الخبير في مجال البنوك، الدكتور عبد العزيز بغياني ل البلاد : .. هذه مبررات ثورة السلطات العمومية في مجال الاستيراد

عندما سئل وزير المالية كريم جودي عن الآثار المتوقعة من وضع القرض الوثائقي على السياق الاقتصادي والمالي للبلد، خاصة في ظل تحذيرات ''الباترونا'' بعد صدور قانون المالية التكميلي، رد بالقول إن خبراء التجارة الدولية على مستوى البنوك هم الأجدر بتقديم التفسير الاقتصادي لهذا القرار الذي يعد الأداة المثلى لتأمين تعاملات التجارة الخارجية. في هذا السياق، تقربت ''البلاد'' من الخبير البنكي، الدكتور عبد العزيز زغياني، لشرح بعض جوانب قانون المالية التكميلي 2009خاصة المادة 36التي تعنى بالائتمان المستندي، حيث تقدم بالشرح والتفصيل لكل الأسئلة التي ترتبط بأثر الإجراءات الجديدة على مسار عمل المنظومة البنكية في الجزائر.
ج. أهمية التكاليف المصرفية: هذا الأمر يتطلب تعبئة الموارد المالية للشركات وخلق التوترات على التدفق النقدي، مما يضطر أصحابها إلى الحصول على السيولة في أقصر الآجال مهما كانت التكلفة، للسماح للبنوك المحلية بتكوين المخصصات الضرورية لتغطية مخاطر الاستيراد. وهذا من شأنه الحد من السيولة في الأجل القصير، وزيادة الديون، وفقا للمبادئ المالية والهيكلية، وبالتالي قد يصبح هناك ضغط في التوازن المالي للمؤسسة، ولهذا يلجأ المستورد من جديد إلى البنك للحصول على قروض بنكية وبالتالي سيتحمل أعباء مصرفية أكثر مما يؤثر على جدول استغلاله.
السؤال الثاني: فرض قانون المالية التكميلي 2009ضرورة استعمال الائتمان المستندي لدفع الاستيراد، ماذا يعني ذلك؟
ج2: بالطبع المادة 96 تنص على أن دفع الواردات إلزاميا عن طريق الائتمان وهذا يعني بالأخص أن وسائل الدفع الأخرى، مثل التحويل الحر والاعتماد الوثائقي لا ينبغي أن يستخدموا لاستيراد البضائع.. ولكن نلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تعطي للسلطة النقدية ووزير المالية مجالا للتأويل والتدخل عند الحاجة لتحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. السؤال الثالث: باعتقادكم، ما الذي يبرر هذه فالثورةف في وسائل الاستيراد؟ ج3: وفقا للتقرير السنوي لبنك الجزائر، اتسمت سنة 2008بالارتفاع الكبير في الواردات من السلع والخدمات، بعد أن كانت 18مليار دولار فقط في عام 2004، لكنها شهدت خلال العام 2008نموا قويا للغاية مقارنة مع 2007حيث بلغت الزيادة نسبة (44%)، مما رفع ميزان الواردات إلى 38مليار دولار.. وتتوزع هذه الواردات على: 3,7 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية 1,4 مليار دولار من الواردات من السلع الاستهلاكية 5,62 مليار دولار من واردات المواد الأولية ومواد التجهيز. المقارنة بين النصف الثاني من عام 2007وحتى عام 2008يعد أمرا مقلقا للغاية، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء بنسبة 24 بالمئة، كما ارتفعت السلع الصناعية والمعدات الزراعية ب: 14% وأيضا نصف المنتجات ب 24 بالمئة. إن هذا التطور الهائل يفرض على السلطات العمومية التدخل الفعال من أجل ضبط هذه الوضعية. السؤال الرابع: يلاحظ اليوم مايلي: الرزانة المالية للجزائر غير مشكوك فيها، فلماذا نتحمل تكاليف إضافية للاستيرادات الناتجة عن طريق وسيلة الدفع الجديدة؟ إن وسائل الاتصال جد متطورة، فلماذا تقوم وسائل الإعلام في الجزائر بتمديد الآجال؟ الموارد المالية كبيرة في الجزائر، كما أن البنوك والمؤسات المالية تتوفر بدورها على سيولة مرتفعة، فلماذا المتعامل الاقتصادي يجب عليه تحمل قيود الخزينة والمديونية؟ ج4: أجل، التناقض موجود بالفعل، لكن لا بد من البحث جميعا عن الطرق الناجعة التي تسمح بجلب إيجابية الثقة التي لم تضع بعد من أجل الحد من تكاليف هذه الطريقة في الدفع.. إن الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد، والتضاعف المتزايد في عدد المتعاملين الاقتصاديين والضعف النسبي لوسائل المراقبة، يفرض على الجميع إلزامية تتبع ومن دون تهاون هذه التدفقات التجارية والمالية من أجل تعميم ممارسات الشفافية ومراقبة مسار العمليات ومتابعتها وتقييمها. السؤال الخامس: يجمع المتعاملون الاقتصاديون أن استعمال الائتمان المستندي باهض التكلفة، كما إن بعض ارباب العمل يقدرون أنه لم تتم كل عمليات الاستيراد بهذه الطريقة، فإن التكلفة الإضافية سترتفع بين 5 و 10بالمئة في الجزائر، ما معنى ذلك؟ ج 5: في عام 2008، استوردت الجزائر 38مليار دولار امريكى، فلو كانت تحليلات أرباب العمل واقعية، فإن الائتمان المستندي قد يكلف الجزائر من 2 إلى 4 مليارات دولار، منها 600مليون دولار تدفع كأعباء إضافية بالعملة الصعبة للبنوك الأجنبية.
برأيي، هذه الأرقام الهائلة تظهر أن في الأمر مبالغة. وللتأكد من هذه المعلومات، قمت بمقاربة عبر بيانات ومعطيات حقيقية صادرة عن أحد البنوك الجزائرية، رائد في التجارة الخارجية، يمارس هذا الأسلوب في الدفع على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة. لقد كان هدفي من وراء هذه المقاربة، تقييم التكلفة الأساسية لأهم وسائل الدفع المستعملة، وبالأخص تحديد التكلفة الإضافية. النتيجة الأولية لهذه المقاربة أكدت أن التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه الوسائل، هي: التحويل الحر: 27.0في المئة من التكلفة الإجمالية (من بداية العقد إلى غاية تسليم البضائع) تسليم الوثائق: 27.0بالمئة من التكلفة الإجمالية. الائتمان المستندي دون تأكيد: 45.0في المئة من التكلفة الإجمالية الائتمان المستندي مع التأكيد: 95.0% في المئة من التكلفة الإجمالية. وتتمثل فرضيات هذه الدراسة فيما يلي: قيمة كل عملية استيراد تقدر بمئة ألف أورو، أي 10مليون دينار جزائري. الحد الأقصى للائتمان 90يوما. مخصصات احتياط كل متعامل لقرضه تقدر بنسبة 001%. الشروط البنكية، مستخدمة، فعلا من طرف بنك التجارة الخارجية. تمت هذه الدراسة/ المقاربة بين أهم الأساليب المستخدمة في الدفع: التحويل الحر، الاعتماد الوثائقي، الائتمان المستندي النهائي من دون تأكيد، وبتأكيد. انظر الجدول رقم 1 السؤال السادس: إذن، هناك نوعان مختلفان من الائتمان المستندي؟ ج6: بالطبع، هناك الكثير من القروض على أساس مبدأ واحد، ولكن تختلف عن بعضها من حيث التطبيق، هذه الوسائل هي موحدة ومقننة من قبل غرفة التجارة الدولية في قواعد موحدة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل مستعملة منذ العام 1926، ويجري تطويرها باستمرار. ومن بين الوسائل الأكثر انتشارا واستعمالا، نذكر: الائتمان المستندي النهائي، أي الذي لا رجعة فيه الائتمان المستندي النهائي، بالمناقصة. الائتمان المستندي النهائي، غير المؤكد. الائتمان المستندي النهائي المؤكد. الائتمان المستندي الدائر. الائتمان المستندي بالتحويل. السؤال السابع: ما هي الفروق بين التحويل الحر، الاعتماد الوثائقي والائتمان المستندي؟ ج7: التحويل الحر هو وسيلة تتطلب مطلق الثقة بين البائع والمشتري. المستورد الجزائري الذي يستفيد من هذه الوسيلة له الأفضلية في الدفع حسب رغبته للمصدر، فالبنك لا مسؤولية له.. وعندما لا تكون هناك ثقة بين البائع والمشتري، تستخدم وسيلة أخرى غير التحويل الحر. عندها البائع لا يثق إلا في بنك المشتري. ويلتزم بنك المستورد بالدفع مقابل تسليم البضائع، مع احترام العقد. أما في حالة فقدان الثقة بين البائع والمشتري، وبين البائع والبنك الجزائري، يتم اللجوء إلى خدمات بنك أجنبي (بنك يختاره البائع)، على أن يكون دور هذا البنك الأجنبي هو الإبلاغ. أما في حالة انعدام الثقة بين جميع الأطراف، يتم استخدام الائتمان السندي المؤكد، مما يعني التزام البنكين. السؤال الثامن: ماذا تستفيد الجزائر من الائتمان المستندي؟ ج8: بشكل عام، الائتمان المستندي هو تسهيل تمويلي للبنك لتحقيق الصفقات التجارية الدولية. وهو ضمان الأمن لجميع أطراف العقد. البنك المرسل - وعند الاقتضاء البنك المؤكد أيضا- يفي بالتزاماته التي تحترم أحكام وشروط الائتمان المستندي. وللمشتري أيضا التأمين بأن السندات المستخدمة ستخضع لفحص دقيق من خبراء البنك الذين يسهرون على عدم القيام بأي تحويل للبائع في حال أي خلل. كما أن هناك حماية قانونية مادامت كل هذه التدابير تجرى طبقا للمبادئ العالمية. والجزائر كبلد مستورد، تستفيد من خلال هذه الوسيلة في الدفع، من تنويع مصادر التموين والتوريد للمشتري. كما أن هذه الوسيلة تمكن المشتري من اقتناء بضائعه بأسعار أقل، والتسديد في آجال أطول. كما أن إمضاء البنك يمثل ضمانا إضافيا لحماية المستورد و المتعامل الاقتصادي الجزائري. وفي الأخير، يمكن القول إن الائتمان المستندي هو أكبر ضمان للشفافية في مجال التعاملات التجارية. السؤال التاسع: ما الفرق بين الائتمان المستندي النهائي المؤكد، وغير المؤكد؟ ج9: في حالة الائتمان المستندي النهائي المؤكد وغير قابل للتأكد، يتم التأكيد من قبل البنك (البنك المؤكد) بناء على إذن أو طلب من البنك المرسل. ويمثل هدا التأكيد التزاما قويا من البنك المؤكد بالإضافة إلى الالتزام الأولي من البنك المرسل، شريطة تقديم كل المستندات الضرورية للبنك المؤكد أو إلى أي بنك آخر من أجل احترام بيانات عقد الائتمان السندي. في حالة الائتمان المستندي غير المؤكد، فإن البنك المرسل (بنك المشتري) يتحمل لوحده مسؤولية الدفع للبائع.. انظر الجدول رقم 2 السؤال العاشر: بالعودة إلى الدراسة التطبيقية العملية، ما هي التكلفة الإضافية للائتمان المستندي مقارنة بالتحويل الحر والاعتماد الوثائقي؟ ج 10: بالطبع، التحويل الحر والاعتماد الوثائقي يعتبران اقل تكلفة، من الائتمان المستندي، لكنهما تخضعان لشرط مسبق يتمثل في وجود ثقة، وهي يمكن أن تضيع مثلما جاءت.. إنه لا يسمح بتوسيع نطاق المنافسة بين البائعين التي تعد أساسا لتخفيض سعر الشراء. إن التكلفة الإضافية مقارنة بالتحويل الحر أو الاعتماد السندي ضعيفة جدا، فهي: أقل من 19.0في المئة بالنسبة للائتمان المستندي النهائي غير المؤكد. بالنسبة للائتمان المستندي المؤكد.. تقارب 96,0 في المئة. السؤال الحادي عشر: في ضوء هذه الدراسة، ماذا يمكن استخلاصه؟ ج11: الائتمان المستندي النهائي غير المؤكد هو أحسن بكثير من القرض النهائي الوثائقي المؤكد. إن التأكيد هو الذي يرفع من تكلفة الائتمان المستندي لأن الأعباء المرتبطة بالإبلاغ ضعيفة جدا، وفي أغلب الحالات منعدمة. وذلك لأن المهم بالنسبة للبنك الأجنبي هو الحصول على عمليات مالية. وإذا كانت شروط الثقة التي تسمح باستخدام التحويل الحر موجودة، فإنها ستكون صالحة في حالة الائتمان المستندي المعزز بالرزانة المالية للجزائر..وفي وجود هذه الثقة المتبادلة، فإن اللجوء إلى التأكيد من طرف بنك أجنبي لم يعد مبررا. أثر استعمال الائتمان المستندي على الواردات الجزائرية المقدرة ب 38مليار دولار لعام 2008بالنسبة للأعباء الإضافية المرتبطة بالاستيراد فيما يخص مواد التجهيز فهي مغطاة بالانخفاض المقترح، الذي يتوقع هبوطه من 25% إلى 19% حسب قانون المالية التكميلي 2009(المادة 7). وبالنسبة للأعباء الإضافية المرتبطة باالواردات من السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي حالة القطاع الخاص، يجلب 70% من الواردات، فالقيمة السنوية الإضافية تقاس ب 14مليون دولار مكونة من مصاريف الالتزام والإبلاغ وتسوية القروض، وغيرها. ولا يؤثر هذا المبلغ بأي حال من الأحوال، على المستهلك، خاصة إذا تم مرافقة التدابير بأخرى إضافية للجباية الضريبة، كإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة 17بالمئة. السؤال الثاني عشر: بماذا تنصح؟ ج21: ما أود تقديمه من توصيات، يتوزع على ثلاثة محاور هي: تقليل التكاليف المرتبطة بالدفع، التقليص في الآجال، والحد من الضغط على السيولة في الشركات.. ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم دعم التدابير المرافقة: بالنسبة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالدفع: 1: تجنب، قدر المستطاع، الائتمان المستندي المؤكد. التفاوض بشأن تخفيض تكلفة إبلاغ البنك (البائع عن طريق البنك الذي يتعامل معه). في حالة تكرار العمليات مع نفس البائع، ينصح باستخدام الائتمان المستندي المتجدد. وفي الختام، يتمثل الهدف فيما يلي: لا يجد البائع أي مبرر في زيادة سعر البضائع على أساس أنها تتحمل رسوم مصرفية إضافية. يمكن للمشتري الحصول على بضائع بأثمان اقل وبآجال دفع أطول. 2: لتقليص الآجال، يحاول كل من البنك والمتعامل الجزائري ما يلي: عدم تجاوز مدة 90يوما، وذلك لأن تجاوز هذه المدة، يكلف احتساب رسوم متحركة إضافية. قيام البنوك بالتماشي مع كل ما تتطلبه المستجدات، خاصة تحسين نظم المعلومات؛ إذا كانت الثقة بين البائع والمشتري موجودة، فإنه يمكن للمشتري فتح الائتمان المستندي في اللحظة الأخيرة (بعد الشحن) وبالتالي، تخفيض العبء المالي والتكلفة.. 