلة في متناول أيدينا. إننا كثيراً ما نعجز عن فهم تأثير التنوع البيولوجي على النحو الوافي، وهذا يعني أننا لا نقدر الدور الذي يستطيع أن يلعبه هذا العامل في معالجة التحديات العالمية. فكلما كانت أشكال الحياة في محيط بيئي معيّن أكثر تنوعاً، كان أكثر قوة ومرونة في التعامل مع التغير.
وهذا يعني أن التنوع البيولوجي قد يعمل بمثابة "بوليصة تأمين" طبيعية ضد التغيرات البيئية الفجائية وحاجز أمان يقينا من الخسائر المترتبة على هذه التغيرات (فضلاً عن الآفات والأمراض).
إن التنوع البيولوجي يشكل عنصراً أساسياً في إنتاج الغذاء بشكل مستقر وجدير بالثقة على الأمد البعيد. وإن المجاعة التي ضربت أيرلندا في القرن التاسع عشر والتي ضربت إثيوبيا في أواخر القرن العشرين تشكل دليلاً واضحاً على عُرضة المحاصيل غير المتنوعة للمخاطر المترتبة على التغيرات البيئية، والعواقب المأساوية التي قد يتحملها السكان نتيجة لهذا الضعف.
والواقع أن تنوع المحاصيل من الممكن أيضاً أن يحقق فوائد بيئية مهمة. فالأصناف التي تتحمل الجفاف والفيضانات ليست قادرة على زيادة الإنتاجية فحسب، بل وقد تساهم أيضاً في منع تآكل التربة والتصحر، ففي جنوب غانا على سبيل المثال تمكّن المزارعون من الحد من تلف المحاصيل الناجم عن تقلب مستويات هطول الأمطار، وذلك من خلال زراعة العديد من الأنواع القادرة على تحمل الجفاف من نفس نوع المحاصيل. فضلاً عن ذلك فقد أسفر تنويع المحاصيل. لذا فأنا على اقتناع تام بضرورة تسليط الضوء على التنوع البيولوجي كوسيلة للتصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وبالحاجة الملحة إلى توجيه المزيد من الاهتمام الرفيع المستوى بهذا الموضوع.
وحين يجتمع الزعماء في روما فإنني آمل أن نتفق على الأولويات الرئيسية فيما يتصل بمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ومن الأهمية بمكان أن نؤسس مصدراً جديراً بالثقة لتقديم المشورة بشأن الأمن الغذائي للحكومات والمؤسسات الدولية. والحق أننا لابد وأن نتناول قضية الأمن الغذائي على نفس النحو الذي تبناه الفريق الحكومي الذي شكلته الأمم المتحدة في التعامل مع قضية تغير المناخ: بإنشاء نظام إنذار مبكر لكوكب الأرض، قائم على الحقائق العلمية. ومع بداية فترة رئاستي للمفوضية الأوروبية التي تمتد لخمس سنوات، فسوف أواصل بذل كل ما بوسعي من جهد من أجل تعزيز هذه القضية المهمة.
ولكن حتى أفضل وأحدث السياسات سوف تظل عقيمة إذا تقاعست الحكومات في البلدان المتقدمة عن ترجمة تعهداتها إلى أموال نقدية وإدخال التحسينات على الاستثمار الزراعي في مختلف أنحاء العالم.
لذا فلتكن القمة العالمية للأمن الغذائي بمثابة الدليل الملموس على التزام كل الحكومات بتحقيق غاية واحدة مشتركة: عالم بلا جوع، وإذا تقاعسنا الآن فلن يرحمنا التاريخ.