في ظل ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي :الموظفون يدفعون 420 مليار دينار ضرائب للخزينة العمومية

* المؤسسات الاقتصادية تدفع 190 مليار دينار فقط بسبب التهرب الضريبي
كشفت دراسة حديثة أعدتها وزارة المالية، أن الاقتطاع المباشر من الضريبة على الدخل الشامل بلغ 422.6 مليار دينار، في الوقت الذي لم يتجاوز المبلغ المحصل من الضريبة على أرباح الشركات 190 مليار دينار.
وحسب الدراسة التي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية، فقد أوضحت أن المبلغ المحصل من الضريبة على الدخل الشامل عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ 420 مليار دينار، ما يعادل 5.5 مليار دولار وهذا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وقد عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2010، إذ تم تحصيل 239.3 مليار دينار وفي السنة الماضية تم تحصيل 380.3 مليار دينار. وحسب الدراسة يعود سبب هذا الارتفاع في رفع الأجر الأدنى المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف بالإضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة التعويضية والمنح التي رفعت بدورها مداخيل العمال الأجراء ما يعني بصفة آلية ارتفاع تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي باعتباره اقتطاعا مباشرا ومن المنبع. من جهة أخرى، وفي مفارقة غريب تؤكد تقارير النقابات التي في كل مرة تطالب بمراجعة قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي، كون الموظف يدفع أكثر من التاجر والمؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت الدراسة أنه تم اقتطاع 190 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية على سبيل الاقتطاع من الضريبة على فوائد المؤسسات، وتضيف دراسة وزارة المالية أن هذا الاقتطاع تراجع بنسبة معتبرة مقارنة بالسنتين الماضيتين وبما يدفعه العمال الأجراء، حيث بلغت سنة 2010 ما قيمته 255 مليار دينار، ويتراجع مرة أخرى السنة الماضية إلى 245.8 مليار دينار.
من جهة أخرى، سجلت الخزينة العمومية الجزائرية عجزا بقيمة 2.022 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر الماضي مقابل عجز بقيمة 3،1163 مليار دينار سجل في التاريخ نفسه من سنة 2011، أي أقل من نصف عجز الميزانية السنوية المقرر لسنة 2012 (أزيد من 4.100 مليار دينار) حسبما علم لدى وزارة المالية، ويمثل هذا العجز الناجم عن تطبيق قانون المالية الإضافي لسنة 2012 الفارق بين مبلغ مداخيل الميزانية التي تغطيها الخزينة خارج مداخيل صندوق تنظيم المداخيل المقدرة ب52،3275 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر، ومصاريف الميزانية الحقيقية التي بلغت 65،5292 مليار دينار في التاريخ نفسه حسب معطيات نشرتها الوزارة في موقعها على الأنترنت. ولم تقدم الوزارة أي تعليقات حول هذه الأرقام.