"الجنائية الدولية" تقضي بإمكانية محاكمة السنوسي بليبيا

حكمت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بجواز محاكمة عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي، داخل ليبيا بواسطة القضاء الليبي بعد أن كانت طالبت بتسليمه إلى لاهاي.
وأكد قضاة المحكمة أنه بسبب محاكمة عبدالله السنوسي في ليبيا "فلا يجوز أن تنظر المحكمة في القضية عملاً بمبدأ التكامل".
وشددت المحكمة على أن القرار بخصوص السنوسي لا تبعات له على القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي الذي مازال مطلوباً لديها.
واتهم عدد من الشخصيات من بينها سيف الإسلام القذافي والسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة على نظام معمر القذافي قبل عامين.
واعتبر القضاة أن "القضية ضد السنوسي خاضعة حالياً لإجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية، وأن ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على إجراء تحقيق مماثل".
وينصّ ميثاق روما الذي أسس المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق إجراءات ضد مشتبه به إن كان يخضع لمحاكمة منصفة في محكمة محلية.
وقال قضاة إن ليبيا لديها القدرة والاستعداد لإجراء محاكمة عادلة للسنوسي في الاتهامات المماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإنه لا توجد حاجة لمحاكمته في لاهاي.
وليس لهذا الحكم أثر على الدعوى المقامة ضد سيف الإسلام المحبوس في ليبيا، وقد كانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت من ليبيا تسليمه للمحكمة.