آسيا... الجوع في أعلى مستوياته

ثلثي فقراء العالم ونصف كوارثه الطبيعية في هذه القارة

الأيام الجزائرية ( وكالات):
كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن الجوع وصل في جنوب آسيا إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاما بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن أكثر من مئةِ مليون شخص يعانون من الجوع مقارنةً مع ما كان قبل عامين. وتعتبر نيبال وبنغلادش وباكستان البلدان الأكثر تضررا في المنطقة.
من جهته حذر رئيس بنك التنمية الآسيوي هاروهيكو كورودا في وقت سابق من أن التباطؤَ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلي زيادةٍ مطردة في أعداد الفقراء في آسيا. وقال إن دخلَ أكثرَ من ستين مليون شخص في الدول الآسيوية النامية سيبقى أقلَ من واحد فاصلة خمسةٍ وعشرين دولار في اليوم وهو خطَُ الفَقر خلال العام الحالي. وأضاف أن الركود العالمي يؤثر على حياة الناس وخاصة الفقراء. ويَتوقع البنك أن تنخفض نسبة ُ النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية النامية بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى ثلاثة وأربعة أعشار في المئة خلال هذا العام. وهذه تعد أبطأ نسبة نمو للمنطقة منذ الأزمة المالية التي وقعت خلال عامي ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين وألف وتسعمئة وثمانية وتسعين. وفي سياق متصل أظهرت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن البلدان العربية في آسيا عرفت ارتفاعاً مُطلقاً ونسبيّاً سواء في عدد العمّال الفقراء العرب العاملين بدولار أمريكي واحد، أو بدولارين في اليوم ، بين سنتيّ 1990 و2005، وأن الدول العربية ستشهد هذا الارتفاع حتى سنة 2015،على نقيض الاتجاه السائد في أجزاء أخرى مِن العالم، خاصة آسيا. وطبقاً لتقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "تحقيق العمل اللائق في آسيا" فإنَّ عدد العمّال الفقراء العرب العاملين بدولار أمريكي واحد يوميا قد ارتفع من 871 ألفاً عام 1990، إلى مليون و673 ألفاً عام 2000، ثمَّ إلى مليون و932 ألفاً عام 2005. وتوقّعت الدراسة أن يصل الرقم إلى مليونين و397 ألفاً في عام 2015، كما سجَّلَ الفقراء العاملون العرب بدولارين يوميا ارتفاعاً كبيراً هو الآخر عندما قفزت الأرقام من 6 ملايين و749 ألفاً عام 1990، إلى 10 ملايين و306 آلاف عام 2000، ثُمَّ إلى 12 مليوناً و095 ألفاً عام 2005. وتوقّعت الدراسة أن يصل الرقم إلى 15 مليوناً و561 ألفاً عام 2015. وعرّفت منظمة العمل الدولية مُصطلح "الفقراء العاملين" بأشخاص يعيشون في أسَر يعيش أفرادها تحت خط الفقر الفردي المُتمثِّل في دولار واحد يوميا، مِمَن لا يستطيعون ببساطة، على الرغم من عملهم مقابل أجر، كسب ما يكفي لانتشال أنفسهم وأسَرِهم من الفقر، ومِمَن لا يعتمدون على حماية اجتماعية فعالة من خلال خُطط مُنظَّمة من أي نوع كانت، أو على أية شبكة للسلامة الاجتماعية. وتصف الدراسة "الفقراء العاملين" بأنهم مُجبَرون على العمل العمل الشاق غالباً، ولساعات طويلة في أماكن عمل ذات معايير ضعيفة للسلامة والصحة من أجل أن يبقوا هم وأسرهم على قيد الحياة، وعليهم أن يستمروا في العمل حتى خلال فترات اعتلال الصحة أو الشيخوخة، وحتى إن كان العمل المُتاح لهم ذا إنتاجية ضعيفة ويدرّ عموماً أجوراً مُتدنيّة للغاية. وتؤكّد أن المشكلة في هذا الصنف من العاملين ليست مشكلة انعدام النشاط الاقتصادي بقدر ما هي الطبيعة الإنتاجية الضعيفة لهذا النشاط بسبب الافتقار للتدريب المهني، وظروف العمل السيئة عامة، والأجور المُتدنيّة.
