قيل أنها لتحسين الأداء المصرفي.. نحو نظام أجور جديد لعمال القطاع المصرفي

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية (ابيف) عبد الرحمان بن خالفة أمس عن وضع نظام أجور جديد بالنسبة للمصرفيين من خلال إدراج جزء متغير في أجور مهنيي هذا القطاع. وعلاوة على الجزء الثابت (اجر قاعدي و منح توافقية) سيتضمن اجر عمال البنوك جزءا متغير يدعى ب''منحة الأداء'' تكافئ الكفاءات و الأداءات المحققة من قبل العون أو الإطار المصرفي أيا كانت مهامهما. وأوضح المسؤول أن هذه المنحة ''ستكون أداة للتسيير تشجع أداء المصرفي وليس أداة لتطوير القدرة الشرائية".
وحول إن كان القطاع المصرفي الجزائري يتجه بذلك نحو نظام ''العلاوات'' على غرار بنوك الفضاءات المالية العالمية كانت إجابة بن خالفة بلا، مشيرا إلى أن منحة الأداء تختلف عن العلاوات التي لها خصوصيات ''ذاتية وغير موضوعية'' نوعا ما لأنها محددة بتسلسل المسؤولين في البنوك و''بكيفيات حساب سرية'' مما يلقي بعض الغموض على نظام الأجور. وفيما يخص منحة الأداء قال بن خالفة أن ''معايير الحساب موضوعية وواضحة و بعيدة عن أي نوع من الذاتية'' والمحاباة. وأوضح يقول أن ''هذا الإجراء يعد إحدى مراحل الإصلاح البنكي المطبق منذ نحو 20 سنة و يأتي نتيجة لتطورات تكنولوجية تحتم حاليا الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز قدرات تدخل البنوك. أشار نفس المصدر إلى انه إجراء ''تحفيزي للكفاءات'' و انفتاح على المبادرات و تقاسم للأرباح المحققة من قبل البنك". ولوضع هذا النظام أعلنت مؤخرا جمعية البنوك و المؤسسات المالية عن مناقصة لاختيار مكتب للدراسات والاستشارة حول المساعدة الفنية لتصميم و وضع أجور متغيرة بالبنوك و المؤسسات المالية. ويتعين على مكتب الاستشارة الذي يتم اختياره تقديم العديد من التصاميم قصد دراستها من قبل البنوك بالتعاون مع الممثليات النقابية التابعة للقطاع البنكي و ذلك قبل إدخال المخطط المختار ضمن الاتفاقية الجماعية لما بين البنوك. ويضم المجال البنكي في الجزائر حاليا 6 بنوك عمومية و 14 بنكا خاصا و5 مؤسسات مالية . ومقارنة بالناتج الداخلي الخام شكلت عملية جمع التوفير البنكي نسبة 8ر46 بالمائة سنة 2008 (مقابل 5ر48 بالمائة سنة 2007) في حين ارتفعت قيمة السيولة المالية بالبنوك إلى 8ر2597 مليار دج مع نهاية شهر جوان 2008 مقابل 18ر2001 مليار دج سنة .2007