3 تخفيض الأعباء البنكية الممارسة الحالية: في الواقع، معظم البنوك الجزائرية، لا تفرض على القطاع العام أي مخصصات أولية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، تشترط هذه المخصصات إلى غاية 110بالمئة (100 خاصة بقيمة البضائع و10 لمواجهة مخاطر الصرف). تقدر نسبة العمولات ب 5,2 في الألف للعمليات المخصصة مئة بالمئة، و25.6 بالألف بالنسبة لعمليات التي لا يشترط فيها مخصصات. التحسينات المنتظرة معاملة القطاع الخاص بنفس معاملة القطاع العام. البنك، وباعتباره مالك البضاعة إلى غاية تسليمها، يمكن له تخصيص مخصصات نسبية تتناسب مع المخاطر الحقيقية للمتعامل الاقتصادي.. كما أقترح، كإجراءات مرافقة، تخفيفا ضريببا، لكل ما يساهم في خلق الثروة، وأيضا تدابير تكميلية من طرف بنك الجزائر، والسلطات العمومية: فالمصالح الضريبية قد تتخذ مزيدا من التدابير، مثل الإعفاء من الضرائب لكل استيراد لما هو موجه لتشجيع المنتوج الوطني. بنك الجزائر: جهود بنك الجزائر يمكن أن تتم على مستويين: تخفيض أو إلغاء الأعباء المرتبطة بالودائع تحت الطلب على مستوى البنوك وذلك بعدم احتساب هذه المخصصات عند تقييم الأعباء المتعلقة بضمانات الودائع المسددة سنويا لتفادي انعكاسها على المستوردين. بنك الجزائر لديه السلطة لتحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط المصرفية للبنوك، وينبغي أن يفرض حدودا وسقفا يتعين أن تلتزم به البنوك والمؤسسات المالية في عمليات استعمال الائتمان المستندي في التجارة الخارجية. مرافقة السلطات العمومية بشكل عام، فإن فترات السداد في الجزائر قد تجاوزت الحدود المسموح بها، حيث بلغت في بعض الأحيان 120يوما أو أكثر. هذا على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في غالب الأحيان. وأعتقد أن الحد من التأخير في تسديد الديون على المؤسسات العمومية أن يولد مناخا يشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. للإشارة، فقد أدى هذا النظر في بعض البلدان الأوربية إلى اتخاذ التوجيه (رقم 35000/29 يونيو 2000) الذي أنشأ القاعدة العامة لآجال تسوية الديون المترتبة على المؤسسات العمومية (لا تتجاوز 30يوما من تاريخ استلام السلع أو أداء الخدمات المطلوبة). من هو عبد العزيز بغياني دكتوراه دولة في الاقتصاد الرياضي من جامعة تولوز بفرنسا. شهادة ماستر في التدقيق الداخلي والمراقبة الإدارية عن المدرسة العليا للتجارة بتولوز فرنسا. شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة في اقتصاد المنتوج عن جامعة تولوز بفرنسا. شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية. نائب المدير العام للبنك الوطني الجزائري مكلف بنظام المعلوماتية والتنظيم. مدير مركزي مكلف بالمحاسبة في البنط الوطني الجزائري. رئيس إدارة مراقبة التسيير بالبنك الوطني الجزائري. عضو مجلس إدارة البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بأبو ظبي الإمارات. مدير الدراسات الاقتصادية بمجموعة ٌ.ف.ك الفرنسية. مستشار مكلف بشؤون التسيير في مجمع سوناطراك. رئيس مجلس إدارة مجمع ''أونيف ِ مىَم '' مستشار مكلف بالإدارة لدى مجمع ''كوسيدار''. أستاذ التحليل المالي والمراقبة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة. وفقا للتقرير السنوي لبنك الجزائر، اتسمت سنة 2008بالارتفاع الكبير في الواردات من السلع والخدمات، بعد أن كانت 18مليار دولار فقط في عام 2004، لكنها شهدت خلال العام 2008نموا قويا للغاية مقارنة مع 2007حيث بلغت الزيادة نسبة (44%)، مما رفع ميزان الواردات إلى 38مليار دولار.. والمقارنة بين النصف الثاني من عام 2007وحتى عام 2008تكشف أمرا مقلقا للغاية، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء بنسبة 42بالمئة، كما ارتفعت السلع الصناعية