التونسيون ينتظرون “الخميس الأسود” والإضراب العام

يسابق الساسة والشخصيات الوطنية في تونس عقارب الساعة من أجل التوصل إلى مصالحة بين حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحاكم، وبين الاتحاد العام التونسي للشغل تلك المنظمة النقابية العريقة في تونس قبل حلول موعد الإضراب العام المقرر هذا الخميس. ويعيش الشارع التونسي على وقع توتر بين قطبي الساحة منذ أسابيع قليلة. ومع أن هذا التوتر ليس الأول من نوعه إلا أنه يخشى هذه المرة من أن يفضي الأمر إلى عواقب وخيمة ليس على الوضع الاقتصادي الهش في البلاد فحسب وإنما أيضا على الاستقرار الاجتماعي وعملية الانتقال الديمقراطي المتعثرة أصلا في تونس. ويتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بسجل نضالي ناصع في منتصف القرن الماضي أي منذ تأسيسه عام 1946 كما يتمتع بنفوذ سياسي واسع. ولعب الاتحاد، وفق تقرير لموقع “العرب أون لاين” الإخباري، دورا محوريا في مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى حين استقلال تونس عام 1956 وخاض مواجهات دامية مع نظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. كما وجه الاتحاد الضربة القاضية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في آخر مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 جانفي 2011 قبل إعلان سقوط النظام وفرار الرئيس خارج البلاد. ومع ذلك، فإن عددا من قيادات الاتحاد تلاحقه شبهات بالفساد في ظل النظام السابق كما يأخذ عليه حقوقيون ومعارضون مهادنة نظام القمع والدكتاتورية خلال سنوات الجمر وإحجامه حتى عن الإضرابات العامة طيلة 23 عاما من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومنذ صعود “الإسلاميين” إلى الحكم بعد الثورة، تتسم علاقة الاتحاد بالحكومة المؤقتة، التي تقودها حركة النهضة مع حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين بالتوتر، ولي الذراع في كثير من المسائل الخلافية. وقال المنسق العام لحركة النهضة ونائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي “يملك الاتحاد تاريخا نضاليا عريقا وكثير من النقابيين النهضويين هم جزء من الاتحاد وهو ملك للشعب وشريك في بناء الثورة لكن هناك مشكل مع أطراف شيوعية ذات دور سياسي وحزبي مباشر داخل الاتحاد”.
من ناحية أخرى، أدى هجوم قادته جماعات تنتسب إلى “روابط حماية الثورة” المقربة من حركة النهضة على المقر المركزي للاتحاد العام للشغل بالعاصمة، بينما كان النقابيون يستعدون لإحياء ذكرى اغتيال المناضل فرحات حشاد إلى حالة احتقان وتجييش للشارع. ويتهم الاتحاد حركة النهضة بإدارة مليشيات تحت لافتة “رابطات حماية الثورة” ضده وضد الأحزاب المعارضة بينما تتهم الروابط المنظمة النقابية بتأجيج الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة في المحافظات. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ومنسق الإضراب العام قاسم عفية “لقد تم الاعتداء علينا في عقر دارنا، نحن مع الحكومة في أن تقوم بواجبها وتطبق القانون”، مضيفا “نطالب الحكومة بمحاسبة المعتدين ومحاكمتهم وحل رابطات حماية الثورة التي تمارس عنفا ممنهجا بإدارة قيادات من حركة النهضة”.