حسب إدارة المركب السياحي بسيدي فرج: المحجبات ممنوعات من دخول المسابح العمومية

علمت ''البلاد'' من مصدر مطلع بأن إدارة المركب السياحي لسيدي فرج قد منعت نهاية الأسبوع الماضي محجبات من دخول مسبح الباهية، إلا إذا تعرين خلال السباحة .وحسب ضحايا القرار ''المفاجئ'' للعائلات الجزائرية التي جعلت من المسبح منذ سنوات وخلال الصائفة الجارية الوجهة المفضلة لبناتها، فإن إدارة المسبح لم تبرر قرارها إلا بمنع السباحة بالمايوهات الإسلامية المصنوعة من مواد بلاستيكية جد ملائمة للسباحة وجد متكيفة مع متطلبات السياحة!
وما زاد من تذمر ذات العائلات، حسبما أكدته ل''البلاد'' فإن أغلب هؤلاء النسوة اللائي يقصدن المسابح في الصيف، إنما يقصدونها من أجل التداوي وبناء على إرشادات طبية رغم التكاليف الباهظة لمثل هذه الحصص.
وفيما تجهل ذات العائلات إن كان قرار منع المحجبات من دخول مسبح الباهية بمركب سيدي فرج قرارا معزولا أم هو قرار يشمل جميع المسابح العمومية في الجزائر، تجهل كذالك صلة منع المحجبة الجزائرية من ممارسة حقها في السباحة بالمسابح العمومية والمركبات السياحية بالجزائر بحملة المطاردة المحمومة التي تشهدها المحجبات الفرنسيات في المسابح بهذا البلد في إطار الحرب العقائدية الشاملة المعلنة على الحجاب بفرنسا منذ شهر مارس من سنة.
وفي انتظار التأكد من صلة ''السند'' أو انقطاعه بين ما حدث في مركب سيدي فرج بالجزائر وبين ما يحدث في فرنسا، فإن المحجبة في الجزائر قد سبق لها أن كانت في قلب ''تجاوزات'' من هذا القبيل ومازالت بسبب حجابها الذي أضحى علامة مسجلة للمرأة الجزائرية بعيدا عن التفسيرات السياسية والتصنيفات الحزبية رغم الزوابع الكثيرة التي تحاول إثارتها حوله دوائر اديولوجية معروفة بمعاداتها للاستقرار في الجزائر بامتهانها سياسة الإيقاع بين الجزائريين من خلال إذكاء نار الفتن بحملات مبرمجة ودورية تستهدف الحجاب وكأنه سبب الأزمة في الجزائر!
وإذا منعت المحجبة في الجزائر من ممارسة حقها في التمتع بالسباحة في المسابح الجزائرية المقصودة عادة للمداواة، فإن تقارير كثيرة سلطت الأضواء الكاشفة على معانات المرأة من التمييز في التشغيل، حيث لم تشفع لها مؤهلاتها العلمية والمهنية، فيما كانت بعض المؤسسات الرسمية- إلى وقت قريب- ممنوعة على المحجبة، فيما لازالت أخرى عليها حرام عليها (على غرار المباشر في مؤسسة التلفزيون الجزائري).
وفي تسعينيات القرن الماضي، شهد مستشفى بارني حادثة من هذا القبيل كانت بطلتها ''بروفيسورة'' قررت منع الطبيبات المتربصات المحجبات من دخول مصلحة التوليد في هذا المستشفى وكأنهن قصدن ''مزرعتها'' مما كاد أن يتسبب في وقوع فتنة بالجزائر .
وفي انتظار رد فعل المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر عموما وحقوق المرأة خصوصا، حول ذات القرار التعسفي الذي طال المحجبة الجزائرية والعاري من أي مبرر أو معنى، فإن قرار المركب السياحي بسيدي فرج أبعد من أن يكون ''معزولا'' خاصة وأنه تزامن- حسب مصادر إعلامية جزائرية- مع قرار مماثل، ليس في فرنسا، بل في برج الكيفان بالمسبح الشهير ''نادي كيفان''!!