البنوك تقترح تسهيلات خاصة لتطبيق محتوى القرض

أكدت جمعية البنوك والمؤسسات المالية في بيان صدر في اليومين الماضيين، بأن بعض الأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي هي من صلاحية البنوك ، وعلية ستعمل البنوك على تجنيد كافة قدراتها وتسخير كافة إمكانياتها من أجل تطبيق مثل هذه الأحكام في أفضل الظروف التقنية والمالية الممكنة ، خاصة فيما يتعلق بالقرض السندي.
وحسب هذا البيان ، فالتسهيلات التي تعتزم البنوك تقديمها لفائدة زبائنها ، تتعلق بتسوية عمليات استيراد المواد الأولية ، مواد نصف مصنعة أو تتعلق بالتجهيزات التي تدخل في إطار نشاطاتها الإنتاجية ، حيث "ستقوم البنوك بمرافقة نشيطة لزبائنه في إطار إستراتيجيتها التجارية ، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بهدف توفير أفضل الشروط من أجل تمكين المتعاملين من الحصول على القرض السندي".
ويوضح نفس المصدر، أن هذه الإجراءات أو التسهيلات على وجه التحديد التي ستتخذها البنوك، " ستشمل مسألة الدفع المؤجل أو القرض المكمّل وهذا ضمن أفضل الشروط التي توفرها سوق المال الوطنية" . وكان قرار فرض القرض السندي كوسيلة وحيدة للدفع المالي للواردات ، قد أثار احتجاج المتعاملين الاقتصاديين ، الذين رأوا في هذه الصيغة الوحيدة للدفع المالي ، بأنها تزيد من نفقات المؤسسة ، لأنها تجبر هذه الأخيرة على تجميد وتسخير قدراتها المالية حتى تتمكن من استلام في وقت لاحق سلعها المستوردة.
والقرض السندي الذي أقره قانون المالية التكميلي ، يعني التزام " بنك المستورد " بأن يضمن للمتعامل المصدّر للسلعة ، تحصيل مستحقاته المالية وهذا مقابل تسليم وثائق تثبت بأن المصدّر قد أرسل فعلا هذه السلعة ، كما تثبت هذه الوثائق أيضا جودة هذه السلع ، مثلما هو منصوص عليه في العقد بين المصدر والمورد.
ويعتبر القرض السندي من أفضل الصيغ المالية المعمول بها في العالم ،لأنها توفر الآمان للسلعة المصدرة من الخارج وللتحويلات المالية للمستورد ، حيث يمكن هذا القرض من إتمام وتسوية عقد تجاري بين مصدّر ومستورد ، وهذا بعد أن يقوم كل بنك على حده بكفالة الطرفين التجاريين ، الأمر الذي" يقلل من مخاطر السلعة غير مدفوعة الثمن أو مدفوعة الثمن لكنها لم تسلم إلى صاحبها ".وبعد التوقيع على العقد التجاري بين "مشتري مستورد " و "بائع مصدر"، تقع على عاتق المشتري مسؤولية فتح قرض سندي من خلال الاتصال ببنكه الذي يتول بدوره فتح قرض سندي على حسابه لدى بنك المصدّر.
وفي هذا الإطار ، شرع البنك الخارجي في تنظيم ملتقيات على المستوى الوطني للتحسس بأهمية هذا القرض في المعاملات التجارية ، وحسب مصادر من البنك الخارجي ، فإن هذه المؤسسة المالية الأخيرة تدرس حاليا فكرة تقديم كفالات مالية للمتعاملين الاقتصاديين بآجال تصل 90 يوما وربما 6 شهور وحتى 12 شهرا ، حتى تجنبهم تجميد أموال ضخمة لاستيراد سلعة ما .