بعد انتشار كورونا .. الصين امام تحدي حظر تجارة الحيوانات البرية؟

البلاد.نت: مباشرة بعد انتشار فيروس كورونا في ووهان الصينية، شددت السلطات في بكين على إجراءات حظر استهلاك وتربية الحيوانات البرية، لكن مراقبين يشككون في نجاح الحظر طالما كانت الثقافة الشعبية متمسكة باستهلاك تلك الحيوانات.
ونشر موقع قناة "سي إن إن" الأميركية تقريرا مفصلا عن الحاجة الملحة لحظر تجارة هذه الحيوانات، وهو مطلب بات دوليا ويهم كل البشر ولم يعد أمرا يخص الصين فقط.
وفي الوقت الذي لم يتم التحقق فيه إن كان فعلا مصدر كورونا هو من خفاش أو ثعبان أو آكل نمل، أقرت الصين بأنها بحاجة إلى السيطرة على هذا القطاع، حتى فرضت في أواخر الشهر الماضي حظرا مؤقتا على بيع واستهلاك الحيوانات البرية، ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون في وقت لاحق من هذا العام.
وتواجه السلطات في الصين أسباب تجعل منع بيع تلك الحيوانات أمرا صعبا، منها الثقافة الشعبية السائدة حيث يتم الاعتماد على اكلها والتداوي بها إذ تستخدم في الطب الصيني التقليدي.
وقد سبق أن حظرت الحكومة الصيني في عام 2003 بيع قطط الزباد بعد الاشتباه بنقلها فيروس سارس إلى البشر، كما تم حظر بيع الثعابين لفترة وجيزة في غوانغشو، غير أن الثقافة الشعبية متمسكة بتجارة هذه الحيوانات.
وعرضت قناة "سي إن إن" تسجيلات مسربة من سوق ووهان للمأكولات البحرية تظهر فيها الثعابين وكلاب الراكون والغزلان داخل أقفاص جنبا إلى جنب مع المتسوقين وأصحاب المتاجر، كما تم تصوير بعض الحيوانات وهي تذبح أمام العملاء، ومن المؤسف أن هناك مئات الأسواق المماثلة في جميع أنحاء الصين.
ويقول الخبراء إن هذه الحيوانات لها فيروسات خاصة بها، ويمكن أن تقفز من نوع إلى نوع آخر، ثم تتعرض هذه الأنواع لطفرات من خلال احتكاكها بعدد كبير من الناس، لتقفز إليهم وتقتلهم في أي لحظة كما يحدث الآن.
ويتوقع البعض أن حظر بيع تلك الحيوانات لن يكون مجديا في الصين، فقد تنخفض التجارة لبضعة أشهر ثم يعود الناس لطلبها مرة أخرى، إذ تشير إحصاءات حكومية إلى أن قطاع تجارة الحياة البرية تبلغ قيمته أكثر من 73 مليار دولار، ويوظف أكثر من مليون شخص.
وكشفت دراسة أجرتها جامعة بكين في عام 2012 أن ثلث الناس في المدن الكبرى استخدموا الحيوانات البرية في حياتهم للأغذية أو الأدوية أو الملابس، لكن استطلاعات حديثة للرأي تؤكد أن أكثر من نصف الصينيين باتوا مقتنعين بضرورة التوقف عن ذلك.