تبنى البرلمان الأوروبي الخميس قراراً ضد خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مالطا بشأن بيع الجنسية الوطنية، ليصبح المشتري بعدها مواطناً من مواطني الاتحاد الأوروبي. وذكر البرلمان في قراره أن "مواطني الاتحاد لا يمكن أن يكون لهم ثمن". ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى أن "تعلن بوضوح ما إذا كانت هذه الخطط تحترم نص وروح اتفاقيات الاتحاد ولوائحه الخاصة بعدم التمييز، كما أن هذه الخطط التي تعرف باسم الجنسية مقابل الاستثمار تمكن أثرياء الدول الأخرى وحدهم من الحصول على الجنسية الأوروبية، دون أية اعتبارات أخرى، وهو ما يعني التمييز". ودانت مفوضة العدل فيفيان ريدنغ خطة مالطا، وتساءلت "هل حق الحصول على الجنسية الأوروبية يعتمد فقط على ما في جيب الشخص أو في حسابه المصرفي"، مؤكدة أن الجنسية لا يجب أن تكون للبيع. وكانت مالطا أعلنت خطة لمنح الجنسية لمن يدفع 650 ألف يورو دون اشتراط الإقامة أو أية شروط أخرى.