وفي الوقت الذي سعى فيه بعض الرؤساء سابقا لإقناع الأسرة الدولية بضرورة فرض ضريبة عالمية لمكافحة الفقر والجوع، يرى خبراء جنوب آسيا أن الفقر ناجم عن مشكلة بنيوية اجتماعية أكثر منه عن نقص الأموال. وبدأت تترسخ الفكرة القائلة أن الارتفاع الكبير جدا في سوء التغذية في المنطقة مرتبط بالفروقات بين الرجال والنساء. فاعتبار النساء مواطنات من الدرجة الثانية في باكستان ونيبال وبنغلادش والهند، يحرمهن من الحصول على كفايتهن من الغذاء وبالتالي يجعلهن غير قادرات على إرضاع حليب مغذ لأطفالهن الذين يولدون في الأساس ناقصي الوزن، كما أنهن لا يذهبن إلى المدرسة ويجدن أنفسهن أسيرات لهذا الوضع في حلقة مفرغة. وتؤكد جمعية ديبالايا الهندية أن الفتيات يعانين من التمييز وتفضيل الذكور عليهن في التغذية والصحة والتعليم، ولذلك فان تعليم الفتيات يشكل العامل الأساسي في مكافحة الفقر. وتوضح سودا بارتاساريتي المسؤولة في الجمعية الناشطة في مجال مكافحة الفقر أن الفكرة لا تقتصر على مساعدة النساء على إيجاد عمل وإنما ببساطة على "العيش في ظروف أفضل وتحضير طعام صحي ومغذ وعدم صرف مؤونة شهر في 15 يوما والبقاء في حالة الجوع في النصف الثاني من الشهر كما يحدث في التجمعات الفقيرة"، لكن للتوصل إلى ذلك يجب أن تعمل الحكومات في الاتجاه ذاته. من جهتها قالت كارولين ليغرو المسؤولة في برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الهند أن "الخبرة موجودة، نعرف كيف نكافح الجوع ومعظم الدول تصدر منتجات غذائية ولكن الجوع غير ظاهر في آسيا خلافا لما هي عليه الحال في إفريقيا حيث الموت جوعا يجري أمام أعين البشر، ولا تعتبر الحكومات "الأسيوية" الفقر أولوية وهي تركز أكثر على النمو الاقتصادي"، ولا سيما في جنوب القارة. من جانبها قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن دول آسيا والمحيط الهادي معرضة بشكل خاص لتهديد ثلاثي من تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية. وعزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي "يونيسكاب" هذا إلى وجود زهاء ثلثي فقراء العالم ونصف كوارثه الطبيعية في المنطقة. وقالت نولين هيزر المديرة التنفيذية للجنة إن تفجر الأزمات الثلاث في نفس الوقت "وجه أعنف الضربات لفقراء العالم الذين يقطن ثلثاهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي". وأضافت في بيان لها: "من الواضح أن هناك حاجة إلى نموذج أكثر شمولاً للنمو الاقتصادي لمعالجة حاجاتهم. ويستلزم هذا إقامة نظم حماية اجتماعية تعزز أمن الدخل وتحرر القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين يقودون الاقتصاد". وقالت يونيسكاب إن تنامي دور الحكومات في الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق العام بسبب الأزمة يمنحها فرصة لوضع سياسات تنموية أكثر شمولاً واستدامة.
تتوقع اللجنة أن تحقق اقتصادات الدول النامية في آسيا نمواً بنسبة 3.6 في المئة هذا العام بعدما حققت 5.8 في المئة في 2008 لكن هذا يخفي تفاوتاً إقليمياً واسعاً؛ حيث من المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يبلغ 7.5 في المئة بينما لن تتجاوز قازاخستان 1.5 في المئة. في المقابل ستنكمش اقتصادات الدول المتقدمة اليابان وأستراليا ونيوزيلندا 2.2 في المئة بعدما نمت 2.6 في المئة في 2008. ومن بين مهام يونيسكاب النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وقد أقر مسؤول بالأمم المتحدة بأن توقعات اللجنة التي تستند إلى بيانات من أواخر فبراير - شباط ربما تكون متفائلة أكثر من اللازم. وتأثرت الدول الآسيوية سلباً بصفة خاصة جراء التباطؤ في التجارة العالمية - التي تتوقع منظمة التجارة العالمية انكماشها 9 في المئة هذا العام - مع تقلص الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وفي حين أن الطلب المحلي أكثر أهمية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند وإندونيسيا والصين إلا أن الصادرات تهيمن على الاقتصادات الأصغر مثل هونج كونج وسنغافورة.