رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني يطالب المغرب بتوضيحات مقنعة

أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بوعلام بوسماحة اليوم الاثنين واقعة انتهاك القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء و إهانة العلم الوطني مطالبا المغرب بضرورة تقديم "موقف واضح وتوضيحات مقنعة" إزاء هذا الفعل "المشين والمؤسف".
وقال السيد بوسماحة في حديث لواج :"أدين بقوة واستنكر هذا الفعل الشنيع وأطالب بضرورة تقديم موقف واضح وتوضيحات مقنعة من المملكة المغربية إزاء هذا الفعل المشين".
وأشار في هذا الصدد الى أن "التحليل الدقيق للقرائن والدلائل البصرية المحيطة بالعملية يؤكد أنها أكبر من أن تسند الى فعل معزول كما جاء في التبريرات المقدمة لحد الآن".
و حمل السيد بوسماحة السلطات المغربية "كامل المسؤولية في التصعيد الحالي و في خلق مناخ متوتر ومكهرب" معربا عن أمله في أن "يتخذ الأشقاء في هذا البلد موقفا واضحا وصريحا وأن تتم إدانة هذا الفعل الشنيع ووقف حملة التحامل والتطاول والإساءة الى بلادنا واحترام رموز الدولة الجزائرية".
وبعد أن وصف الواقعة ب"الشنيعة والمؤسفة" حيا ذات المسؤول الدبلوماسية الجزائرية واصفا إياها ب"الرائدة والهادئة والمتمكنة" مبرزا أنها "أثبتت إحترافيتها وأثبتت أيضا انها كبيرة جدا وعملاقة في تعاملها مع هذه الازمة".
و أكد في هذا الشأن بأن موقف الجزائر "الملتزم بالتهدئة وضبط النفس لا يعني أبدا الضعف أو الهوان (...) إنما هو نأي بالنفس وحفاظا على أواصر الأخوة وحسن الجوار الذي —كما قال— ننتهجه دائما ونحرص عليه".
وأضاف بأن "مواقف الجزائر الثابتة لا يمكنها أن تتزعزع أو تتأثر بأية استفزازات أو أفعال طائشة" لافتا إلى أن هذه المواقف "نابعة من قيم ثورة أول نوفمبر ومن موروثنا الحضاري والانساني وفي مقدمته الدفاع عن حق تقرير مصير الشعوب المستعمرة".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أن الجزائر دفعت من أجل هذه المواقف "ثمنا غاليا وليست على استعداد تحت أي ظرف من الظروف المساومة بها أو المزايدة بشأنها".
من جهة أخرى أكد السيد بوسماحة "حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في كل المناسبات على سياسة حسن الجوار وعلى توطيد أواصر الأخوة مع الأشقاء و على أن بناء الصرح المغاربي "خيار استراتيجي للجزائر".
وبشأن قضية الصحراء الغربية شدد ذات المسؤول بأن موقف الجزائر "كان وسيظل ثابتا بشأنها" مذكرا بأن هذا الموقف يتلخص في كون "المشكلة قائمة بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تعترف بها المملكة المغربية وتتفاوض معها تحت رعاية الأمم المتحدة كممثل شرعي و وحيد للشعب الصحراوي".
وجدد التأكيد بأن الجزائر "ليست طرفا في النزاع" موضحا أن "من يحاول إيهام الرأي العام أنها كذلك فهو يقفز على الواقع ويمارس سياسية الهروب الى الأمام بدل مواجهة المشكلة".
وبعد أن ذكر بأن النزاع الصحراوي "مسجل في الأمم المتحدة ضمن الأقاليم المستعمرة منذ 1964" أكد السيد بوسماحة "حرص" الجزائر على "ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا".
وأضاف بأن الجزائر و"على غرار العديد من البلدان عبرت عن قلقها في العديد من المناسبات بخصوص أوضاع حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة" مشددا على "ضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو أوإيجاد الآليات التي تسمح بمراقبة حقوق الانسان في هذه المناطق" قبل أن يبرز أن ذلك "مسؤولية الأمم المتحدة".
على صعيد آخر أشار السيد بوسماحة الى تزامن واقعة تدنيس العلم الوطني مع احتفال الشعب الجزائري بالذكرى ال59 لثورة أول نوفمبر مؤكدا ان هذه الثورة "كانت ومازالت قدوة للشعوب التي ترفض الركوع بشهادة العدو قبل الصديق وأنه لا أحد يستطيع أن يعكر فرحتنا ويفسد علينا النشوة والاعتزاز بهذه الثورة".