لقاحات "أتش1 أن1" لا تُشكّل خطرا على صحة المواطنين

أكّد أنه يحظى بموافقة ال«OMS»، «بركات» يُطمئن..

طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «السعيد بركات» أول أمس بالجزائر العاصمة، بأن اللقاحات الخاصة بفيروس "أتش1 أن1"، التي تلقت الجزائر أولى دفعاتها، "لا تشكل خطرا على صحة المواطنين عكس ما تروّجه بعض الأطراف".
أوضح «السعيد بركات» في رده على استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول هذا المرض والإجراءات المتخذة لمكافحته، أنه من الطبيعي أن يكون لكل لقاح تأثيراته الجانبية إلا أنه أكد أن اللقاح الذي اشترته الجزائر يحظى بموافقة منظمة الصحة العالمية ولا يمكن له إذن أن يشكل خطورة على الصحة العمومية، وذكر الوزير بأن آخر حصيلة للجهات المختصة يوم الأربعاء المنصرم أظهرت إصابة 389 شخص بفيروس "أتش1 أن1" دخلوا المستشفيات كلهم فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة كانت جلّها في مرحلة متأخرة وخطيرة من الإصابة، وأضاف أن أول دفعة من اللقاح والمقدرة ب450 ألف جرعة قد وصلت فعلا إلى الجزائر من ضمن 20 مليون جرعة مبرمجة، وقال المسؤول بأن الجزائر "مارست ضغطا على المخبر البريطاني الذي يبيع هذا اللقاح للحصول عليه في هذه الفترة الزمنية" خاصة وأنها كما أضاف كانت "من بين البلدان الأوائل المسجلة في قائمة المشترين للقاح"، وبخصوص هذا اللقاح الذي لم يسوق لحد الآن أكد «بركات» بأنه يوجد حاليا بمعهد "باستور" حتى يخضع للتحليل قبل الشروع في إعطائه للسكان حسب الأولويات الصحية، مبرزا في الوقت ذاته بأن الوقاية تبقى السبيل الوحيد لتجنب الإصابة بهذا المرض، وبعد أن أكد الوزير بأن الجزائر"تتحكم في الأمور كما ينبغي" بشأن تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة حث على ضرورة إتباع الإجراءات الوقاية والصحية بدءا باحترام قواعد النظافة من ذلك غسل اليدين للعديد من المرات في اليوم. ولدى تطرقه إلى الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لمواجهة هذا المرض ذكر «بركات» بأن "صيدال" تصنع حاليا لقاحا خاصا بالأنفلونزا الموسمية وهو باسم "سايفلو" وهو "فعال جدا بدليل أن جل المصابين بفيروس "أتش1 أن1" قد عولجوا به". وأعلن بالمناسبة أن الجزائر بإمكانها في الوقت الراهن معالجة 7 ملايين و500 ألف مواطن بهذا الدواء وقد تم توزيعه عبر كل ولايات الوطن مضيفا أن 156 مستشفى مرجعي جاهز حاليا لاستقبال المصابين، أما الوسائل الأخرى كالأقنعة فقد أوضح «بركات» بأنه إضافة إلى 200 مليون قناع متوفرة ينتظر وصول 300 مليون أخرى مشددا في هذا السياق على أن الدولة "لم تبخل إطلاقا في توفير كل ما من شأنه ضمان صحة الشعب الجزائري التي هي -كما قال- أهم من كل شيء".
