إجراء تحفيزي للكفاءات وتقاسم للأرباح المحققة :زيادات في أجور موظفي قطاع البنوك

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، عن وضع نظام أجور جديد بالنسبة للمصرفيين من خلال إدراج جزء متغير في أجور مهنيي هذا القطاع. وعلاوة على الجزء الثابت -أجر قاعدي ومنح توافقية- سيتضمن أجر عمال البنوك جزء متغير يدعى ب سمنحة الأداء'' تكافئ الكفاءات والأداءات المحققة من قبل العون أو الإطار المصرفي، أيا كانت مهامهما.
وأوضح المسؤول، أن هذه المنحة زستكون آداة للتسيير تشجع أداء المصرفي وليس آداة لتطوير القدرة الشرائية''. وأشار بن خالفة، إلى أن منحة الآداء تختلف عن العلاوات التي لها خصوصيات ''ذاتية وغير موضوعية'' نوعا ما، لأنها محددة بتسلسل المسؤولين في البنوك وسبكيفيات حسابات سريةس مما يلقي بعض الغموض على نظام الأجور. وفيما يخص منحة الآداء، قال بن خالفة، إن ''معايير الحساب موضوعية وواضحة وبعيدة عن أي نوع من الذاتية'' والمحاباة. وأوضح يقول إن ''هذا الإجراء يعد أحد مراحل الإصلاح البنكي المطبق منذ نحو 20 سنة ويأتي نتيجة لتطورات تكنولوجية تحتم حاليا الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز قدرات تدخل البنوك. وأشار نفس المصدر، إلى أنه إجراء ''تحفيزي للكفاءاتز وانفتاح على المبادرات وتقاسم للأرباح المحققة من قبل البنك''. ولوضع هذا النظام أعلنت مؤخرا، جمعية البنوك والمؤسسات المالية عن مناقصة لاختيار مكتب للدراسات والإستشارة حول المساعدة الفنية لتصميم ووضع أجور متغيرة بالبنوك والمؤسسات المالية. ويتعين على مكتب الإستشارة الذي يتم اختياره تقديم العديد من التصاميم قصد دراستها من قبل البنوك بالتعاون مع الممثليات النقابية التابعة للقطاع البنكي، وذلك قبل إدخال المخطط المختار ضمن الاتفاقية الجماعية لما بين البنوك. ويضم المجال البنكي في الجزائر حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنكا خاصا و5 مؤسسات مالية. ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، شكلت عملية جمع التوفير البنكي نسبة 8.46 بالمائة سنة 2008 مقابل 5.48 بالمائة سنة ,2007 في حين ارتفعت قيمة السيولة المالية بالبنوك إلى 8ر2597 م