زيادات تصل إلى مليون سنتيم في أجور موظفي قطاع التأمينات

دخلت حيز التنفيذ وستصرف بأثر رجعي

* لقاء بين ممثلي الفدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات ورئيس الجمعية الوطنية للبنوك
حصل موظفو قطاع التأمينات على زيادات صافية معتبرة في الأجور فاقت 25 بالمائة، حيث تراوحت ما بين 5 آلاف و10 آلاف دينار في الأجر القاعدي، كما تدعمت أجورهم بزيادة أخرى ما بين 20 و25 بالمائة في المنح المالية، تراوحت ما بين ألفين و10 آلاف دينار...
*
وقد تلقى المعنيون تلك الزيادات بأثر رجعي في شهري أوت المنصرم وسبتمبر الجاري، عشية عيد الفطر، وشملت العملية مستحقات الزيادة لسنة 2008، فيما ستصرف مستحقات الزيادة لسنة 2009 بأثر رجعي في وقت لاحق، ويحتمل أن تكون عشية عيد الأضحى.
*
وحسب وثيقة وزارة المالية التي تحصلت "الشروق"، على نسخة منها، والتي تحدد التدابير الجديدة في مراجعة أجور موظفي قطاع التأمينات، من خلال فتح حساب الأجور وتكييفها وفق النقاط الاستدلالية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البنوك، وتم اعتماد تنقيط أفقي وعمودي في شبكة الأجور وفق سلم التنقيط من 10 إلى 15 وعدد الفئات من 20 إلى 21 رتبة، واستلم أول راتب بالزيادة الحديدة، في شهر أوت المنصرم.
*
وتقرر فرض حساب راتب موظفي قطاع التأمينات وفق نظام النقاط الاستدلالية ورفعها تدريجيا من 32 إلى 40 دينارا، على ثلاث مراحل وتطبيقها بأثر رجعي كالآتي: ديناران من الفاتح جانفي 2008 إلى 30 جوان 2008، وديناران إضافيان من الفاتح جويلية إلى 31 ديسمبر 2008، و4 دنانير بداية من جانفي 2009، وعليه فإن أجر كل موظف سيتم حسابه بأربعين دينارا عن كل نقطة استدلالية، حيث يتم ضرب مجموع النقاط في 40 دينارا لتحصيل الراتب الإجمالي للأجر القاعدي.
*
كما تقرر بالنسبة للنظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات فرض زيادة أخرى بنسبة 20 و25 بالمائة، خارج الزيادة الأولى في الأجر القاعدي، وحسب ما أقرته وزارة المالية فستتراوح المنحة الخاصة بالمنصب المشغول حسب حساسيته، وتكون مليون سنتيم للمديرين المركزين، العامين، الجهويين والمستشارين و5 آلاف دينار للمفتش الجهوي، مدير وكالة "أ" ومدير قسم ونائب مدير مركزي وخبير محاسبي في مخاطر التسيير، و 4 آلاف دج لمدير وكالة "ب"، و3500 دج لرئيس مشروع معلوماتي رئيس وكذا مفتش ضبط، و3 آلاف وألفي دينار لباقي المهن في الإعلام الآلي كالمهندسين والمحاسبتية.
*
وقد أقرت وزارة المالية مراجعات هامة وزيادات معتبرة في أجور المديرين العامين للشركات وكذا فروع التأمين، حيث ستتجاوز أجور الفئة الأولى 30 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم للفئة الثانية، وذلك في إطار الحفاظ على الكوادر من الهجرة باتجاه مؤسسات مصرفية أجنبية والتي تمنح أجورا تفوق 40 مليون سنتيم في أغلب الأحيان للشركات الكبرى، فيما ستقارب أجور الإطارات المسيرة بالشركات 20 مليون سنتيم، وتفوق أجور ذات الإطارات 15 مليون سنتيم للعاملين بالفروع لدى شركات التأمين.
*
ويشار أن الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البنوك والتأمينات حرصت على افتكاك ذات الزيادة، وهي الزيادة نفسها المحققة منذ سنة بالنسبة لقطاع البنوك قبل انعقاد قمة الثلاثية الخاصة بإقرار زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك خلال جلسة جمعت مديري الموارد البشرية لشركات التأمين الأربعة "كات"، "كار"، "سي سي أر"، "أس أ أ"، بممثلي نقابات المؤسسة المنضوية تحت لواء الفيدرالية، هذه الأخيرة، التي حققت امتيازات لعمال قطاعها لم تحققه العديد من فيدراليات المركزية النقابية التي لاتزال تنتظر انعقاد قمة الثلاثية، علما أن القطاع المصرفي العمومي في الجزائر، شهد هجرة جماعية بلغت 2500 إطار مغادر، في ظرف سبع سنوات الأخيرة، باتجاه القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية الأجنبية العاملة في الجزائر.
*
من جهة أخرى، سيلتقي ممثلو الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات برئيس الجمعية المهنية للبنوك، عبد الرحمان بن خلفة، لاحقا، من أجل تسوية تحسينات إضافية في نظام التعويضات للمنح والعلاوات، ستحدث قبل نهاية السنة الجارية.