صكوك مزوّرة لسحب ما بين 1 و20 مليون سنتيم من مراكز البريد

ضبطت مؤسسة بريد الجزائر خلال الأشهر الماضية عشرات المحاولات للتحايل على المؤسسة من خلال عملية تزوير للصكوك البريدية بغية التمكن من سحب أموال الزبائن المقّدر عددهم 15 مليون زبون من أصحاب الحسابات الجارية وهي العمليات التي تم إحالة أصحابها على القضاء حسب ما أكّده مصر مسؤول بالمؤسسة
كشف مصدر مطلع على مستوى مؤسسة بريد الجزائر عن تمكن الشركة من إفشال محاولات متعددة لسحب أموال الزبائن خلال الأشهر الماضية عبر وثائق مزورة لاسيما في الولايات الداخلية ويتعلق الأمر بعملية تزوير الصكوك وهي الحالة التي أدّت إلى فرض حالة طوارئ ببريد الجزائر من خلال تشديد المراقبة واستعمال تقنيات جد متطورة لتحري هذه الصكوك.
وتقدّر المبالغ التي حاول أصحاب الصكوك المزوّرة الحصول عليها من حسابات الزبائن بين 1 و20 مليون سنتيم حيث تمكن أعوان البريد فورا من التعرف على هذه الصكوك التي لا تحمل أية نقائص شكلية تدل على أنهار مزوّرة كما أنها تتميّز بمطابقتها للصكوك الأصلية حيث تم استعمال أجهزة السكانير للحصول على نسخة طبق الأصل منها.
وقال المصدر إن الصكوك المزورة باتت تشكل خطرا كبيرا على مؤسسة بريد الجزائر حيث أصبحت هذه الظاهرة تترصّد مختلف المكاتب والشبابيك للتحايل على المؤسسة والظفر بأموالها وهو ما جعل هذه الأخيرة تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة المشكل من خلال تعزيز منظومتها الأمنية.
وتعتبر مؤسسة بريد الجزائر من بين الشركات العمومية الأكثر تضررا من عمليات السرقات والاختلاسات حيث سجلت هذه الأخيرة خلال آخر تقرير أمني عنها أزيد من 3600 قضية لدى المحاكم، في حين باشرت الشركة إجراءات هامة لمواجهة السرقات والاعتداءات والاختلاسات على غرار تزويد المراكز بكاميرات مراقبة ومضاعفة أعوان الحراسة لتقليص نسبة الاعتداءات.
كما كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أمر بإخضاع مراكز البريد لمراقبة مستمرة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع لتخفيض نسبة الاعتداءات وتأمين أموال المواطنين، وصرّح لمسؤولي البريد الاستعانة بشركات خاصة لحراسة المؤسسة في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لتأمين أموال المواطنين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أي اعتداء تتعرض له مؤسسة بريد الجزائر من خلال اختلاس حسابات الزبائن تتحملها الشركة وليس الزبون الذي يتم تعويض أمواله بشكل تلقائي ودون أن يشعر بذلك.