مالطا تفتح فرصة الحصول على الجنسية المالطية " لأغنياء الجزائر"

تبيع الجنسية مقابل 650 ألف يورو
تتاح لهم الفرصة للسفر و العمل في كل دول الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية
أتاحت مالطا الفرصة للجزائريين على غرار باقي مواطني الدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأروبي للحصول على جنسيتها مقابل دفع 650 ألف أورو. حيث أصبح بامكان أصحاب المال الراغبين في الاستقرار بأوربا الحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي، بعدما وافق البرلمان فى مالطا يوم الثلاثاء الماضي على " بيع حق المواطنة" فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط مقابل 650 ألف يورو، لأى متقدم من بلد غير عضو فى الاتحاد الأوروبى، بغرض إيجاد مصدر دخل جديد لمالطا، واستدراج اشخاص ذوي شأن إلى الاستثمار فيها. و تأتي هذه الخطوة التي بادرت بها مالطا، في الوقت الذي تسعى فيه دول أوروبية لإنعاش اقتصادها من خلال استدراج المستثمرين من كل انحاء العالم، مثل اليونان واسبانيا والمجر، فتقدم لهم تسهيلات ضمنها حق الاقامة، لكن مالطا تفوقت بمنح جنسيتها للمستثمرين، مقابل 650 ألف يورو فقط. و من جانبه، قال رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أن هذه الخطوة تهدف إلى "جلب عائدات للدولة"، وأنها تجتذب الأثرياء الذين قد يستثمرون أموالهم فى الجزيرة. مقدرا أن النظام الجديد سيجلب للحكومة 30 مليون يورو فى عامه الأول، وهو ما يعنى أن 45 تقريبا سيحصلون على حق المواطنة. و تعد مالطا عضو فى الاتحاد الأوروبى، وهى أيضا عضو فى اتفاقية شينجن للسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبى و لديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولايات المتحدة. حيث أن الحاصلين على جنسيتها تتاح لهم الفرصة للتنقل و السفر إلى كل الدول المنظوية تحت الاتحاد الأوربي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمنحهم أيضا حق العمل والإقامة فى باقى بلدان الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين. و قد تحذوا بعض الدول الأوربية التي تعاني من ذائقة مالية بعد الأزمة المالية الأخيرة، حذو مالطا، حيث تسعى كل اليونان واسبانيا والمجر إلى استدراج المستثمرين من كل انحاء العالم. غير أن مالطا تفوقت على هذه الدول بمنح الجنسية، وليس الاقامة فقط، بالرغم من أن هذه العروض تلتف على قيود الاتحاد الاوروبي المشددة في منح اللجوء والهجرة.