سجّلت الخزينة العمومية الجزائرية عجزا بقيمة 2.022 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر الماضي مقابل عجز بقيمة 3ر1163 مليار دينار سجّل خلال نفس التاريخ من سنة 2011، أي أقل من نصف عجز الميزانية السنوية المقرّر من أجل سنة 2012 (أزيد من 4.100 مليار دينار)، حسب ما علم لدى وزارة المالية. يمثّل هذا العجز النّاجم عن تطبيق قانون المالية الإضافي لسنة 2012 الفارق بين مبلغ مداخيل الميزانية التي تغطّيها الخزينة خارج مداخيل صندوق تنظيم المداخيل المقدّرة ب 52ر3275 مليار دينار إلى نهاية سبتمبر ومصاريف الميزانية الحقيقية التي بلغت 65ر5292 مليار دينار في نفس التاريخ، حسب معطيات نشرتها الوزارة في موقعها للأنترنت. ولم تقدّم الوزارة أيّ تعليقات حول هذه الأرقام. وقدّر رصيد حسابات التخصيص الخاصّة ب 59 مليار دينار في نهاية التسعة أشهر الأولى من السنة مقابل 24 مليار دينار في نهاية 2011، حسب ما أوضحت الوزارة، وبالتالي بلغت المداخيل العادية للخزينة المتشكّلة من جميع مداخيل الدولة خارج الجباية البترولية 48ر1756 مليار دينار في نهاية سبتمبر. وارتفعت من جهتها الجباية البترولية التي جمعتها الجزائر بين جانفي وسبتمبر 2012 لتبلغ 14ر3166 مليار دينار مقابل 24ر2920 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2011، حيث خصّص 1519 مليار دينار منها لميزانية الدولة و1ر1647 مليار دينار لصندوق تنظيم المداخيل. كما أوضح مؤخّرا وزير المالية السيّد كريم جودي أن الجباية النّفطية التوقعية القائمة على سعر البرميل ب 37 دولار تمّت جمعها كلّية منذ افريل الماضي، وهو التاريخ الذي بدأ فيه دفع الجباية النّفطية مباشرة في صندوق تنظيم المداخيل. وبلغت موجودات الصندوق الذي أنشئ سنة 2001 من أجل التكفّل بجزء من عجز الميزانية وكذا من أجل التسديد المسبق للديون الخارجية 8ر6485 مليار دينار في نهاية جويلية، أي حوالي 40 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام الجزائري، حسب السيّد جودي. وبالتالي سيكون عجز الميزانية (النّهائي) الذي سيحسب بعد اللّجوء إلى صندوق تنظيم المداخيل اقل بكثير. وحسب السيد جودي فان العجز النّهائي يتراوح بين 10 و11 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام سنويا. وبلغ معدل سعر البترول الخام الجزائري 1ر111 دولار في نهاية سبتمبر، حسب وزارة الطاقة والمناجم. ويتوقعّ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مداخيل ميزانية بقيمة 3469 مليار دينار ومصاريف بقيمة 52ر7745 مليار دينار خلال سنة. كما يتضمّن قانون المالية التكميلي عجزا في الميزانية بقيمة 4116 مليار دينار، أي 28 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام وهي الموازنة السلبية التي زاد من حدّتها الارتفاع الكبير لنفقات التسيير سنة 2012، والتي خصصت للتكفل بالزيادات في الأجور. فقد بلغ عجز الخزينة في نهاية شهر جوان 2012 ما يناهز 1ر1303 مليار دينار فقط منتقلا إلى 2022 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر، وبالتالي يكون قد سجّل نموا بأكثر من 700 مليار دينار في ظرف ثلاثة أشهر. فقد صرفت الخزينة العمومية -حسب ذات المصدر- ما قيمته 64ر3676 مليار دينار (حوالي 50 مليار دولار) من شهر جانفي إلى نهاية سبتمبر 2012 بالنّسبة لنفقات التسيير و1616 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) بالنّسبة للتجهيز. ويرتقب قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أن تبلغ نفقات التسيير 11ر4925 مليار دينار ونفقات التجهيز 41ر2820 مليار دينار. وأضاف المصدر ذاته أن الديون الحالية للجزائر قد بلغت 3ر580 مليار دينار في نهاية سبتمبر الفارط مقابل 9ر569 مليار دينار سنة 2011، حيث بلغ (دين التطهير) 711 مليار دينار والدين الداخلي 4ر1291 مليار دينار. وأشار في ذات السياق إلى أن الدين العمومي الخارجي قد تمّ تقليصه إلى 6ر412 مليون دولار مقابل 8ر467 مليون دولار سنة 2011.
