مطالبة بالإعفاء من ضريبة التأمين بسبب كارثية الطرقات بورقلة

52 مشروعا لتعبيدها لازال مجمدا

طالبت بعض الجمعيات بورقلة السلطات المحلية بإعفاء سائقي السيارات وكذا أصحاب النقل الجماعي من ضريبة التأمين على الطرقات بسبب اهترائها، والكشف عن مبلغ 30.100.000.00 دج المخصصة في ميزانية الولاية العام الماضي كنفقات لصيانتها، حيث تشهد غالبية الطرق وضعية كارثية بسبب عمليات الحفر والردم التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع الكبرى للقضاء على ظاهرة صعود المياه.
*
حيث خصصت لها الحكومة غلافا ماليا معتبرا قدرت تكلفته ب 21.200.000.000.00 مليار دينار. وتسجل الطرقات الرئيسية والولائية وكذا الفرعية نفس الحالة المزرية التي أرّقت السكان داخل النسيج العمراني وخارجه، بعد أن تحولت المنطقة إلى ورشة مفتوحة منذ أكثر من سنتين. وكان تقرير الجهاز التنفيذي المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2004 قد وصف ظاهرة تصاعد المياه بالآثار المأسوية وحشد لها المخصصات المالية ودعا إلى تكثيف الجهود لاستئصالها، كما نعتت بالأخطار الكبرى.
*
من جهتها ألحت ذات الجمعيات على الشركات المذكورة ضرورة إعطاء ضمانات لنجاح المشاريع، بعدما تحولت الطرقات إلى حفر منهكة. وتعرف جل الأحياء والشوارع التي انتهت بها الأشغال حالة من الفوضى، نظرا للتراكمات الحاصلة في وقت يظل زهاء 52 مشروعا خاصا بتعبيدها مجمدا لأكثر من سنة، سيما ما يتعلق بالبلديات لأسباب بيروقراطية، حسب توضيحات عدد من المقاولين المعنيين بالإنجازات.
*
بينما أرجع »الوالي« في آخر تصريح له تأجيل التزفيت وإعادة الاعتبار للطرقات إلى قرارات اتخذت بغية التأكد من نجاح صلاحية قنوات الصرف الصحي وتفادي تكرار الأخطاء السابقة، منها التعجيل في الأعمال التي غالبا ما تظهر عيوبا تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة. وإن كانت نظرة المسؤول الأول على الولاية تبدو مقنعة، إلا أن العديد من المتابعين للوضع الحالي يصفونها بالمخيبة للآمال، باعتبار أن جميع المواقع تحولت إلى نقاط سوداء شوهت وجه المدينة وأكدوا على نقص المتابعة وعدم الاهتمام براحة المواطن وصحته وتزايد أمرض الأنف والحنجرة ومضاعفات الحساسية للعديد من الفئات العمرية، بعد أن أفرزت المسالك مع مرور الوقت مشاهد مأسوية وعزوف بعض الناقلين عن العمل لكثرة اهترائها وغلاء قطع الغيار.
*
وبالرغم من سيولة المال المتوفر لدى المصالح المعنية، غير أن بقاء الوضع على ما هو عليه واتباع سياسة الترقيع وغياب التنسيق بين الجهات المختصة بالرقابة وتلك المشرفة على المشاريع خلف نوعا من الاستياء لدى المواطنين وعدم الشعور بالارتياح.