بريد الجزائر يخسر أزيد من 15 مليار سنتيم !

الحكومة تسترجع 20 بالمائة من المبالغ المختلسة وتتكفّل بتعويض المتضرّرين

اختلاس 5 دنانير من كل 100 ألف دينار بحسابات الزبائن خلال 2011

تجاوزت خسائر مؤسسة بريد الجزائر، خلال سنة 2011، ال 15 مليار سنتيم بسبب الإعتداءات المسلحة والسرقات والإختلاسات التي تتعرض لها مراكز البريد والشبابيك وآلات السحب رغم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال منذ ستة أشهر لوضع حد لهذه التجاوزات.
كشفت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر أن قيمة خسائر المؤسسة، خلال سنة 2011، تجاوزت ال 15 مليار سنتيم بسبب السرقات و الإختلاسات التي تتعرض لها مراكز البريد وآلات السحب، في الوقت الذي أعلنت ذات الجهة انخفاض قيمة الخسائر خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات التي سبقتها.
وحسب ذات المصادر، وبخصوص الاختلاسات، رغم الإعتداءات المسجلة خلال سنة 2011 ضد مراكز البريد في مقدمتها مركزي باب الزوار وباش جراح، إلا أنه بعد إنجاز دراسة دقيقة للمقارنة بين الاختلاسات وحجم المبالغ المتداولة عبر مراكز البريد، تبين أن النسبة ضئيلة طبقا لتصريحات مسؤولي القطاع، إذ تقدر هذه الأخيرة ب 5 دنانير لكل 100.000 دج.
وحسب ذات المصادر فإن قيمة المبالغ المختلسة في تراجع بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث انخفض هذا المبلغ من 600 مليون دج في سنة 2000 إلى متوسط قدره 150 مليون دج حاليا، أي سنة 2011، وذلك بما يعادل 15 مليار سنتيم، وهذا رغم التزايد الكبير في حجم الأموال المتداولة في البريد.
كما أكدت المصادر التي أوردت “الفجر” بالخبر أن أكثر من 20 % من المبالغ المختلسة يتم استرجاعها فورا، والبقية تستعاد بالاعتماد على الآليات القانونية التي تسمح بها المتابعات ضد المختلسين، حيث تم تسجيل الآلاف من القضايا المتعلقة بالبريد والتجاوزات المالية المرتكبة على هذا المستوى في أروقة المحاكم .
وأوضحت مصادرنا أن الدولة تضمن أموال المواطنين ضد كل اختلاس، إذ يتم تعويض الضحايا فورا بعد اكتشاف الأمر واستكمال التحريات.. حيث أن مؤسسة بريد الجزائر تكفّلت بتعويض كافة الزبائن وأصحاب الحسابات الجارية الذين تعرضوا للإختلاس أو السرقة خلال 2011 بعد أن أودعوا شكوى بذلك.
وحسب ذات المصدر، فإنه للحد من هذه الظاهرة، تم ابتداء من السنة المنصرمة، اتخاذ عدة تدابير لتشديد متابعة حركة الأموال، اعتمادا خاصة على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليات المراقبة من خلال تنصيب كاميرات مراقبة والإستعانة بشركات حراسة خاصة، ناهيك عن مضاعفة عدد أعوان الأمن.