ومن جهة أخرى فقد أكد «السعيد بركات» أن 11 مستشفى جامعيا مؤهل حاليا عبر التراب الوطني للقيام بالعمليات الجراحية الخاصة بزرع القوقعة الأذنية للمرضى المصابين بالصم العميق، وأوضح «بركات» وهو يرد عن سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة أن عدد المرضى الذين أجريت لهم مثل هذه العمليات الدقيقة قد بلغ حتى سنة 2007 حوالي 659 عملية كانت كلها ناجحة مبرزا بالمقابل بأن العملية الواحدة لزرع القوقعة الأذنية تكلف مبالغ ضخمة جدا وأن سعر هذه القوقعة لوحدها يتراوح ما بين مليونين و40 ألف دج ومليونين و50 ألف دج فقط، وبعد أن أكد بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال قال بأننا "نشجع عمليات زرع هذه القوقعات وكل الأعضاء الأخرى لما لها من فائدة في مجال التقليص من مصاريف تحويل المرضى للعلاج إلى الخارج، واستدل في هذا السياق بما يقوم به المستشفى الجامعي بعنابة الذي تكفل لوحده بإجراء 256 عملية لزرع القوقعة الأذنية لحد الآن، وأضاف وزير الصحة بأن الجهة الوصية "لا تبخل على أحد لإجراء مثل هذه العملية كلما توفرت الظروف لذلك"، مشدّدا على أن مجلسا علميا متخصصا هو الذي يسهر على هذه العملية، ودعا «بركات» في الأخير إلى العمل على التشخيص المبكر لعاهة الصم خاصة لدى الأطفال الصغار حتى يكون التكفل بهم بعد ذلك ممكنا قبل أن يتطلب الأمر إجراء عمليات دقيقة ومكلفة ماديا. وفي معرض رده من جهة أخرى عن سؤال خاص بدور القطاعين الخاص والعمومي في المجال الصحي في الجزائر لم يتوان «بركات» عن التنويه بالدور الفعال الذي يلعبه كلاهما بالنظر إلى أن أهدافهما تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن، غير أن الوزير أكد في هذا الإطار بأن القطاع العمومي يعد العمود الفقري للصحة في الجزائر إلا أنه "لا يمكننا التخلي عن الخواص كعامل مكمل لنا"، وأعطى بالمناسبة بعض الإحصائيات الخاصة بقطاع الصحة العمومية التي تتوفر على 282 مؤسسة استشفائية و1383 عيادة و5500 قاعة علاج إضافة إلى توفره على 680 36 سرير وهو ما يمثل -حسب «بركات»- حوالي 93.5 بالمائة من المجموع العام للهياكل الصحية الموجودة في الجزائر التي تستعمل 25 ألف بين طبيب وممارس إضافة إلى 88 ألف إطارا، أما القطاع الخاص فيتوفر على 151 مصحة طبية جراحية و420 15 عيادة خاصة بعدد إجمالي للأسرة يقدر ب4474 سرير علما بأن 800 17 طبيب ينشطون في القطاع الخاص من بينهم 5035 مختص، ومن منطلق هذا ذكر «بركات» بالقوانين الخاصة التي تسير العلاقة بين القطاعين من بينها أن يعمل القطاع الخاص بوسائله الخاصة مع إمكانية لجوئه إلى التعاون دوليا مع جهات ثانية مشددا أيضا على "ضرورة أن يلتزم الأطباء الجامعيون بعملهم في القطاع العام أولا وفق ما يقره القانون الذي يسمح لهم بالعمل يومين في الأسبوع فقط لصالح القطاع الخاص"، وفيما يتعلق باختصاص الشبه طبي في الجزائر اعترف المسؤول ذاته بعدم كفاية إطارات هذا التخصص لتغطية احتياجات المجتمع الجزائري مبرزا بأن المخطط الخماسي يقتضي فتح 789 مؤسسة للشبه طبي عبر ولايات الوطن، وأضاف في الموضوع ذاته قائلا بأن 900 10 طالب هم بصدد التكوين وبأن الجهات المعنية قررت إعادة تنشيط مختلف المدارس والمعاهد الشبه طبية لما لها من مزايا وفوائد في هذا النوع من التخصص الطبي، كما أعلن الوزير بأنه سيتم فتح وحدات اختصاص شبه الطبي على مستوى كل ولاية داعيا الطلبة إلى الالتحاق به نظرا للاحتياجات الكبيرة التي تبديها الجزائر في هذا المجال.